سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به افزایش قیمت اینترنت برخی اپراتورهای ارتباطی واکنش نشان داد. رگولاتوری اگرچه وعده بررسی و برخورد با تخلفات احتمالی را داده اما افزایش تعرفه را یک امر اجتناب ناپذیر می‌داند در غیر این صورت دسترسی با کیفیت و پایدار مردم به اینترنت با مشکل مواجه خواهد شد. افزایش قیمت اینترنت اگرچه تا پایان سال ۱۴۰۰ از سوی مجلس ممنوع شده بود، اما مسوولان وزارت ارتباطات، در ماه‌های گذشته و با تاکید بر ایجاد انگیزه سودآوری در سرمایه‌گذاران برای توسعه و ارایه کیفیت مناسب، حرف آن را برای سال ۱۴۰۱ پیش کشیده بودند، زیرا پایین بودن تعرفه اینترنت در اپراتورهای موبایلی، موجب شده تمایل افراد به استفاده از اینترنت موبایل به‌جای اینترنت ثابت باشد. پیش از این محمدعلی یوسفی‌زاده -رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران- با برشمردن عواملی مثل افزایش دستمزد، افزایش نرخ ارز، گران شدن فضا و تنظیم مقررات که هزینه شرکت‌ها را افزایش می‌دهد گفته بود که در چند سال گذشته، این هزینه‌ها روی تعرفه‌ها اعمال نشده است و تاکید داشت که افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت تنها راه برای ادامه کار این شرکت‌هاست. او همچنین خاطرنشان کرده بود اگر دولت تا اول فروردین‌ماه ۱۴۰۱ تعرفه‌ها را اصلاح نکند، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی درخواست خواهیم داد که خود دولت هزینه‌ها را جبران کند. این موضوع به سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات نیز اعلام شده است.بندی در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده که بر اساس آن اگر دولت تعرفه‌ای را به شکل دستوری تعیین کند، باید مازاد هزینه‌ها را خود برای بخش خصوصی جبران کند. با وجود این برخی کاربران فضای مجازی طی روزهای اخیر از افزایش قیمت تعرفه اینترنت برخی اپراتورهای ارتباطی گلایه کردند. در این راستا و پیرو افزایش تعرفه در بخشی از بسته‌های اینترنت تعدادی از اپراتورهای ارتباطی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اطلاعیه‌ای صادر کرد. طبق این اطلاعیه، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچگونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته است. آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال 1395 و برای اینترنت ثابت مربوط به سال 1396 است که طی آنها سقف و کف قیمت تعیین شده است تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته‌های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام کنند. رگولاتوری با تاکید بر اینکه مورد اخیر افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی است وعده داد چنانچه افزایش تعرفه در خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سال‌های 95 و 96) باشد، سریعا نسبت به اصلاح آن اقدام و جریمه قانونی برای متخلفان اعمال خواهد شد.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین از اپراتورهای ارتباطی خواسته است تا جهت رفاه حال مردم و رعایت شرایط اقشار مختلف جامعه، حتی‌الامکان تامین بخشی از منابع مالی موردنیاز خود را از طرق دیگر انجام دهند. همچنین با هماهنگی با این سازمان، افزایش حداقلی قیمت‌ها را مبتنی بر چارچوب مصوبات مدنظر قراردهند و بخش عمده درآمد حاصله هم صرف توسعه شبکه شود. این سازمان در بخش دیگر اطلاعیه خود درباره عدم افزایش تعرفه اینترنت طی سال‌های اخیر هشدار داده و اعلام کرده است این موضوع می‌تواند منجر به کاهش کیفیت و پایداری اینترنت مشترکان شود: «از آنجا که فراهم کردن تمهیدات لازم برای خدمات باکیفیت و پایدار توسط اپراتورها از مسوولیت‌های اصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، لازم می‌دانیم توجه کاربران را به این نکته نیز جلب کنیم که بر اساس مقررات مصوب سال‌های گذشته، اپراتورها در محدوده مشخصی مجاز به تعریف بسته‌های خدماتی بودند که به دلیل شرایط رقابتی بعضا در سطح بسیار پایین‌تری اقدام به تعرفه‌گذاری می‌کردند. اکنون با افزایش چندبرابری هزینه‌ها، ادامه سرمایه‌گذاری و پاسخ به مصرف روزافزون مشترکین با چالش جدی مواجه شده است. قطعا ادامه این روند، دسترسی مردم عزیزمان به خدمات با کیفیت و پایدار را دچار مشکل خواهد کرد.»
شگرد خاص اپراتورها برای دور زدن قانون
با وجود این، بررسی قیمت‌های اخیر اپراتورهای ارایه‌دهنده اینترنت ثابت نشان می‌دهد اکثر آنها اقدام به افزایش تعرفه کرده‌اند، در این میان برخی با افزایش بیش از 100درصدی تعرفه سرویس‌های خود، صدای کاربرانشان را درآورده‌اند؛ افزایشی که البته هوشمندانه صورت گرفته تا هم تخلفی از قانون صورت نگرفته باشد و هم مشکلات مالی اپراتورها تا حدودی رفع شود. طی نیم‌سال دوم 1400 و با روی کار آمدن دولت جدید، کیفیت و سرعت اینترنت به یکی از چالش‌های اصلی وزارت ارتباطات تبدیل شد. اگرچه هنوز هیچ پاسخ واضحی به دلایل افت کیفیت اینترنت داده نشده، اما بسیاری از اپراتورها و مسوولان عدم رشد تعرفه اینترنت در سال‌های اخیر را عامل اصلی این اتفاق می‌دانند. به عقیده آنها با توجه به تورم و رشد نرخ دلار در کنار عدم افزایش تعرفه اینترنت موجب شده تا سرمایه‌گذاری‌های لازم برای توسعه شبکه اپراتورها صورت نگیرد. در همین راستا زمزمه‌هایی درباره افزایش تعرفه اینترنت به گوش رسید و وزیر ارتباطات و مدیران اپراتورها خواهان تحقق این موضوع بودند. در مقابل نمایندگان مجلس و مردم با استناد به اینکه با این کیفیت و سرعت اینترنت گرانی معنایی ندارد به صراحت با این امر مخالفت کردند. اما به نظر می‌رسد در روزهای آغازین سال 1401 برخی اپراتورها با شگردی خاص، عملا تعرفه اینترنت ثابت را افزایش داده اما از قانون هم تخطی نکرده‌اند.
نقطه تاریک
مصوبه تعیین تعرفه اینترنت ثابت
آبان ماه سال 1396 و با پیگیری‌های وزیر ارتباطات وقت، فروش حجمی اینترنت متوقف و مصرف منصفانه جایگزین آن شد. براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت ثابت(ISP) دارنده پروانه مجاز بایستی اینترنت پرسرعت ثابت را براساس سرعت و به صورت غیرحجمی به مشترکان خود عرضه کنند. اما تاریک‌ترین بخش این مصوبه، واگذار کردن شرایط مصرف ماهیانه منصفانه به ISها بود. مصوبه‌ای که در واقع دست اپراتورها را برای تعیین سقف حجمی برای سرویس‌های غیرحجمی باز گذاشت تا فضای رقابتی در این زمینه ایجاد شود. اگرچه رگولاتوری کف و سقفی را درباره تعیین حجم مصرف منصفانه در نظر گرفته (به‌طور رسمی اعلام نشده) اما اکنون اپراتورها توانسته‌اند از همین موضوع جهت دور زدن قانون و افزایش قیمت اینترنت بهره ببرند. در آن روزهای ابتدایی این مصوبه، شاهد رقابت خوبی بین اپراتورهای ارایه‌دهنده اینترنت ثابت جهت تعیین مصرف منصفانه بودیم. اما اکنون با پایان یافتن فضای رقابتی، حجم ترافیک منصفانه تبدیل به دستاویزی برای گران کردن اینترنت توسط اپراتورها شده است. کاهش حجم مصرف منصفانه اپراتورها آخرین تلاش‌های آنها جهت افزایش تعرفه‌ها بدون تخطی از قانون است تا گرفتار مجازات احتمالی نشوند. مجازاتی که رگولاتوری با انتشار اطلاعیه‌ای وعده آن را داد که با بررسی افزایش قیمت‌ها در انتظار متخلفان خواهد بود. اما سازمان تنظیم مقررات در این اطلاعیه نیز افزایش قیمت‌ها را ناگزیر دانسته بود.
