درخواست سهامداران از آمازون برای ارتقای شفافیت مالیاتی
۲۴ سرمایه‌گذار آمازون از این شرکت خواسته‌اند تا میزان شفافیت در اظهارنامه مالیاتی را افزایش دهد و استانداردهای گزارش‌دهی جدید به کار گیرد. به گزارش مهر به نقل از رویترز، چند صندوق بازنشستگی بزرگ امریکایی و شرکت رویال لندن از جمله سرمایه‌گذارانی هستند که از آمازون خواسته‌اند با توجه به استاندارد مالیاتی GRI، گزارش شفافیت خود را منتشر کند. این عده از سرمایه‌گذاران اعلام کردند: روش‌های تهاجمی مالیاتی ممکن است شرکت و سرمایه‌گذارانش را در معرض تحقیقات دقیق از سوی مقامات مالیاتی و ریسک‌های اصلاحات قرار دهد و از سوی دیگر موضع شرکت‌ها در تغییرات مربوط به قوانین مالیاتی را شکننده‌تر می‌کند. طبق گزارشی که فایننشال تایمز منتشر شده این اقدامات در حالی انجام می‌شوند که کشورهای مختلف به دنبال راهی برای محافظت از منابع مالیاتی خود هستند. گروهی شامل ۱۰۰ شرکت و سازمان در همین راستا نامه‌ای به آمازون نوشته‌اند که در حوزه‌های مختلف از جمله محیط زیست فعالیت می‌کنند، هرچند تمام آنها سرمایه‌گذار آمازون نیستند.
اعتراض به قانون ضدتحریک و توهین در فضای مجازی استرالیا
نهادهای مدنی در استرالیا به تلاش‌های مجلس این کشور برای تصویب یک قانون برای مقابله با مطالب توهین‌آمیز و تحریک‌کننده اعتراض کرده‌اند. به گزارش مهر به نقل از زد دی نت، این سازمان‌ها و در رأس آنها بنیاد مرزهای الکترونیکی استرالیا معتقد هستند این لایحه که مورد حمایت دولت این کشور نیز هست تنها به نفع افراد قدرتمند، ثروتمند و مشهور تنظیم شده و نیازها و نگرانی‌های عموم مردم را برطرف نمی‌کند. قانون ضد تحریک و توهین در فضای مجازی که ماه گذشته به مجلس استرالیا ارایه شد، شبکه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند تا سازوکارهایی برای شکایت افراد در صورت انتشار مطالب توهین‌آمیز در مورد آنها ایجاد کنند و اطلاعات مورد نیاز برای شروع مراحل قانونی و قضایی رسیدگی به این شکایات را فراهم آورند. مخالفان این لایحه می‌گویند تنظیم شکایت حقوقی به علت انتشار مطالب توهین‌آمیز در استرالیا بین ۲۰ تا ۸۰ هزار دلار این کشور هزینه در بر دارد و همین مساله باعث می‌شود اکثر اهالی استرالیا نتوانند از مزایای چنین قانونی بهره مند شوند و این قانون تنها به نفع یک عده ثروتمند باشد. بر اساس بیانیه بنیاد مرزهای الکترونیکی استرالیا تصویب این لایحه به افراد قدرتمند فرصت می‌دهد تا به بهانه‌های مختلف برای تهدید کسانی که از آنها انتقاد می‌کنند اقدام کنند و سازوکاری برای استخراج اطلاعات شخصی افراد با همکاری شبکه‌های اجتماعی به بهانه رسیدگی به شکایت فراهم می‌کند که به نوبه خود می‌تواند برای اعمال فشار بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه این بیانیه آمده است: لایحه ضد ترولینگ هیچ کاری برای جلوگیری از سوءاستفاده از افراد عادی انجام نمی‌دهد و تنها به افراد قدرتمند اجازه می‌دهد برای کسانی که سعی در انتقاد از آنها دارند قلدری کنند. نظرات این سازمان به کمیته دایمی امور حقوقی و قانون اساسی استرالیا ارایه شده که وظیفه بررسی این قانون را بر عهده دارد.
