فیس‌بوک کانادا را به دلیل قانون حمایت از رسانه‌ها تهدید کرد
فیس‌بوک هشدار داده به دلیل نگرانی‌ها درباره قانونی که این شرکت را ملزم به پرداخت هزینه به ناشران اخبار می‌کند، ممکن است اشتراک‌گذاری این نوع محتوا را مسدود کند. به گزارش مهر به نقل از رویترز، «قانون اخبار آنلاین» (The Online News Act) که در ماه آوریل سال جاری میلادی ارایه شده، پلتفرم‌هایی مانند گوگل و فیس‌بوک را ملزم به مذاکره، بستن قرارداد و پرداخت هزینه به ناشران محتوا می‌کند. قانون مذکور در کانادا در حالی وضع شد که سال گذشته استرالیا نیز قانون مشابهی را وضع کرده بود. قانون کانادا تحت نظارت کمیته پارلمانی است و شبکه‌های اجتماعی امریکایی ادعا می‌کنند از آنها برای به اشتراک‌گذاری دیدگاه‌هایشان دعوت نشده است. مارک دینزدیل مدیر همکاری رسانه در متا کانادا در یک پست وبلاگی نوشت: ما معتقدیم «قانون اخبار آنلاین» رابطه بین پلتفرم‌ها و ناشران اخبار را به اشتباه تعبیر کرده و از دولت می‌خواهیم تا روش خود را دوباره بررسی کند. او در ادامه نوشته است: با توجه به این قانون ناسازگار که بر مبنای فرضیات غلط درباره شیوه عملکرد فیس‌بوک بنا شده، احتمالاً مجبور شویم شیوه اشتراک‌گذاری محتوای خبری در کانادا را دوباره بررسی کنیم. پابلو رودریگز وزیر میراث فرهنگی کانادا که این قانون را ارایه کرده، در بیانیه‌ای اعلام کرد دولت مذاکرات سازنده‌ای با فیس‌بوک داشته است. طبق قانون کانادا پلتفرم‌های دیجیتال در مذاکره با رسانه‌های خبری توازن نداشته‌اند که این توازن براساس پارامترهایی مانند درآمد جهانی شرکت سنجیده می‌شود. بنابراین آنها باید قراردادهایی عادلانه‌تر با رسانه‌ها امضا کنند که توسط رگولاتور نیز ارزیابی می‌شود.
شکایت جمهوری‌خواهان امریکا از گوگل
کمیته ملی جمهوری‌خواهان امریکا علیه گوگل به‌دلیل ارسال ایمیل‌هایش به پوشه هرزنامه کاربران، شکایت کرد. به گزارش ایسنا، این کمیته سیاسی امریکایی، غول فناوری گوگل را به تبعیض علیه خود از طریق فیلتر کردن پیام‌هایش به دلیل ارتباط و دیدگاه سیاسی خود، متهم کرد. در شکایت کمیته ملی جمهوری‌خواهان که در دادگاه منطقه‌ای کالیفرنیا تنظیم شده است، آمده است: گوگل میلیون‌ها ایمیل انبوه این کمیته به حامیان مالی احتمالی را در زمان جمع‌آوری کمک مالی انتخاباتی و جذب هواداران، به پوشه‌های هرزنامه انداخته است. گوگل این ادعاها را رد کرده است. سخنگوی گوگل در بیانیه‌ای اعلام کرد: همانطور که مکررا اعلام کرده‌ایم ما به سادگی بر مبنای وابستگی سیاسی ایمیل‌ها را فیلتر نمی‌کنیم. فیلترهای هرزنامه جی‌میل منعکس‌کننده اقدامات کاربران است. این شرکت آموزش و دستورالعمل برای کمپین‌ها فراهم می‌کند و اخیرا برنامه آزمایشی مصوب کمیسیون ارتباطات فدرال را برای ارسال‌کنندگان سیاسی، راه‌اندازی کرده است و به کار برای رساندن حداکثر ایمیل‌ها و به حداقل رساندن پیام‌های ناخواسته، ادامه می‌دهد. فیلترهای هرزنامه در سرویس‌های ایمیل، معمولا پیام‌های ناخواسته را در ایمیل‌های دریافتی حذف کرده و به پوشه جداگانه‌ای هدایت می‌کنند. بر اساس گزارش رویترز، این کمیته اعلام کرد این تبعیض به مدت حدود ۱۰ ماه با وجود تلاش‌های این کمیته برای همکاری با گوگل، ادامه داشته است. این اقدام گوگل، به درآمد این کمیته ضربه زده و پول بیشتری در هفته‌های آینده، همزمان با نزدیک شدن به زمان انتخابات میان دوره‌ای، از دست خواهد داد.
جریمه‌های نشت اطلاعات در استرالیا سنگین‌تر می‌شود
دولت استرالیا در پی هک شدن اپراتور تلفن همراه اپتوس، قانونی را معرفی خواهد کرد که جریمه‌های نشت اطلاعات خصوصی را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. به گزارش ایسنا، این مقررات، حداکثر جریمه برای نشت اطلاعات جدی یا مکرر را به ۵۰ میلیون دلار استرالیا (۳۲ میلیون دلار) افزایش می‌دهد که سه برابر ارزش هرگونه سود به دست آمده از طریق سوءاستفاده از اطلاعات یا ۳۰ درصد گردش مالی خالص یک شرکت در دوره مربوط است. جریمه فعلی، ۲.۲۲ میلیون دلار استرالیا است. مارک دریفوس، دادستان کل استرالیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: استرالیا به قوانین بهتری برای ساماندهی نحوه مدیریت اطلاعاتی که شرکتهای جمع‌آوری می‌کنند و جریمه‌های بالاتر برای ایجاد انگیزه برای رفتار خوب، نیاز دارد. متاسفانه، موارد فزاینده رخنه اطلاعاتی در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد تدابیر ایمنی موجود، کافی نیستند. اینکه جریمه یک مورد بزرگ نشت اطلاعات، به عنوان هزینه انجام کسب‌و‌کار دیده شود، کافی نیست. این لایحه به کمیسیونر اطلاعات استرالیا، قدرت بیشتری برای حل رخنه‌های اطلاعاتی می‌دهد. شرکت اپتوس که زیرمجموعه استرالیایی شرکت مخابرات سنگاپور (سینگ‌تل) است، ماه گذشته رخنه امنیتی گسترده‌ای را فاش کرد که نشت اطلاعات ۹.۸ میلیون مشتری فعلی و سابق این شرکت را به دنبال داشت. افشای اطلاعات مالی بیش از دو میلیون نفر از مشترکان اپتوس، نگرانی‌ها نسبت به کلاهبرداری مالی گسترده را برانگیخته است. این هک به بحرانی برای اپتوس و شرکت مخابرات سنگاپور تبدیل شده است. این شرکت هزینه تعویض گواهینامه‌ها و گذرنامه‌ها را پرداخت می‌کند و هزینه‌های کلی شامل صورتحساب‌ها و جریمه‌ها، ممکن است به صدها میلیون دلار بالغ شود. سینگ‌تل ماه جاری اعلام کرد «دیالوگ» که یک زیرمجموعه استرالیایی دیگر این شرکت است، قربانی حمله سایبری شده و اطلاعات کمتر از ۲۰ مشتری و هزار کارمند فعلی و سابق این شرکت ممکن است لو رفته باشد. بر اساس گزارش بلومبرگ، شرکت تلفن استرالیایی تلسترا پس از افزایش چشمگیر موارد کلاهبرداری از مشتریانش، خواستار بازبینی قانون مربوط به نگهداری اطلاعات شد.
