طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که در هفته‌های اخیر حواشی گوناگونی داشت، قرار بود روز گذشته (۴ مرداد) در مجلس براساس اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار بگیرد که حالا مشخص شده بررسی این طرح به صورت موقت، از دستور کار مجلس خارج شده است و به گفته برخی از نمایندگان، این طرح از دستور کار مجلس خارج نشده، بلکه در نوبت دستور کار قرار دارد و تنها روز گذشته نوبت به بررسی آن نرسیده است، موضوعی که کاربران و کسب‌وکارهای ایرانی را همچنان در نگرانی نگاه داشته است.
در چند هفته گذشته بسیاری از کاربران و کسب‌وکارهای مجازی نسبت به بررسی و تصویب طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، واکنش انتقادی نشان داده‌اند و با بررسی بندهای مختلف این طرح اعلام کردهاند که این طرح به جای یک طرح فنی که هدفش صیانت از کاربران در فضای مجازی است، اهداف امنیتی و سیاسی را دنبال می‌کند که در نهایت باعث محدودسازی استفاده کاربران از فضای مجازی و استفاده از خدمات در این فضا می‌شود. در همین زمینه وزیر ارتباطات در دو نامه به رییس مجلس و رییس‌جمهوری آینده هشدار داده که اجرای طرح صیانت از کاربران در فضایی مجازی ضمن محدودسازی کاربران در دسترسی آزاد به اطلاعات، باعث کمرنگ شدن نقش دولت در تصمیم‌گیری‌های فضای مجازی می‌شود و از سوی دیگر حذف و بی‌اثر کردن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به دنبال دارد. در ادامه این نامه‌نگاری‌ها سوم مرداد نیز انجمن تجارت الکترونیکی در نامه‌ای به رییس مجلس اعلام کردند که طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی باعث بی‌اعتمادی کاربران به خدمات‌دهندگان داخلی می‌شود. از سوی دیگر نیز ۴۷ شرکت استارت‌آپی در بیانیه‌ای اعتراضی تاکید کردند که این طرح به جای کمک به کسب‌وکارهای اینترنتی به آنها صدمه می‌زند.
مخدوش شدن
فضای کسب‌وکارهای مجازی
همچنین اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در نامه‌ای به رییس مجلس اعلام کردهاند که این طرح به جای صیانت از کاربران باعث مخدوش کردن فضای کسب‌وکارهای مجازی می‌شود. در این نامه آمده است: روی دیگر این طرح، نه صیانت از کاربران در فضا مجازی که مخدوش کردن فضا برای کاربران و کسب‌وکارهای فضای مجازی بوده و در خوش‌بینانه‌‌ترین حالت می‌توان اظهار داشت که عدم درک درست مختصات فنی و اقتصادی زیست‌‌بوم دیجیتال و فضای مجازی موجب تهیه چنین طرح فاجعه‌باری شده است. چرا در طلیعه دولت سیزدهم چنین طرح بحث‌برانگیز و آسیب‌زننده‌ای بدون در نظر گرفتن ملاحظات جدی دلسوزان و صاحبنظران باید تصویب شود؟ چرا دولت جدید می‌باید در ایام تحویل قوه مجریه با تصویب قانونی درخصوص فضای مجازی که به تعبیر مقام معظم رهبری «یک بخش حقیقی از زندگی مردم شده» مواجه شود که فاقد پشتوانه اجرایی و ظرفیت‌های مناسب جاری‌سازی و نگاه واقع‌بینانه، عزت‌مندانه و مقتدرانه در بهره‌گیری از فرصت‌های این عرصه و فائق آمدن بر چالش‌های مترتب بر آن باشد؟ در این نامه همچنین تاکید شده: کارهای انجام‌نشده در زمینه شبکه ملی اطلاعات و به سامان رساندن فضای مجازی بسیار بیشتر از اقدامات انجام‌شده است، لکن تحقق اهداف کلان صیانت کاربران در فضای مجازی و تحقق حکمرانی سایبری در تراز گام دوم انقلاب اسلامی، با اصرار بر تصویب این طرح بدون در نظر گرفتن انتقادات جدی همه صاحبنظران و دغدغه‌مندان امری محال می‌نماید. مگر می‌شود حتی تخصصی‌ترین امور فنی مترتب بر فضای مجازی را به کمیسیونی عریض و طویل، به بزرگی کابینه دولت و شورای عالی فضای مجازی سپرد و از آن انتظار چابکی و کارآمدی داشت؟ گویا تدوین‌کنندگان این طرح گمان کردهاند ازدحام دستگاه‌ها و نهادها در یک کمیسیون و آن هم در عالی‌ترین سطوح مدیریتی رافع نیازها و چالش‌های پیچیده و پرتغییر فضای مجازی است. در بخش دیگری از این نامه آمده است: نادیده گرفتن حدود ۳۰۰ هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط و مشاغل خانگی فعال در شبکه‌های اجتماعی که بر اساس الزامات این قانون همگی در معرض ریسک تعطیلی قرار خواهند گرفت، یا منوط کردن تداوم فعالیت خدمات بین‌المللی به پذیرش شرایطی که از اساس به دلیل شرایط خاص کشور (ناشی از تحریم‌های ظالمانه) امکان تحقق ندارند، به نواختن سرنا از سر گشادش می‌‌ماند و همه اینها تنها بخش کوچکی از آسیب بزرگ این طرح بر پیکره تضعیف شده اقتصاد است. تصویب این طرح با محتوای فعلی، کاربران حقیقی و حقوقی را در برزخی بزرگ و حاکمیت و دولت را نیز با چالشی بزرگ‌تر گرفتار خواهد کرد.
هم‌نظری کسب‌وکارها
برای توقف اجرای یک طرح
از طرف دیگر در هفته‌های گذشته کارزاری تشکیل شده است که با خطاب قرار دادن رییس مجلس، امضاکنندگان مخالفت خود با طرح‌های محدود‌کننده اینترنت بین‌المللی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی اعلام کردهاند. در ادامه این مخالفت‌ها در روزهای گذشته، مدیران شرکت‌های استارت‌آپی در توئیت‌هایی جداگانه به مخالفت با این طرح پرداخته‌اند. میلاد منشی‌پور، مدیرعامل یکی از پلتفرم‌های فعال در حمل و نقل هوشمند در توییتر خود ضمن مخالفت روشن با طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی نوشته است که این طرح نه تنها می‌تواند دسترسی مردم به سرویس‌های جهانی مانند گوگل و اینستاگرام را محدود کند، بلکه می‌تواند به ایجاد مجوز‌های نامشخص جدید، قوانین زائد و گرفتن حق مالکیت داده، صنعت دیجیتال را روبه نابودی بکشاند. رامین ربیعی، از دیگر فعالان حوزه فضای مجازی هم در توییتر خود نوشته است که با هر گونه طرحی که برای استفاده ایرانیان از اینترنت، و به‌طور کلی استفاده ایرانیان از هر نو فناوری محدودیت ایجاد کند مخالف است. او بانیان ایجاد این محدودیت را باعث عقب‌ماندگی و در تضاد با منافع و مصالح ملی ایران می‌داند.
نظر نمایندگان مخالف طرح در مجلس
مخالفان با طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی، محدود به کسب‌وکارهای فضای مجازی و مدیران‌شان نمی‌شوند؛ چرا که برخی نمایندگان نیز در توییتر خود مخالفت‌شان با اجرای این طرح را اعلام کردهاند. مجتبی توانگر، نماینده مجلس اعلام کرد که اگر قرعه به نام او برای اظهارنظر در مورد اجرای این طرح بیفتد خواهد گفت که این طرح هیچ ارتباطی به فرمایشات رهبری مبنی بر ساماندهی فضای مجازی ندارد و هیچ فوریتی هم اجرای آن ندارد. او همچنین تاکید کرده که احتمالا شورای نگهبان نیز با این طرح مخالفت خواهد کرد. او در پایان توییت خود از همکارانش هم خواسته با این طرح مخالفت کنند و در دامی که در مقابل دولت آینده طراحی شده نیفتند. ولی اسماعیلی دیگر نماینده مجلس هم در توییتی نوشته است: «ضمن تاکید بر مدیریت و صیانت فضای بهم‌ریخته مجازی کشور، پیشنهادم برای طرح مهم «صیانت از فضای مجازی» تشکیل کمیسیون مشترک اجتماعی، فرهنگی و قضایی است. اجرای اصل ۸۵ طرحی به این مهمی و پیچیدگی درست نیست و مخالف این اتفاقم.» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در مواقع ضروری اختیار بررسی برخی طرح‌ها را به کمیسیون‌های تخصصی بسپارد و در صورتی که این طرح به تصویب اعضای کمیسیون رسید، با صلاحدید مجلس می‌تواند به مدت چندین سال به صورت آزمایشی اجرا شود.
