در حالی که هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای فهرست محاسن و ایرادات طرح حمایت از کاربران فضای مجازی را اعلام و بر تخصیص زمان بیشتر برای بررسی دقیق‌تر طرح تأکید کرده بود، رییس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از ادامه بررسی این طرح در روز دوشنبه هفته جاری مطابق با نسخه مشترک تهیه شده با وزارت ارتباطات، خبر داد و تاکید کرد نامه مرکز پژوهش‌ها موضوعیتی ندارد.
هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس با ارسال نامه‌ای به رییس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت، اعلام کرد این طرح مغایر با قانون اساسی است و تبعات مختلفی همچون مهاجرت را به دنبال خواهد داشت. در این نامه، در کنار اشاره به محاسن موجود در طرح، از جمله تلاش برای ساماندهی حکمرانی فضای مجازی، کاهش وابستگی فضای مجازی در کشور به خدمات سرویس‌های خارجی، حمایت از توان داخلی، تلاش برای ارتقای شورای عالی فضای مجازی و توجه به ضمانت اجرای مصوبات این شورا و توجه به صیانت از داده‌های کاربران، به ایرادات این طرح نیز اشاره شده بود. از جمله ایرادات وارد بر کلیات طرح در این نامه می‌توان به ایرادات حقوقی قابل توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی، ارتباط ضعیف میان عنوان و مفاد طرح، ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی، امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب و کارهای دیجیتال، بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت، کاهش سرمایه اجتماعی نهادی و وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بی‌توجهی به فرصت‌ها و آینده‌نگر نبودن طرح اشاره کرد. همچنین عمده ایرادات اقتصادی وارد بر طرح شامل ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب و کار، کم‌اثر کردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی، ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و اجرا به کمیسیون، فرصت‌زدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال، امکان وارد آمدن ضربه جبران‌ناپذیر اقتصادی با توجه به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سال‌های اخیر و محدودیت‌های اقتصادی متعدد برای پلتفرم‌های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب و کار در پلتفرم‌های خارجی است. نادیده گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی، توجه ناکافی به اقتضائات فنی اختصاصی هر کدام از خدمات پایه کاربردی، چند پاره کردن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکیک خدمات مهم پست و مخابرات از سایر ابعاد اختیارات وزیر ارتباطات، احتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی در صورت اجرای مفاد قانون یا عدم اجرای قانون به خاطر مخاطرات آن نیز از عمده ایرادات فنی وارد بر طرح است. عمده ایرادات اجتماعی وارد بر طرح نیز شامل کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور، ترغیب نخبگان به مهاجرت، مداخله بسیار زیاد طرح در شؤون مختلف زندگی مردم، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین طرح منجر به ایجاد بی‌اعتمادی به نظام حکمرانی، عدم پیش‌بینی شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارایه خدمات)، زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت و تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم می‌شود. بنابراین با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، علی‌رغم آنکه انتظار می‌رفت تا فرآیند بررسی طرح بر اساس روال ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس در مرکز طی شود، ولی این فرآیند به شیوه دیگری مراحل خود را در کمیسیون ویژه در حال طی کردن است. به هر روی با عنایت به موارد پیش گفته این مرکز برای بازنگری در طرح نیازمند تخصیص زمان بیشتر است و نسخه فعلی قابلیت اصلاح در زمان اندک تخصیص‌یافته را ندارد بنابراین مراتب برای استحضار و هرگونه صلاحدید تقدیم حضور می‌شود.»
ادامه بررسی طرح صیانت از دوشنبه
رضا تقی‌پور انوری، رییس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت در خصوص نامه‌ای که روز چهارشنبه هفته گذشته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ایرادات طرح، منتشر شده است، گفت: «مرکز پژوهش‌های مجلس به نسخه 26 تیرماه طرح حمایت از کاربران، ایراداتی را وارد دانسته و این در حالی است که مطابق نظر کمیسیون مشترک، مقرر شده بود که این مرکز ظرف مدت 10 روز نسخه مدنظر وزارت ارتباطات را بررسی و نظر نهایی خود را اعلام کند.» به گفته وی این مرکز در مورد نسخه‌ای اظهارنظر کرده است که دیگر در دستور کار بررسی کمیسیون مشترک قرار ندارد. به همین دلیل این نامه موضوعیتی نخواهد داشت. رییس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت همچنین اعلام کرد از دوشنبه هفته جاری بررسی «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» در کمیسیون مشترک این طرح ادامه می‌یابد و مطابق معمول، جلسات پیگیری این طرح در کمیسیون برگزار خواهد شد. او با بیان اینکه در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت ارتباطات و کمیسیون مشترک، نسخه مشترک این طرح با اعمال نظرات وزارت ارتباطات تهیه شده است، ادامه داد: «صبح دوشنبه هفته جاری، این نسخه مشترک که حاصل توافق نظر میان وزارت ارتباطات و کمیسیون بررسی طرح است، به بحث و تبادل نظر گذاشته می‌شود.» تقی‌پور در ادامه اظهار کرد طی 10 روزی که از مرکز پژوهش‌های مجلس خواسته شده بود که با توجه به نامه وزیر ارتباطات، نسخه پیشنهادی این وزارتخانه را بررسی و نظرات جدید را اعمال کنند، تنها یک جلسه از وزارت ارتباطات دعوت شد که از این طرح پیشنهادی دفاع کند: «با این وجود ما در کمیسیون مشترک، بررسی این طرح را در قالب نسخه مشترک تدوین شده، ادامه خواهیم داد.» این سخنان در حالی مطرح می‌شود که نوری، عضو کمیسیون مشترک ایرادات مرکز پژوهش‌ها به طرح صیانت را کاملا کارشناسی و دقیق دانسته و اعلام کرده بود اگر با درخواست مرکز برای ارایه فرصت بیشتر مخالفت شود، طرح به کمیسیون بازگشته و قطعا پس از رای‌گیری، کلیات آن رد خواهد شد.
طرح صیانت می‌تواند باعث رشد کسب‌وکارها شود
در عین حال عیسی زارع‌پور -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- با اشاره به ارایه نظرات این وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی درباره طرح صیانت گفت: ما نظراتمان را به کمیسیون ویژه ارایه کردیم؛ نگرانی‌های متخصصین و کسب‌وکارها را برطرف کرده و در عین حال چارچوب‌های لازم را برای شفاف شدن فضا پیش‌بینی کردیم و اکنون به اختیارات کمیسیون ویژه بستگی دارد که این نظرات کارشناسی را در نظر بگیرد یا روند قبلی را ادامه دهد. این طرح وزارت ارتباطات نسبت به نسخه ۲۶ تیرماه مناسب‌تر است اما درنهایت نمایندگان مجلس درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنند. زارع‌پور پیش از این، درباره طرح صیانت گفته بود: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در برخی کشورها در حوزه فضای مجازی هر سال یک قانون جدید تصویب می‌کنند، یا قانون مادر را به‌روزرسانی می‌کنند. ما هم برای استفاده حداکثری از این فضا، باید شفاف و ساماندهی کنیم. اما آیا طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی که به طرح صیانت موسوم شده، تضمین‌کننده است؟ ما به مجلس اعلام کردیم که این طرح جای بهبود و ارتقاء دارد. ما در تعامل با همه بازیگران حاکمیتی که در این حوزه حضور داشتند، پیشنهادی را تهیه و به مجلس ارایه کردیم تا بخشی از نگرانی‌های بخش خصوصی را برطرف کنیم. مجموع این طرح، به نفع بخش خصوصی و کسب‌وکارهاست و شفافیت در این طرح می‌تواند باعث رشد کسب‌وکارها شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره برنامه دولت سیزدهم برای مذاکره با پلتفرم‌های خارجی، بیان کرد: موضوع حکمرانی فضای مجازی و عدم ضابطه‌مند بودن پلتفرم‌های اجتماعی، یک مشکل جهانی است، به همین دلیل کارگروهی در سازمان ملل متحد تشکیل شده که با حضور کشورهای مختلف در حال تهیه پیش‌نویسی برای قاعده‌پذیر کردن پلتفرم‌های اجتماعی در دنیا هستند و یکی از اعضای فعال در این کارگروه، ایران است که این موضوع را پیگیری می‌کند. همه کشورها به این نتیجه رسیدند که بحث قاعده‌مند کردن فعالیت شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها را به‌طور ویژه دنبال کنند. ما نیز این مساله را به‌طور جدی دنبال خواهیم کرد و یکی از برنامه‌های اصلی‌مان تحقق این موضوع خواهد بود. زارع‌پور درباره ایجاد جو ناامیدی و نگرانی در اکوسیستم استارت‌آپی پس از مطرح شدن طرح صیانت، توضیح داد: قطعاً نگرانی در فعالان استارت‌آپی این حوزه وجود دارد اما تدابیر دولت سیزدهم این است که نگرانی‌ها را به امید تبدیل کند و اکنون بارقه‌های امید با ورود اولین کسب و کار دیجیتال به فرابورس ایجاد شده است. اینجانب روزانه موارد متعددی را پیگیری می‌کنم، البته معتقدم تنظیم‌گری در این بخش باید شکل بگیرد و فضا شفاف شود تا کسب‌وکارها بتوانند در حوزه اقتصاد دیجیتال کار کنند.
