رضا ایازی |
مشاور حقوقی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات|
داستان از جایی شروع شد که دو اپراتور تلفن همراه قیمت بسته‌های خود را تغییر دادند. البته شما می‌گویید که سقف و کف تعرفه‌ای که رگولاتوری تصویب کرده که تغییر نکرده است. پس چرا موضوع اینچنین وارد مرحله تقابل شده است. به‌زعم رگولاتوری این دو اپراتور قدرت مسلط بازار هستند لذا باید برای بسته‌های خود هم از رگولاتوری مجوز بگیرند؛ درحالی که اپراتورهای مذکور این کار را نکردند و در اقدامی هماهنگ هر دوآنها بسته‌های خود را تغییر دادند. اما ماجرای حقوقی قضیه چیست؟ بند 3-15 مصوبه شماره 3 جلسه شماره 252 مورخ 10/11/1395کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان مقررات حاکم بر قدرت مسلط بازار (Significant Market Power) مقرر کرده است که: «تعرفه خدمات جدید یا تغییر تعرفه مصوب خدمات فعلی برای قدرت مسلط در بازارهای خرده‌فروشی بر اساس پیشنهاد کتبی قدرت مسلط (به همراه مستندات و دلایل توجیهی) به سازمان و تصویب کمیسیون تعیین خواهد شد.» بند 3-17 مصوبه مذکور هم اینچنین تقریر شده که: «قدرت مسلط موظف است پیش از اعلام عمومی ارایه انواع بسته‌های خدماتی یا بسته‌های تشویقی، نوع بسته و تعرفه پیشنهادی آن را به تایید سازمان برساند. سازمان ظرف مدت حداکثر دو هفته مراتب را بررسی و نظر خود را کتبا به او اعلام می‌نماید. عدم ارایه نظر سازمان در موعد مقرر به‌منزله تایید خواهد بود.»
ملاحظه می‌شود که مبنای تخلف اپراتورها قدرت مسلط بازار شناخته شدنشان است. خوب است تعریف قدرت مسلط را هم بر اساس مصوبه موردبررسی قرار دهیم بند 1-4 آن مصوبه قدرت مسلط را اینگونه تعریف کرده است: «ارایه‌دهنده خدماتی که مطابق با شرایط و ضوابط این مصوبه دارای توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمات یا شرایط قرارداد باشد.» آیا این اپراتورها بر اساس این تعریف قدرت مسلط هستند؟ به نظر نگارنده در عمل بله اما بر اساس متن مصوبه خیر؛ چرا؟ زیرا هیچ‌کدام از این دو اپراتور قانونا توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای خدمات یا شرایط قرارداد را ندارند زیرا تمام این موارد را رگولاتور تعیین می‌کند و هیچ اپراتوری بر اساس نظام رگولاتور مداخله‌گر حداکثری در کشور به‌هیچ‌عنوان توانایی تعیین این موارد را ندارد. نتیجه اول: این دو اپراتور بر اساس مصوبه شماره 252 قدرت مسلط نیستند لذا نباید پیش از اعلام عمومی ارایه انواع بسته‌های خدماتی یا بسته‌های تشویقی، نوع بسته و تعرفه پیشنهادی آن را به تایید سازمان برساند.
اقدام وزارت ارتباطات
وزارت ارتباطات به سرعت مصوبه‌ای را در کمیسیون و سپس در هیات‌وزیران به تصویب رساند که بر اساس آن رگولاتوری می‌تواند دارندگان پروانه را در صورت عدم رفع تخلف از مقررات تعرفه‌ای ظرف 48 ساعت از زمان ابلاغ تا زمان رفع کامل تخلف به ازای هرروز تأخیر در رفع تخلف تا سقف یک‌دهم درصد از درآمد ناخالص سالانه جریمه کند. رگولاتوری محاسبات خود را انجام داد و به مخابرات جریمه 17 میلیاردی را ابلاغ کرد. اولا، همه حقوقی‌ها می‌دانند اثر قانون ناظر به آینده است نه گذشته و هیچ متن حقوقی نمی‌پذیرد که اعمال جریمه عطف به ماسبق شود. به همین دلیل این اقدام وزارت ارتباطات کاملا غیرقانونی و قابل‌ابطال است. دوما، رابطه اپراتور و رگولاتور رابطه‌ای قراردادی است و نمی‌توان وجه التزام (شما بخوانید ضمانت اجرا) را بر اساس تصمیم حاکمیت افزایش داد. خوب است دوستان حقوقی فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بدانند وفق قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب سال 1392، حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهداتبا تصویب هیات‌وزیران است و این موارد ناظر اپراتورهای جدید است نه اپراتورهایی که حق الامتیاز و جرایم عدم ایفای تعهداتشان قبلا تعیین و تصویب‌شده است. اگر این رویه غیرقانونی را بپذیریم ممکن است فردا با تصویب هیات‌وزیران حق الامتیاز اپراتورها هم ناگهان افزایش یابد.
