معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر لزوم مقابله با انحصار کسبوکارها در فضای مجازی گفت: انحصارهایی در فضای مجازی درحال شکل‌گیری است که باعث از بین رفتن نظم بازار و ضرر کاربران می‌شود. مدل‌های کسبوکار سکویی در کشور ما قدمت خیلی زیادی ندارد اما در همین مدت اندک برخی از بازیگران این عرصه چنان قدرت گرفته‌اند که می‌توان گفت رقابت با آنها دیگر تقریباً غیرممکن است. این موضوع می‌تواند آسیب‌های بسیاری را متوجه کاربران سکوها، چه عموم مردم و چه کسبوکارهای بهره‌بردار کند. وقتی یک پلتفرم به انحصار دست یافت و در کاربران ایجاد وابستگی کرد دیگر نه برای افزایش قیمت ارایه خدمات مانعی بر سر راهش است و نه اینکه الزامی برای ارتقاء یا حتی حفظ کیفیت خدمات و محصولات خود دارد. از این رو سند سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی تدوین و ابلاغ شده تا به نگرانی‌های موجود درخصوص شکل‌گیری و تقویت انحصار، کاهش رقابت‌پذیری و افزایش موانع ورود به بازار برای کسبوکارهای نوپا بپردازد.
سند سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی هفتم مردادماه امسال به دستور رییس‌جمهوری توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد. این سند از آن جهت دارای اهمیت است که با توجه به توسعه اقتصاد سکویی (پلتفرم) در دنیا و نیز به واسطه ویژگی‌های منحصربه‌فرد پلتفرم‌ها از جمله کنترل قابل توجه بر کلان داده‌ها و بهره‌گیری از اثرات قدرتمند شبکه‌ای، نگرانی‌های جدی در خصوص شکل‌گیری و تقویت انحصار، کاهش رقابت‌پذیری و افزایش موانع ورود به بازار برای کسبوکارهای نوپا در این زمینه وجود دارد. پلتفرم (سکو) به بستر نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری گفته می‌شود که به عنوان زیرساخت اجرا یا توسعه در یک سامانه استفاده می‌شود. بر اساس این تعریف، در حوزه‌های فناوری و کسبوکار اینترنتی، پلتفرم بستری فناورانه است که می‌تواند تعامل دوسویه‌ای و یا چندسویه را مدیریت کند و به همین دلیل شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و سایت‌های تجاری آنلاین به نوعی پلتفرم محسوب می‌شوند. با وجود این، بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد که موضوع ایجاد انحصار در فضای کسبوکار سکوهای فضای مجازی و نحوه مواجهه با آن به یک دغدغه برای کشورها تبدیل شده است. به همین دلیل قانون‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه تقویت رقابت و مقابله با انحصار، تقریباً در اکثر کشورهای دنیا از دو سال پیش با جدیت آغاز شده است. از این رو در داخل کشور نیز با توجه به روند رو به افزایش چالش‌ها، پرونده‌ها و منازعات مرتبط با شکل‌گیری انحصار یا بروز و ظهور رفتارهای ضدرقابتی در بازار کسبوکارهای فضای مجازی، سند سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از سکوهای فضای مجازی و مقابله با انحصار در این حوزه تدوین شده است. این سند با هدف تضمین حفاظت حداکثری از حقوق کسبوکارها و برنامه‌ریزی همه‌جانبه برای بهبود شرایط آنها در فضای مجازی تدوین شده است تا با مقابله با شکل‌گیری انحصار در بازار سکوهای فضای مجازی، موانع ورود کسبوکارهای نوپا به بازار سکوها کاهش یابد.
روشن‌سازی مصادیق اقدامات ضدرقابتی
در این زمینه ابوالحسن فیروزآبادی رییس مرکز ملی فضای مجازی گفته است: «مفاد سند، مصادیق اقدامات ضدرقابتی در بازار کسبوکارهای فضای مجازی را روشن ساخته، از طریق ایجاد و ارتقای شفافیت، ارایه‌دهندگان خدمات سکو را از تبعیض قائل شدن میان کسبوکارهای بهره‌بردار منع کرده، با سوءاستفاده از قدرت و موقعیت بازار برای محدودسازی رقبا مقابله کرده و ادغام‌ها و تملک‌هایی که انحصار را تقویت می‌کنند، محدود خواهد ساخت.» همچنین سیدهادی سجادی، دبیر کمیسیون عالی تنظیم مقررات و معاون امور اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در خصوص ابلاغ و انتشار «سند سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» به مهر گفت: این سند با هدف تقویت فضای رقابتی، رفع انحصارهای موجود، جلوگیری از ایجاد انحصارهای جدید و ممانعت از ارتکاب اعمال ضدرقابتی توسط سکوهای فعال در فضای مجازی کشور تدوین شده است. با توجه به اینکه فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار»، یک قانون مناسب و قدرتمند در زمینه مقابله با انحصار است و در مقایسه با بسیاری از کشورها قانون پیشرو و کاملی به شمار می‌آید، ما در سند تدوین‌شده دغدغه اصلی‌مان تبیین و تشریح مصادیق بروز رفتارهای ضدرقابتی یا ایجاد انحصار در فضای مجازی بوده است تا به عنوان پشتیبان قانون فعلی، راه را برای شورای رقابت و بقیه تنظیم‌گران این حوزه روشن سازد. اهم موضوعاتی که به آن پرداخته‌ایم شامل مباحثی چون مقابله با باندلینگ‌های غیرموجه و سوءاستفاده از موقعیت مسلط در بازار، مباحث بی‌طرفی سکویی و بی‌طرفی دستگاهی، لزوم شفافیت الگوریتمی، الزامات ادغام و تملک و توسعه افقی و عمودی کسب وکارها، الزامات سکوها در برابر کسبوکارهای بهره مند مانند عدم تحمیل بندهای قراردادی ناعادلانه و الزمات سکوها در برابر کاربران مانند موضوعات مرتبط با حفاظت از داده بوده است. از سوی دیگر در این سند بندهایی وجود دارد مبنی بر اینکه شورای رقابت، تعاریف و معیارهای خود را متناسب با الزامات و ویژگی‌های فضای مجازی بازنگری کند، مثلاً در تعریف بازار مرتبط، تعریف استاندارد رفاه مشتری یا تشخیص نشانه‌های بروز انحصار در بازار، عواملی چون اثرات شبکه‌ای مستقیم و غیرمستقیم و میزان داده‌های در اختیار سکوها را نیز لحاظ کند. وی درباره پلتفرم‌هایی که مشمول این مصوبه می‌شوند، اظهار کرد: این مصوبه تمامی سکوهای فعال بر بستر فضای مجازی را شامل می‌شود، چه آنهایی که در بازارهای دوسویه فعالیت می‌کنند و چه آنها که بازارهای چندسویه را هدف گرفته‌اند. مخاطب اصلی این سند شورا و مرکز ملی رقابت است که سند به آن ابلاغ شده است، اما سایر تنظیم‌گران فعال در کشور علاوه بر اینکه در تدوین سند مشارکت فعال داشته‌اند نیز ملزم به رعایت آن هستند.
کاهش موانع ورود برای بازیگران نوپا
معاون امور اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی درباره هدف تدوین این سند بیان کرد: هدف سند به‌طور واضح این است که از ثبات بازار کسبوکارهای سکویی فضای مجازی صیانت کند و موانع ورود را برای بازیگران نوپا کاهش دهد. وقتی این هدف محقق شود، خودبه خود کاربران سکوها هم به واسطه فضای رقابتی ایجاد شده، از مضرات و مخاطرات ایجاد انحصار در امان خواهند ماند. در مواردی تنها یک بازیگر فعال در برخی حوزه‌ها داریم که سند در این مورد هم کارگشا خواهد بود؛ زیرا تکیه ما در تدوین سند بروز و ارتکاب اقدام غیررقابتی بوده است و مصادیق این اقدامات هم تبیین شده است، لذا حتی یک بازیگر منفرد و منحصر در یک بازار مشخص هم به‌طور مثال نمی‌تواند بندهای قراردادی را به کسبوکارهای بهره‌بردار تحمیل یا اینکه به صورت بی‌رویه اقدام به توسعه فعالیت خود در سایر لایه‌های زنجیره تأمین کند. هدف مهم دیگر سند این است که معیارها و ویژگی‌های رقابت در بازار کسبوکارهای فضای مجازی و وجوه تمایز آنها با کسبوکارهای فضای سنتی را در جهت مواجهه با چالش شکل‌گیری انحصار در این فضا، در اختیار متولی و تنظیم‌گر رقابت کشور، یعنی شورای رقابت قرار دهد. از طرفی در این سند، لزوم تنظیم‌گری پیشین نیز مورد تأکید قرار گرفته است. زیرا در بازار سکوهای فضای مجازی به واسطه ویژگی‌هایی چون صرفه اقتصادی قابل توجه توسعه مقیاس و توسعه قلمرو، وجود اثرات شبکه‌ای قدرتمند، قدرت حاصل از در اختیارگیری کلان داده‌ها و امکان ایجاد وابستگی در کاربران و دشواری جابه‌جایی میان سکوها برای کاربر، اولاً انحصارها به سرعت شکل می‌گیرند و ثانیاً اگر بازیگری به قدرت انحصاری دست یابد، بازگرداندن بازار به مسیر ثبات و سلامت و از میان برداشتن این انحصار بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین در سند سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی به‌طور مثال بر لزوم فعال‌سازی رویه‌های تحقیق و تفحص شورای رقابت و لزوم گزارش‌گیری‌های منظم تأکید کرده‌ایم تا تنظیم‌گری پیشینی در مقابل تنظیم‌گری پسینی تقویت شود. سجادی در پاسخ به اینکه چه قوانینی برای جلوگیری از انحصار پلتفرم‌های خارجی در این سند در نظر گرفته شده، گفت: اگرچه تمامی الزامات این سند در خصوص سکوهای خارجی نیز صادق و برقرار است اما تمرکز سند بیشتر بر سکوهای داخلی و تنظیم‌گری آنها بوده است، چرا که با موارد بسیاری مواجه شده بودیم که انحصارهایی در حال شکل‌گیری است که در نهایت به از میان رفتن نظم بازار و متضرر شدن کاربران خواهد انجامید. البته واقفیم که موضوع انحصار سکوهای خارجی در کشور و خروج حجم عظیمی از داده‌های کاربران از کشور بسیار حائز اهمیت و بعضاً مخاطره برانگیز است اما تعیین تکلیف در این خصوص مستلزم اقدامات جدی در حوزه‌های دیگری مانند بحث تقویت دیپلماسی و رایزنی‌های بین‌المللی در جهت قانونمندسازی فعالیت این سکوها و همچنین وضع قوانین و مقررات مرتبط، مانند آن چه اخیراً در پارلمان ترکیه تصویب شده، است.
