به اعتقاد کارشناسان، اول باید شبکه‌های داخلی رشد کرده و مخاطب جذب کنند و در صورتی که به حد مناسب رسیدیم، از کاربران بخواهیم قوانین را بپذیرند و دسترسی به شبکه خارجی را محدود کنیم. از طرفی هم‌اکنون مردم برای دریافت اخبار و دنبال کردن مسوولان در فضای مجازی ناچار هستند که وارد پیام‌رسان‌های خارجی شوند و این امتیاز بزرگی است که مسوولان و مدیران به پیام‌رسان‌های خارجی می‌دهند.
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که با عنوان ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی نیز شناخته می‌شود، در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارایه شده و به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان رسیده است. توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلأ قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی ارایه این طرح عنوان شده و با واکنش‌های مختلفی از سوی موافقان و مخالفان همراه است. در این راستا کارشناسان و پژوهشگران فضای مجازی در بیست و سومین محفل هم‌افزایی فعالین فضای مجازی پاک، این طرح را نقد و بررسی کردند.
شبکه‌های اجتماعی کشور
ذیل حاکمیت خارجی است
رسول جلیلی استاد دانشگاه و عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: از آنجایی که شبکه‌های اجتماعی هم‌اکنون در همه ارکان زندگی ما نقش بسیار زیادی ایفا می‌کنند ضرورت دارد ساماندهی آنها به عنوان زیرساخت نوین ارتباطی در قالب قانون مطرح شود و اگر این قانون وجود نداشته باشد، با معضلات اجتماعی متعددی روبرو خواهیم شد. وی با بیان اینکه فضای مجازی کشور ما از سکوهای نوین ارتباطی خارجی اشغال شده و به نوعی رها شده است که این مساله باعث ضرر همه می‌شود، گفت: حتی عده‌ای که فکر می‌کنند در این فضا آزادی به دست آورده‌اند هم متضرر می‌شوند. جلیلی با تاکید بر اینکه بخش شبکه‌های اجتماعی کشور ذیل حاکمیت خارجی است و ضروری است که ساماندهی این فضا در دستور کار باشد، افزود: در این زمینه شورای عالی فضای مجازی مصوبه کامل و جامعی را برای ساماندهی این فضا داشته است. اما اشکال این است که این مصوبه اجرا نشد و عزمی برای اجرای آن وجود نداشت. به همین دلیل مجلس با ارایه طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها در این زمینه ورود کرده تا بر اجرای قانون مصوب مجلس بتواند نظارت داشته باشد. این طرح مزایای بسیاری دارد از جمله اینکه به تعرفه مربوط به پیام‌رسان‌ها پرداخته، صیانت از داده را مطرح کرده و موضوع تبلیغات و پرداخت را برای کسب‌وکارهای شبکه اجتماعی روشن کرده و به نوعی می‌توان گفت از فناوری داخلی در مقابل فناوری خارجی حمایت می‌کند. عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به موضوع مسوولیت‌پذیری پیام‌رسان‌ها بیان کرد: موضوع محوری در این طرح، ساماندهی شبکه‌های اجتماعی است و عنوان خوبی برای آن درنظر گرفته شده و به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی می‌پردازد. فلسفه آن نیز این است که ما حتماً یک مجموعه قانون لازم داریم؛ اما موضوع این است که سیاست‌گذاری با قانون باید تفکیک شود؛ آنچه شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده، سیاست‌گذاری در این حوزه است و باید حفظ شود. این طرح یک پیش‌نویس است که از تلفیق یک سری موارد به هم مرتبط تشکیل شده و قابلیت رفع اشکال دارد. ما در شورای عالی فضای مجازی اسناد تکمیلی و خوبی را مصوب کرده و یا در صف تصویب داریم. به همین دلیل ضروری است این پیش‌نویس به‌نحوی اصلاح شود که به اجرای مصوبات شورای عالی بپردازد و آن‌طور نباشد که یک موضوع توسط دو مرجع قانونگذاری شود. این استاد دانشگاه درباره برخی ابهامات در این طرح که مربوط به احراز هویت کاربران می‌شود، گفت: دنیای بدون احراز هویت دنیای مطلوبی است و همه کشورها برای ارایه خدمات از کاربران کد تایید می‌گیرند. این موضوع را نباید در تعارض از حفظ حریم خصوصی دانست. در فضای مجازی نیز هر کس باید مسوولیت همه اعمال خود را بپذیرد. در صورتی که یک تراکنش گمنام باشد و مقصد و مبدا آن مشخص نباشد، چگونه قابل پیگیری خواهد بود و چه کسی پاسخگو است؟ به این ترتیب ضروری است که در این فضا احراز هویت صورت گیرد تا بتوان از داده‌های مردم محافظت کرد و جلوی سوءاستفاده و تخلف گرفته شود. جلیلی با اشاره به فتوای رهبری مبنی بر اینکه داده‌ها امانتی است که در اختیار فراهم آوردنگان سرویس قرار می‌گیرد، ادامه داد: ضمن حفظ حریم خصوصی، باید احراز هویت نیز صورت گیرد تا جاعلان، آرامش را از مردم نگیرند. جلیلی درباره موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و استفاده مسوولان از فیلترشکن‌ها برای حضور در این فضا باوجود عدم استفاده بسیاری از کاربران و تناقض ایجادشده، گفت: طبق این قانون نباید مسوولان در توئیتر فعالیت داشته باشند و این اشتباه است. ما معتقدیم که قانون‌گذار در کشور باید جز اولین احترام‌گذاران به قانون باشد. اما در حال حاضر می‌بینیم که برخی از طراحان طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها در توئیتر فعال هستند. این سوال مطرح می‌شود که اگر این پیام‌رسان بد است، چرا شما در آن حضور دارید؟
در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها
به تکنولوژی‌های جدید توجهی نشده است
محمود لیایی کارشناس حوزه فناوری اطلاعات با بیان اینکه این طرح دارای چند اشکال است، گفت: مسائل حقوقی طرح‌نویسی در این طرح بسیار عریض، رعایت نشده است. وی با اشاره به غلبه تکنولوژی‌های نوین در آینده نزدیک، گفت: در این طرح به موضوعاتی مانند بلاک‌چین یا پردازش ابری در کنار پیام‌رسان‌ها اشاره‌ای نشده و این درحالی است که این تکنولوژی‌ها به راحتی می‌توانند قوانین و مقررات مدنظر ما را دور بزنند و ما برای آنها هیچ قانونی نداریم. لیایی با بیان اینکه هدف از طرح نسبت به موضوع مطرح‌شده کامل نیست، خاطرنشان کرد: ضمانت اجرایی در این قانون نیز پیش‌بینی نشده و اگر دستگاهی این قانون را انجام ندهد، برای آن تکلیفی مشخص نشده است. مانند وزارت ارتباطات که از شورای عالی فضای مجازی تمکین نمی‌کند و در مصوبات شورا، ضمانت اجرایی مناسبی دیده نشده است. هدف این طرح، تشویق به تکثر پیام‌رسان‌ها در فضای مجازی است که از نظر ما اشتباه است و در دنیا نیز این تکثر وجود ندارد. بهتر است حاکمیت، یک شبکه اجتماعی و یا حداکثر سه شبکه اجتماعی شاخص را پررنگ کرده و تمام سیاست‌ها روی آن اعمال شود. درست مانند سیاست‌های حاکمیتی که در زمینه اپراتورهای موبایل پیاده‌سازی شده است.
تشکیل هیات نظارت بر پیام‌رسان‌ها
اشتباه است
محمدحسین انتظاری، پژوهشگر فضای مجازی نیز در این جلسه، یکی از مهم‌ترین ایراداتی که به طرح ساماندهی پیام رسان‌ها وارد دانست را مربوط به تشکیل هیات نظارت بر پیام‌رسان‌ها عنوان کرد و گفت: نهادسازی اقدامی نابجا است. موضوعی که در فصل اول در ماده سه این طرح آمده، مربوط‌به ایجاد هیات ساماندهی و نظارت است و سوال این است که این هیات چرا باید ایجاد شود؟ از نظر من در فضای فعلی کشور ایجاد نهاد اضافه که اکثراً هم ناکارآمد هستند هیچ کمکی نمی‌کند و غلط است. این موضوع تداخلاتی را در نظام حکمرانی کشور ایجاد می‌کند و ممکن است شورای عالی فضای مجازی را دور بزند. موضوع بعدی این است که در این طرح با انواع تداخل‌ها در سیاست‌گذاری، تسهیل‌گری و رگولاتوری مواجه هستیم که نظام حکمرانی را دچار چالش می‌کند. به نحوی که در این طرح در برخی مواقع شاهد سیاست‌گذاری و در برخی مواقع شاهد قانونگذاری هستیم و این مساله نشان می‌دهد که طراحان خیلی با نظامات آشنا نبوده‌اند.
در جایی که شورای عالی فضای مجازی مصوبات معادلی دارد و نهادهای تخصصی در این حوزه نیز حضور دارند، مطرح کردن برخی موارد در این طرح، اشتباه است. همچنین در این طرح تکالیف متعددی برای پیام‌رسان‌های داخلی دیده شده است اما در حوزه حمایت‌ها، برنامه‌ها به‌صورت کلیات آمده و اساساً مسیر حمایت مشخص نیست. انتظاری تخصیص سهم ۱۰ درصدی فروش پهنای باند از اپراتورها به پیام‌رسان‌ها را که در این طرح بر آن تاکید شده است، از دیگر موضوعات نادرست عنوان کرد و گفت: این اقدام باعث افزایش قیمت اینترنت می‌شود. چرا که اپراتورها برای آنکه سودشان کم نشود قیمت را بالا می‌برند تا این کاهش درآمد را جبران کنند.
اپراتورها پهنای باند پیام‌رسان‌های بومی
را می‌بندند
انتظاری گفت: تعریف این مدل اقتصادی برای پیام‌رسان‌ها کارآمد نیست، زیرا در حال حاضر قیمت پهنای باند برای اتصال به سرویس‌های داخلی یک سوم سرویس‌های خارجی است اما اپراتورها، پهنای باند را روی پیام‌رسان‌های بومی می‌بندند و کاربر مجبور است برای اتصال به پیام‌رسان‌های بومی نیز از فیلترشکن استفاده کند و راحت‌تر متصل شود. این طرح در جهت حمایت از پیام‌رسان‌های بومی با مشکلات متعددی همراه است و به نظر می‌رسد که با تصویب آن، اوضاع پیام‌رسان‌های بومی از شرایط فعلی هم بدتر شود. وی با بیان اینکه ما به یک سری طرح‌های بالادستی برای فضای مجازی نیاز داریم و جای قانون برای حریم خصوصی و حکمرانی داده در این فضا خالی است، گفت: این طرح باید فراتر از یک پیام‌رسان دیده می‌شد و کل کسب‌وکارهای فضای مجازی را شامل می‌شد. وی در مورد عضویت در پیام‌رسان‌های خارجی بدون مجوز، گفت: هم اکنون ۱۶۰ نفر از نمایندگان مجلس در شبکه‌های خارجی عضو هستند، ۴۰ میلیون کاربر در حال استفاده از واتس‌اپ بوده و یا با فیلترشکن به تلگرام متصل می‌شوند. ما باید در این طرح مکانیزم مداخلات اجتماعی را نیز در نظر بگیریم. اول باید شبکه‌های داخلی رشد کرده و مخاطب جذب کنند و در صورتی که به حد مناسب رسیدیم، بعد از کاربران بخواهیم قوانین را بپذیرند و دسترسی به شبکه خارجی را محدود کنیم. مسوولان باید در قبال این مساله مسوول باشند. مدیران باید از پیام‌رسان‌های خارجی بیرون بیایند، زیرا هم‌اکنون مردم برای دریافت اخبار و دنبال کردن مسوولان در فضای مجازی ناچار هستند که وارد پیام‌رسان‌های خارجی شوند و این امتیاز بزرگی است که مسوولان و مدیران به پیام‌رسان‌های خارجی می‌دهند.
۲۰۰ قانون برای ساماندهی
فضای مجازی نیاز داریم
سیاح طاهری، کارشناس فضای مجازی نیز گفت: با وجود آنکه تلاش‌هایی که برای جمع‌آوری این طرح صورت گرفته، اما خروجی طرح مقداری آشفته است. این کارشناس با اشاره به یکی از اهداف این طرح که مربوط به صیانت از حقوق کاربران می‌شود، گفت: مصادیق حریم خصوصی و لزوم دستور قانونی برای دسترسی به افشای اطلاعات، بحث مهمی است که در این طرح به آن اشاره شده، اما در بند ۴ این ماده از این طرح، گفته شده که ضابط قضایی می‌تواند به محتوای خصوصی افزاد دسترسی داشته باشد که این موضوع ناقض ماده قبلی است. در زمینه شرایطی که برای پیام‌رسان‌های داخلی در این طرح دیده شده است نیز باید گفت فقط دست پیام‌رسان‌های داخلی را بسته‌ایم و برای پیام‌رسان‌های خارجی برنامه‌ای نداریم. این طرح در شرایط فعلی بارسنگینی روی دوش پیام‌رسان‌های بومی می‌گذارد. از سوی دیگر پیشنهاد می‌شود در این طرح بین بحث قانونگذاری و سیاست‌گذاری تفکیک شود. موضوع استفاده از فیلترشکن‌ها نیاز به جرم‌انگاری دارد و باید برای آن قانونگذاری شود. اما در برخی موارد برای ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی تنها نیازمند سیاست‌گذاری هستیم.
