شصت و سومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی با حضور دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس‌جمهور و معاونان و مدیران کل حقوقی دستگاه‌های اجرایی به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد. معاون حقوقی رییس‌جمهور در ابتدای این جلسه با تبریک سال نو و گرامیداشت مصادف شدن اولین جلسه شورای هماهنگی در سال جدید با ماه پر برکت مبارک رمضان گفت: دو حوزه اصلی در جلسه امروز مورد بحث قرار می‌گیرد. حوزه اول مساله مربوط به محیط کسب و کار است که بسیار دارای اهمیت است. در همه کشورهای دنیا گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد که نشان‌گر وضعیت کسب و کار در آن کشور است و همه کشورها هم دنبال این هستند که در رتبه‌بندی کسب و کارها از موقعیت خوبی برخوردار باشند و محیط بسیار خوبی را برای کسب و کار فراهم کنند. بدیهی است که از شاخص‌های مختلفی که برای بهبود محیط کسب و کارها وجود دارد، یک شاخص مهم، محیط حقوقی کسب و کار است. مهم‌ترین کاری که دولت در معنای مصطلح کلمه در خصوص فضای کسب و کار باید انجام دهد تکالیفش در خصوص بهبود محیط حقوقی کسب و کار است . به هر حال ممکن است دولت علاوه بر مقرره‌گذاری، تسهیلات اقتصادی و مالی یا وام در اختیار آنها قرار دهد اما اصلی‌ترین کار یک حکومت قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری کار‌آمد در حوزه کسب و کار است.
وی با بیان اینکه محیط حقوقی که دولت فراهم می‌کند محیط داخلی است گفت: عامل دیگر بحث تحریم‌هاست که عامل خارجی تأثیرگذار و جدی بر محیط کسب و کار در ایران است. اگرچه عمدتاً تأثیر منفی گذاشته است اما بعضا تبدیل به فرصت هم شده. وی در ادامه با اشاره به عضویت معاونت حقوقی در کمیته ماده 12 قانون احکام دایمی و تشکیل کمیته کسب و کار در معاونت حقوقی افزود: معاونت حقوقی در جهت بهبود محیط کسب و کار تلاش‌های زیادی انجام داده و موفقیت‌های ارزشمندی هم تاکنون کسب کرده است. در حوزه مسائل مالیاتی تأمین اجتماعی، بانکی و ارزی تلاش‌های زیادی شده است. دستگاه‌های اجرایی در مسائل مرتبط به محیط کسب و کار می‌توانند با توجه به این فرصت که کمیته کسب و کار معاونت حقوقی ایجاد کرده است و به‌طور منظم تشکیل می‌شود استفاده کنند. دکتر جنیدی به عنوان سال نیز اشاره کرد و گفت: سال گذشته سال جهش تولید بود و سال جاری هم تحت عنوان پشتیبانی و مانع زدایی از تولید است. به اعتقاد من مهم‌ترین کاری که حقوقدانان می‌توانند انجام دهند این است که در حوزه مقررات بررسی لازم را به عمل آورند و مانع زدایی را در دستور کار قرار دهند. معاون حقوقی رییس‌جمهور با یادآوری وظیفه تنقیح قوانین از سوی دولت و تنقیح قوانین در حوزه کسب و کار گفت: براساس تفاهم‌نامه‌ای که با مجلس داریم و با توجه به قانون تنقیح 1389 که در واقع هماهنگی با مجلس را برای تنقیح قوانین ضروری می‌سازد در چارچوب تفاهم‌نامه تنقیح رسمی را پیگیری می‌کنیم ولی تنقیح غیر رسمی قوانین را هم به معاونت حقوقی در دراختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. اما کار مهم‌تری در حوزه تنقیح، تنقیح رسمی مقررات کسب وکار است که تاکنون تصویب نامه‌های بیمه شخص ثالث، راه‌آهن و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت مصوب و تعداد بیشتری تصویب نامه تنقیحی نیز در راه است. این امر در شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری احکام و قوانین که از جمله مهم‌ترین کارکردهای حقوق است اثر گذار خواهد بود. وی با اشاره به کسب و کارهای مجازی گفت: اگر خواهان بهبود محیط کسب و کارها به ویژه محیط حقوقی آنها هستیم باید به این حوزه حساسیت نشان دهیم وحمایت کنیم چرا که دنیا در حال تغییر هست و فضای مجازی رو به توسعه. به ویژه در این شرایط بیماری که نیاز به استفاده از فضای مجازی را دو چندان بلکه ده‌چندان کرده است. وی با بیان اینکه شکایت برخی از دستگاه‌های اجرایی از کسب و کارهای مجازی بعضا سبب تعطیلی و بسته شدن دسته‌ای از سایت‌های فعالان این حوزه می‌شود خطاب به مسوولان حقوقی دستگاه‌های اجرایی گفت: بهتر است قبل از این کار مشکل در درون دولت و دستگاه‌های اجرایی حل شود و به دنبال علاج و گره‌گشایی باشیم نه اینکه ابتدا به فکر شکایت و باعث تعطیلی این کسب و کارها باشیم. معاون حقوقی رییس‌جمهور، در خصوص تکمیل گزارش‌های خسارات ناشی از تحریم که در چارچوب کمیته ملی امور حقوقی تحریم پیگیری می‌شده تاکید کرد و افزود که در شرایط فعلی باید آمادگی لازم را برای مدیریت قراردادهای موجود و آتی را در فرض رفع تحریم یا ادامه آن داشته باشیم. مشکلات قراردادها، حمل و نقل، بیمه، امور بانکی و مالی و اعتبارات اسنادی وضمانتنامه‌های بانکی و مجوز‌های صادرات و واردات و لیسانس‌ها و مشکلات حقوقی آنها و نیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی و اجرای آرای داوری بین‌المللی و احکام دادگاه‌ها باید مورد توجه قرار گرفته و سیاست‌گذاری حقوقی برای آنها داشته باشیم.
در این جلسه دکتر کاشان به عنوان متخصص مدعو، آقای دکتر محمدی، خانم دکتر آهنی، خانم دکتر فریور و خانم دکتر سلیمان زاده، از معاونان و مدیران معاونت حقوقی رییس‌جمهور و نیز معاونان وزرا و مدیران کل حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور به ارایه دیدگاه و نظرات خود پرداختند.
