در حالی که جهان قبل از شیوع بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ نیز شاهد پیشرفت و استفاده گسترده‌ای از فناوری‌های دیجیتال بود، بنا به گزارش پژوهشگاه فضای مجازی، بسیاری از کارشناسان، در مورد آینده بانکداری معتقدند اگر راهکارهای مناسب به ویژه دیجیتالی شدن تسریع نشود، بحران ناشی از بیماری همه‌گیر طولانی‌تر خواهد شد. جهان شاهد یک بحران بزرگ اقتصادی و همزمان است. پیش‌بینی‌های سال ۲۰۲۰ کاهش ۶ درصدی تولید ناخالص داخلی جهانی را نشان می‌دهد و گزارش‌ها حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی تعداد بی‌سابقه‌ای از کشورها رو به منفی شدن است. اقتصادهای پیشرفته جهانی با افت بسیار شدیدتری در تولید ناخالص داخلی روبرو هستند و شاید بتوان گفت این میزان افت از زمان رکود بزرگ تاکنون دیگر مشاهده نشده است. بدون شک بانک‌ها نیز به دنبال این بحران به وجود آمده تحت فشار قرار خواهند گرفت زیرا ورشکستگی گسترده‌ای در میان صاحبان مشاغل و خانوارها ایجاد می‌شود. به‌علاوه، بانک‌ها به دلیل سرمایه و نقدینگی بالایی که دارند بیشتر از آنچه پیش‌بینی می‌شود تحت فشار ناشی از این بحران قرار خواهند گرفت. این بحران از چند جهت منجر به افزایش فشار رقابتی بر بانک‌ها شده و به‌ویژه در برخی مناطق، سودآوری آنها را نیز کاهش داده است. گزارشات متعددی در مورد آینده بانکداری عنوان کرده‌اند که اگر راهکارهای مناسب به‌ویژه دیجیتالی شدن تسریع نشود، این بحران ناشی از بیماری همه‌گیر طولانی‌تر خواهد شد. اعمال یک‌سری سیاست‌های تحریکی به‌منظور افزایش میزان وام‌دهی تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند ثبات را به بخش بانکی برگرداند اما در میان‌مدت، بسیاری از سیستم‌های بانکی باید به منظور مقابله با این بحران مورد بازسازی عمیق قرارگیرند.
بهره پایین، مقررات و مدل‌های تجاری بانکی
ما بیش از یک دهه است که در دنیایی با نرخ بهره پایین و همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ملایم زندگی می‌کنیم. این نرخ‌های پایین از طریق کاهش حاشیه سود خالص و ضعف انگیزه‌های نظارتی و استانداردهای وام‌دهی تاثیر منفی زیادی بر سودآوری بانک‌ها گذاشته است. بولتون و همکاران، در اولین گزارش خود اعلام کرده‌اند: نیازهای احتیاطی، تحقیقات نظارتی و هزینه‌های انطباق در پی بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ و همچنین طی این بحران همه‌گیر اخیر افزایش پیدا کرده‌اند. این اقدامات و افزایش‌ها به ایجاد یک بخش بانکی مقاوم‌تر کمک زیادی کرده که در شرایط فعلی بسیار سودمند است اما در عین حال وضع قوانین جدید و دقیق‌تر، قدرت رقابتی بانک‌ها را نسبت به بانک‌های سایه (مجموعه‌ایی از واسطه‌های مالی غیربانکی نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازارهای سهام و رسانه‌های سرمایه‌گذاری سازمان یافته) کاهش داده و سبب انتقال برخی از فعالیت‌های تجاری از بخش بانکی به بانک‌های سایه شده است. علاوه براین ایجاد مقررات دقیق‌تر سودآوری بانک‌ها را نیز تحت فشار قرار داده است. میزان سودآوری بانک‌های کلیه کشورها بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ کاهش شدیدی پیدا کرد و بانک‌ها دچار نوعی بحران مالی شدند. در میان این ۵ ناحیه اروپا و ژاپن کمترین میزان سودآوری را طی این سال‌ها داشته‌اند. بحران همه‌گیر کووید ۱۹ به این معنی است که به احتمال قوی نرخ بهره برای مدت طولانی‌تری پایین خواهد ماند. بانک‌ها اگرچه در کوتاه‌مدت می‌توانند از کانال پشتیبانی بانک مرکزی برای افزایش نقدینگی بهره‌مند شوند اما بحران عمیق اقتصادی باعث خواهد شد وام‌های ناکارآمد که برای بانک‌ها جریان نقدی و سودآوری به همراه ندارند افزایش پیدا کرده و در نتیجه میزان بدهی بانک‌ها بسیار زیاد شود.
پول دیجیتال، فین‌تک، بیگ‌تک
جهان قبل از شیوع بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ نیز شاهد پیشرفت و استفاده گسترده‌ای از فناوری‌های دیجیتال بود. در حالیکه استفاده بسیاری از این محصولات و خدمات جدید دیجیتال مجاز شناخته شده و سبب بهبود کارایی بانک‌های فعلی می‌شوند اما از طرفی دیگر زمینه را برای ورود شرکت‌های جدید فرآهم آورده و سبب افزایش رقابت با مدل‌های تجاری بانک‌های سنتی می‌شوند. تاثیر فناوری بر مدل‌های تجاری بانک‌ها بسیار چشمگیر بوده است. پیشرفت‌های دیجیتالی بر سیستم‌های پرداخت، فعالیت‌های بازار سرمایه، تمدید اعتبار و جمع‌آوری سپرده تاثیر زیادی گذاشته است. بانک‌ها از چند دهه گذشته تاکنون اشکال دیجیتالی پول و پرداخت‌ها را از طریق نظارت بر سپرده‌ها، دسترسی انحصاری به سیستم تسویه حساب بانک مرکزی و مشارکت نزدیک با شرکت‌های کارت اعتباری کنترل کرده‌اند. دارایی‌های متنوعی که در ترازنامه بانک‌ها قرار ندارند مانند: رمزارزها، کیف پول‌های الکترونیکی، پول‌های ثابت یا موجودی‌های ارایه‌دهندگان خدمات مخابراتی چالش‌های زیادی را برای بانک‌ها به وجود آورده‌اند. مزیت رقابتی شرکت‌های تازه‌وارد نسبت به بانک‌ها نه به دلیل خود دارایی‌ها بلکه به خاطر استفاده از فناوری‌های پیشرفته مرتبط با دارایی‌ها است. فناوری‌های پیشرفته شرکت‌های غیربانکی نه‌تنها به بخش مربوط به پرداخت‌ها بلکه به بخش‌های مختلف دیگر خدمات مالی نیز ورود پیدا کرده‌اند.
