استارتآپها که غالبا به شرکتهای نوپای حوزه فناوری اطلاق می‌شوند، اگرچه به‌واسطه روش‌های نوآورانه و مبتنی‌بر تکنولوژی روزی که پیش می‌گیرند، می‌توانند آینده روشنی برای کسبوکارها رقم بزنند و شیوه‌های سنتی را با شیوه‌های جدید کم‌هزینه‌تر و بهینه‌تر جایگزین کنند، همچنان موانعی را هم پیش رو دارند. از جمله این موانع می‌توان به عدم ثبات اقتصادی و به‌روز نبودن قوانین متناسب با رشد فناوری‌ها ی نوین اشاره کرد. البته تامین مالی برای استارتآپها هم همواره موضوع مهمی بوده و به‌همین دلیل سرمایه‌گذاری که با آگاهی از چالش‌های پیش روی مسیر استارت‌آپی، به این بخش اعتماد کند، می‌تواند قوت قلبی برای مالکان استارتآپها که اغلب موارد جوانان امیدوار و جویای نام هستند، محسوب شود. در عین حال عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای معتقد است وجود برخی کج‌فهمی‌ها از تحریم و تورم برای شرکتهای استارت‌آپی کشنده‌تر است و عدم شناخت روی مسائل استارتآپها نیز باعث می‌شود برخی احکام و قوانینی که برای مجموعه‌های استارت‌آپی و پلتفرمهای اینترنتی صادر می‌شود، با ماهیت و ذات این کسبوکارها همخوانی نداشته باشد. استارتآپها همواره در مسیر رشد و تعالی خود با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند. چالش‌هایی که در نهایت منجر به فرو پاشیدن کسبوکارها در کوتاه‌مدت می‌شوند. یکی از چالش‌های مهم، موانع و محدودیت‌های قانونی و سرعت پایین تغییر و تحولات نظام قانون‌گذاری کشور در حوزه کسبوکارهای نوپا و استارتآپها است. استارت‌آپ‌هایی با طول عمر یک تا سه سال به‌شدت با این چالش مواجه هستند به‌طوری‌که نمی‌دانند از کدام ارگان باید مجوز بگیرند و در راستای اخذ مجوزهای لازم درگیر فرآیندهای بسیار طولانی و پیچیده می‌شوند که موجبات سردرگمی بیشتر آنان را در پی دارد. تا جایی‌که برخی از آنان پس از طی راهی طولانی متوجه می‌شوند که مسیر را اشتباه رفته‌اند سپس با مشکلات جدید دیگری مواجه می‌شوند. در بسیاری از حوزه‌ها قوانین و مقرراتی وجود دارد که مدت‌هاست مورد بازبینی قرار نگرفته‌اند. با توجه به سرعت بالای تغییرات در حوزه فناوری اطلاعات لازم است قوانین مربوطه مورد بازبینی قرار گرفته و توسط افراد متخصص و آشنا به این حوزه بازنویسی شود تا استارتآپها بتوانند با سرعت بیشتری گام‌های اولیه را پشت سر بگذارند. قوانین بیمه، مالیات و مقررات طاقت‌فرسا و دست و پاگیر در راستای اخذ مجوزهای لازم از زمره این موارد هستند که مشکلات عدیده‌ای را برای استارتآپها به وجود آورده‌اند. کیوان جامه‌بزرگ، عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، درباره مشکلات استارتآپها توضیح داد: یکی از مسائل مهم استارتآپها و تجارت‌‌های نوپدید این است که در بدنه حاکمیت، یعنی مجموعه دولت، مجلس به عنوان قانون‌گذار و قوه قضاییه، درک درستی از ماهیت این کسبوکارها و فرآیندها و مدل کسب‌و‌کاری‌شان وجود ندارد. این مساله باعث می‌شود که یا قوانین قدیمی و فعلی، برای توسعه شان مانع و بازدارنده باشد، یا قوانین جدیدی که می‌گذارند، چون همچنان شناخت مناسبی ندارند، بعضا به جای اینکه مفید باشد، مضرهم است.
مشکلات ادامه‌دار بیمه‌ای برای کسبوکارها
وی با اشاره به مشکلات بیمه‌ای کسبوکارها بیان کرد: برای مثال در شرایط کرونا ما شرکت‌ها را به دورکاری تشویق می‌کنیم، بسیاری از از شرکتهای آی‌تی‌محور نرم‌افزاری به‌راحتی می‌توانند فرآیند دورکاری را در مجموعه‌شان پیاده‌سازی کنند. درمقابل مساله‌ای مانند بازرسی بیمه و سرکشی ماهیانه کارشناس بیمه وجود دارد که آنها لزوما طبق آیین‌نامه و روال کاری‌شان، افراد حاضر در شرکت را برای لیست بیمه بررسی می‌کنند، اما قاعدتا از آنجایی که نیروها دورکارند و از منزل کارشان را انجام می‌دهند، همواره مشکلات متعدد بیمه‌ای برای این شرکت‌ها پیش می‌آید. عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه برخی از شرکت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه سایت‌‌های خدمات‌رسانی در کشورهای دیگر هستند، گفت: شرکت‌ها برای اینکه بتوانند پاپ‌سایتی را در یک کشور خارجی فعال کنند، باید به شرکتی که در خارج از کشور سرویس می‌دهد، ارز بپردازند. قوانین ارزی فعلی کشور در دوره تحریم‌ها به شکلی است که ما به ازای خروج ارز، حتما باید کالایی وارد کشور شود و در غیر این صورت، شرکت به قاچاق ارز متهم می‌شود. جامه‌بزرگ ادامه داد: در چنین شرایطی کسبوکار داخلی، سرویسی دریافت می‌کند و دسترسی روی یک سرور خارج از کشور به کسبوکار داده می‌شود و این خودش یک درآمد ارزی است، اما به دلیل قوانین موجود، به خروج و قاچاق ارز محکوم می‌شود. نهایتا ناچار است به‌جای اینکه ارز را از مبادی رسمی و قانونی خارج کند و به قاچاق متهم شود، این کار را از مبادی غیررسمی انجام دهد. یعنی خود قوانین و مقررات، شرکت‌ها را تشویق می‌کند که با قاچاقچی‌ها کار کنند.
کج‌فهمی‌ها از تحریم و تورم
برای استارتآپها کشنده‌تر است
وی خاطرنشان کرد: این کج‌فهمی‌ها مساله بسیار مهمی است که از تحریم و تورم برای شرکتهای استارت‌آپی کشنده‌تر است و ما با قوانین و مقررات، جلوی رشد و توسعه کسبوکارها را می‌‌گیریم. عدم شناخت روی مسائل استارتآپها نیز باعث می‌شود حتی احکام و قوانینی که برای مجموعه‌های استارت‌آپی و پلتفرمهای اینترنتی صادر می‌شود، با ماهیت و ذات این کسبوکارها همخوانی نداشته باشد. عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به محکومیت مدیرعامل یکی از پلتفرمهای اشتراک ویدیو به ۱۰ سال زندان اظهار کرد: یک پلتفرم مسوول محتوایی که در آن ارایه می‌شود، نیست، بلکه ارایه‌دهنده محتوا و بارگذارکننده باید پاسخگو باشد. وقتی مرجع قضایی به راحتی یک حکم ۱۰ ساله برای مدیرعامل بزرگ‌ترین پلتفرم اشتراک محتوای ایران می‌دهد، حتی اگر بعدها این حکم شکسته شود و اجرا نشود، در بدنه استارتآپها ترسی ایجاد می‌کند که ممکن است کسبوکارشان چنین عواقبی داشته باشد و عملا هرگونه نوآوری و توسعه را در این حوزه خفه می‌کند. جامه‌بزرگ با اشاره به مشکلات کسبوکارها در حوزه رقابت، انحصار و قیمت‌گذاری، گفت: در حالی که سیستم حاکمیت از کنترل قیمت‌‌های خودرو و ملک عاجز است، پلتفرمهای خرده‌فروشی را مجبور می‌کند که قیمت‌ها را از سایتشان بردارند. این تجارت ماهیتش این بوده که فاصله بین خریدار و فروشنده را از بین ببرد، دست دلال را کوتاه کند و مصرف‌کننده بتواند مستقیما قیمت خودرو یا خانه را ببیند. وقتی آنها ملزم می‌شوند که نباید قیمت را نمایش دهند، دو اتفاق می‌افتد، یا قوانین را دور می‌زنند و برای مثال در بخش نظرات قیمت‌ها را می‌گویند، یا مجبورند تجارتشان را تعطیل کنند.
تشکل صنفی باید
صدای واحد مطالبه‌گری کسبوکارها باشد
وی با اشاره به فاصله زیاد بین حاکمیت و کسبوکارهای استارت‌آپی اینترنتی بیان کرد: شرکت‌ها نمی‌توانند به‌صورت جداگانه این مسائل را حل کنند، این موارد، مشترکات عمده بین کسب‌و‌کارهاست و باید یه تشکل واحد با صدای واحد این مطالبه‌گری را انجام دهد. همه جای دنیا مانند ایران، صنف تشکلی می‌شود که این مسائل را حل کند. یکی از انگیزه‌های جدی برای حضور استارتآپها در بخش صنفی هم این است که بتوانند صدا و نماینده اکوسیستم استارت‌آپی کشور در مطالبه این مسائل اولیه و مقدماتی کسبوکارشان باشند. عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه باید بتوانیم محیط را برای کسبوکارهای نوپدید امن و پیش‌بینی‌پذیر کنیم، افزود: از طرفی منابع مالی دولتی را که اتفاقا کم هم نیستند، اما در قالب دستگاه‌های مختلف و بعضا موازی، تخصیص داده می‌شوند، مدیریت و تجمیع کنیم. وام وجوه اداره‌شده در وزارت ارتباطات، صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق صنایع الکترونیک از این منابع مالیه هستند که برخی از مجموعه‌ها با رابطه بهتر، می‌توانند برای یک پروژه خاص، اقدام به دریافت تسهیلات کنند، در حالی که برخی از مجموعه‌ها شانسی برای دریافت این تسهیلات ندارد. جامه‌بزرگ ادامه داد: صنف می‌تواند به نمایندگی از کسبوکارها، تصدی‌گری دولت را کاهش داده و اصطلاحا خودتنظیم‌گیری را ترویج دهد و باعث شود که این توزیع در حوزه منابع مالی، عادلانه‌تر و موثرتر و کارآمدتر شکل بگیرد. بسته به اینکه کسبوکار در چه مرحله‌ای از رشد باشد، می‌تواند از وام و سرمایه‌گذاری بهره‌مند شود اما نهایتا ترکیب هر دو برای توسعه سرمایه‌گذاری و تامین مالی فضای استارت‌آپی لازم است. وی با بیان اینکه منابع دولتی باید در اختیار شرکتهای بالادستی و بزرگ‌تر با نظارت کافی و کامل صنف قرار گیرد، گفت: در آن صورت شرکت‌ها می‌توانند از محل منابع مالی در استارتآپها سرمایه‌گذاری کنند که چند اتفاق می‌افتد. یک اینکه ریسک تسهیلات به جای اینکه برعهده یک استارت‌آپ کوچک ضربه‌پذیر باشد، به عهده یک شرکت بزرگ‌تر که تاب‌آوری بیشتری دارد منتقل می‌شود، دوم اینکه رابطه صرفا مالی شرکت و استارت‌آپ به یک رابطه مشارکتی تبدیل می‌شود که می‌تواند زنجیره ارزش را بین آنها افزایش دهد.
