وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مدت‌هاست دنیا به سمت استقرار دولت هوشمند پیش رفته زیرا تنها راه حذف امضاهای طلایی، مبارزه با فساد و چابک‌سازی دولت، استقرار دولت الکترونیکی است. به گزارش ایرنا، عیسی زارع‌پور با بیان اینکه در دولت سیزدهم استقرار «دولت هوشمند» بیش از گذشته در دستور کار قرار گرفته، افزود: دولت الکترونیکی به معنای ارایه خدمات عمومی و دولتی به مردم با استفاده از فناوری اطلاعات است. این کار دو دهه قبل آغاز شده و اکنون حدود ۴۰ درصد از خدمات دولت به شکل الکترونیکی ارایه می‌شود اما کیفیت آن به حدی نیست که مردم را از مراجعه حضوری معاف کند. وی تاکید کرد: در دولت سیزدهم به دنبال تمام الکترونیکی و هوشمند شدن خدمات عمومی و دولتی هستیم. هر دو سال یک‌بار، مرجع بین‌المللی، کشورها را از این نظر ارزیابی می‌کند، در سال ۲۰۲۰ رتبه ایران در شاخص دولت الکترونیکی ۸۹ بوده که در این حوزه بسیار جای پیشرفت داریم. شاخص دیگر میزان مشارکت مردم از طریق ابزارهای دیجیتال است که در این بخش رتبه ۱۱۸ در بین ۱۹۳ کشور را به دست آوردیم که در نظر داریم در مدت چهار سال این رتبه را ۳۰ پله بالا ببریم. زارع‌پور تاکید کرد: تمام دنیا به سمت استقرار دولت هوشمند پیش می‌روند زیرا تنها راه حذف امضاهای طلایی، مبارزه با فساد و چابک‌سازی دولت، استقرار دولت الکترونیکی است. در سال‌های گذشته نیز در این حوزه قدم‌های خوبی برداشته شده و باید گام‌های مهم‌تر را نیز برداشت. وزیر ارتباطات با بیان اینکه یکی از موانع عدم توسعه دولت الکترونیک شده، این است که دستگاه‌ها در ارایه اطلاعات به یکدیگر همکاری نمی‌کنند، گفت: در دولت الکترونیکی همان خدمتی که در گذشته به شکل سنتی ارایه می‌شد را برخط انجام می‌دهند و در این فرآیند مراجعه حضوری مردم حذف می‌شود. در دولت هوشمند تصمیمات بر مبنای داده‌های اشخاص گرفته شده و نیروی انسانی از آن حذف می‌شود. در دولت هوشمند دستگاه‌ها به یکدیگر متصل می‌شوند و از این طریق و در لحظه به مردم ارایه خدمت می‌دهند. اینجا سیستم است که تصمیم می‌گیرد این خدمات به فرد ارایه شود یا نه. زارع‌پور خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم این اتصالات و ارتباطات را بین دستگاه‌های مختلف برقرار کنیم، می‌توانیم شاهد استقرار دولت هوشمند باشیم. در زمان خدمت خود در قوه قضاییه، با استفاده از هوش مصنوعی این کار را انجام دادیم؛ اما شاه‌بیت دولت هوشمند ارایه خدمات مبتنی بر «داده» است.
موانع استقرار دولت الکترونیکی چیست؟
وی درباره موانع توسعه دولت الکترونیکی گفت: یکی از این موانع عدم زیرساخت مناسب در دستگاه‌های مختلف بوده که نیاز به نیروی انسانی و هزینه زیاد دارد زیرا در همه دستگاه‌ها ظرفیت‌ها به شکل یکسان وجود نداشته است. مساله بعدی عدم اهمیت مدیران دستگاه‌ها به‌ضرورت الکترونیکی شدن خدماتشان است. تحول در هر دستگاهی بدون ارایه خدمات به‌صورت دیجیتالی، تحول بیهوده‌ای است. زارع‌پور تصریح کرد: مانع دیگر مخالفت با تغییر شیوه کار به دلیل نگاه‌های سنتی و مقاومت‌هایی است که در برخی دستگاه‌ها وجود دارد. یکی دیگر از مسائل مهم نیز عدم تعامل دستگاه‌ها با یکدیگر در تبادل اطلاعات است. این در حالی است که اطلاعاتی که در دستگاه‌ها ثبت می‌شود متعلق به مردم است و باید در برای راحتی آنها به کار گرفته شود. وی تاکید کرد: کمیته تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به وجود آمده است تا نیازهای موجود در این حوزه را شناسایی کند؛ اما این کارگروه برای همراه کردن دستگاه‌ها این فرآیند، ضمانت اجرایی ندارد و اگر دستگاه‌ها اطلاعات خود را به اشتراک نگذارند، نمی‌توانند برای آنها تصمیم‌گیری کنند. با این همه ۲۰۰ دستگاه اکنون در حال ارایه خدمات از طریق مرکز تبادل سرویس هستند. خبر خوب این است که این فرهنگ جا افتاده و سال گذشته بیش از سه میلیارد مرتبه از این سرویس‌های اشتراکی استفاده شده است. زارع‌پور با بیان اینکه بسیاری از این سرویس‌ها از طریق بخش‌های خصوصی در قالب خدمتی خاص به مردم ارایه می‌شود، عنوان کرد: با همکاری نمایندگان مجلس طرح «داده و اطلاعات ملی» در مجلس تهیه و تدوین شد و اکنون در دستور کار صحن مجلس است که بر اساس آن برای سرپیچی از وظایفی که کارگروه تعامل‌پذیری معین کرده، جرم‌انگاری شده و در صورت عدم همکاری برای بالاترین مقام دستگاه، مجازات پیش‌بینی شده است. وی افزود: مصوب شد که در همه دستگاه‌های اجرایی کشور باید مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی تاسیس شود تا مدیریت تحول در دستگاه را برعهده بگیرد. درباره دستگاه‌های حساس نیز باید این مرکز در قالب یک معاونت تشکیل شود و به این طریق سازوکار زیرساختی دستگاه‌ها تهیه خواهد شد. زارع‌پور افزود: یکی از وعده‌های ریاست‌جمهوری، حرکت به سمت دولت هوشمند بوده و یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای ساماندهی دستگاه‌ها، اجرایی شدن این وعده است. یکی از اقداماتی که در این خصوص انجام شده، به تمام دستگاه‌ها تکلیف شده که تا شهریورماه «پنجره واحد هوشمند» خود را راه‌اندازی کنند و یک‌سوم خدمات پرکاربردشان را از این طریق ارایه بدهند.
