تدوین قانون و قواعد حقوقی برای فضای وب و اینترنت با توجه به سرعت تغییرات آن، مشکل است و تمام ابعاد فناوری‌های جدید با بحث‌های دموکراتیک باید مورد نقد و بررسی دولت و مردم قرار گیرد تا بتوان برای آن قانون‌گذاری کرد، این در حالی است که دولت‌ها نمی‌توانند دسترسی افراد به فناوری‌های مفید را ممنوع کنند و استفاده از فناوری هم در سطح بین‌الملل و هم در سطح ملی اصولی دارد که با رعایت آن اصول، استفاده از فناوری مشروع است.
نشست «به‌روزرسانی قوانین موردنیاز برای فناوری‌های نوین، هم‌زمان با ورود5G به ایران» با حضور کامبیز نوروزی، حقوقدان و فعال حوزه رسانه و باقر انصاری، حقوقدان و عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. نوروزی با بیان اینکه اینترنت، جهانی بسیار سیال و پنهانی را پیش‌روی انسان جدید گذاشته، گفت: «فضای اینترنت ناملموس است و سرعت تغییر در آن با توجه به برآورد جامعه‌شناسان علم، چندصد برابر تاریخ بشر است و این تغییرپذیری مستمر به‌نوعی مانع شکل‌گیری حقوقی برای آن است و صحبت در مورد حقوق اینترنت بسیار دشوار است و هنوز نمی‌توانیم ادعای حقوقی در این حوزه داشته باشیم. ما در کشور قواعد کلی داریم که در همه‌جا صادق است، قوانین مسوولیت در قبال اعمال، آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات کلی است که درگذشته برای روزنامه‌ها کاربرد داشت و امروز آن را به فضایی وب تسری داده‌ایم. فضای اینترنت پیچیده است و باید تجربه شود تا برای آن قانون وضع کنیم، سرعت تغییرات و سیالیت در این فضا زیاد است و پارادوکس ایجاد می‌کند و تا ما بخواهیم این پدیده را بفهمیم و از آن ادراک حقوقی داشته باشیم زمان می‌برد. البته استفاده از منابع کشورهای دیگر خوب است ولی تجربه زیستی ما نیست، همین حالا یک لایک در شبکه‌های اجتماعی شما را به اتهام تبلیغ علیه نظام متهم می‌کند. درصورتی‌که در کشورهای دیگر این‌چنین نیست و این تجربه زیستی ما است. تجربه ما از اینترنت بسیار مشوش و چندگانه است که خود مانع شکل‌گیری قواعد حقوقی می‌شود.» وی با بیان اینکه یکی از موانع شکل‌گیری نظم حقوقی در مورد فضای اینترنت، دولت [به معنای عام] است، اظهار کرد: «دولت همیشه مخالف اصلی در حوزه فناوری‌های جدید است. برای مثال می‌توان به بیانیه شهربانی در زمان ورود رادیو به ایران اشاره کرد که حتی برای نگهداری آن باید اجازه‌نامه دریافت می‌شد. تفکر دولت در ایران در مورد اینترنت هنوز همان نگاهی است که به رادیو داشته است. دولت در ایران با هر وسیله‌ای که موجب تسهیل ارتباطات مردم می‌شود مشکل دارد. مثلاً در سال ۶۰ برای نگهداری فکس باید از وزارت ارتباطات مجوز دریافت می‌شد. حالا به این مخالفت‌ها سیاست هم اضافه‌شده و این اغتشاش حقوقی ما را به‌شدت سردرگم کرده است.»
برخورد سرکوبگرانه دولت مدرن
نسبت به جهان ارتباطات
این فعال رسانه‌ای با بیان اینکه در قانون نگهداری تجهیزات ماهواره آمده است که آنتن‌هایی که پلیس از مردم جمع‌آوری می‌کند باید به صداوسیما تحویل بدهد، گفت: در آن زمان هیچ‌کس به این نکته توجه نکرد که آنتن‌های خانگی برای صداوسیما کاربردی ندارد و این نشان می‌دهد که دولت مدرن نسبت به جهان ارتباطات در ایران برخوردی سرکوبگرانه دارد و اساساً در این حوزه عقلش تعطیل می‌شود. دولت در ایران همیشه به پدیده ارتباطات به چشم جهل، حیرت و البته انکار نگاه کرده است و به 5G، هم که از آثار تمدن جدید است به همین چشم نگاه می‌شود. همیشه در دعوای بین علم و اخلاق، این علم بوده که برنده شده است و اخلاق بعدها برای علم قانون‌گذاری کرده است. زمانی که بشر توانایی اتمی پیدا کرد قرار نبود که آن علم بر سر مردم ژاپن بمب شود. حقوق در مورد واقعیت‌های موجود حرف می‌زند و در حوزه5G نیز هراس از واقعیت ناشناخته است. دولت تا زمانی که این پدیده را بپذیرد، همچنان از آن عقب‌نشینی می‌کند از یک‌سو تکنولوژی ضدقدرت است و از طرف دیگر نظم‌پذیری آن غیرممکن است و حقوق‌دانان باید به این سمت بروند که الگوی این فضا را بیرون بیاورند.» این حقوقدان با بیان اینکه در نظام سنتی حقوقی تفکر دانا و توانای مطلق وجود دارد که می‌خواهد همه‌چیز را با قانون‌گذاری حل کند، گفت: «یکی از مشکلات جدی نظام حقوقی ایران همین موضوع است. اول اینکه دولت هیچگاه قانون‌گذار خوبی نیست، زیرا نمی‌فهمد و نمی‌خواهد بشناسد و دوم اینکه دولت در ایران همیشه می‌خواهد قانون را برای حفظ خود ایجاد کند. دولت همیشه در قبال فناوری محدودکننده بوده است، به همین دلیل دولت نباید به قانون‌گذاری در حوزه فناوری ورود کند بلکه باید برای زیرساخت، مدیریت زیرساخت‌ها و میزان مسوولیت در زیرساخت‌ها قانون‌گذاری کند و مابقی مسائل را باید بر عهده عرف بگذارد تا برای آن قانون‌گذاری کند؛ زیرا تجربه عرفی مبتنی بر عقل جمعی است و جامعه راه خودش را با عقل جمعی پیدا می‌کند. دولت تنها باید تکنولوژی را وارد کند و این تکنولوژی آرام‌آرام در جامعه جای خود را پیدا می‌کند. همانطور که پیام‌رسان‌ها جای خود را پیدا کرده‌اند.»
از دانش جهانی در حوزه اینترنت عقبیم
همچنین انصاری با بیان اینکه بخشی از نقص حقوق اینترنت به علت عقب بودن دانش ما از جهان در این حوزه است، گفت: «در حال حاضر در جهان در حوزه حقوق اینترنت و در بخش‌هایی مانند هوش مصنوعی کار شده است، حوزه اینترنت و حقوق فناوری بخش‌های سیال و شناور است ولی برای برخی از حوزه‌ها معاهده‌های بین‌المللی تصویب‌شده و در سطح ملی هم این معاهده‌ها قوام پیداکرده و قانون‌گذاری شده است. وقتی از حقوق اینترنت صحبت می‌کنیم باید ذات جهانی آن را در نظر بگیریم، بخشی از قواعد و قوانین در حوزه بین‌الملل و برخی در حوزه ملی شکل‌گرفته است ولی باید به این نکته توجه کرد از نظر حقوقی سه واژه کلیدی در این حوزه وجود دارد. اول اصطلاح قانون‌گذاری است که پارلمان به آن ورود می‌کند. دوم اصطلاح regulation یا مقررات است که قانون‌گذار نیست ولی در این حوزه ورود می‌کند و سوم اصطلاح حکمرانی است یعنی دولت به‌تنهایی نمی‌تواند در آن حوزه قانون وضع کند بلکه باید دولت و کنشگران برای آن قانون‌گذاری کنند.» وی با بیان اینکه باید در حوزه حقوق اینترنت سوالاتی مطرح است که باید بدانیم که قواعد کشور به آنها چه پاسخ‌هایی می‌دهند، گفت: اولین سوال این است که استفاده از فناوری مجاز است یا در اختیار دولت است؟ در سطح بین‌الملل چندین معاهده در این حوزه وجود دارد که یکی از آنها معاهده اقتصادی و حقوق اجتماعی بین‌المللی است که ایران هم به آن پیوسته که در ماده ۱۵ آن قید شده که دولت‌ها نمی‌توانند دسترسی افراد به فناوری‌های مفید را ممنوع کنند؛ می‌توانند محدود کنند ولی نمی‌توانند ممنوع کنند که این مبحث در هر فناوری مطرح است. دومین سوال این است که استفاده از این فناوری چه شرایطی دارد؟ پاسخ این است که استفاده از فناوری هم در سطح بین‌الملل و هم در سطح ملی اصولی دارد که با رعایت آن اصول استفاده از فناوری مشروع است. سوال سوم این است که این شرایط و ضوابط چگونه تحت کنترل قرار می‌گیرند؟ آیا اجازه می‌دهیم که همه از فناوری استفاده کنند و بعد اگر اصول رعایت را نکردند، ا تحت تعقیب قرار می‌گیرند و سوال آخر، میزان دخالت دولت‌ها برای استفاده از فناوری است. در این زمینه هم دخالت دولت‌ها متفاوت است برخی استفاده از آنها را محدود می‌کنند و برخی آزاد و در حقوق فناوری این سوالات مطرح است.»
درک درستی از فناوری و ابعاد آن نداریم
انصاری با بیان اینکه بحث اینترنت و مسائل و مشکلات آن در همه جهان یکی است ولی واکنش کشورها و نظام حقوقی آنها نسبت به این مسائل مشابه متفاوت است، گفت: «باید توجه داشت که فرهنگ کشورها باهم فرق دارد و در مجموع واکنش‌هایی که نشان داده می‌شود در دو دسته قابل‌طبقه‌بندی است. دسته اول دولت‌هایی هستند که واکنش‌های به‌شدت محافظه‌کارانه نسبت به فناوری دارند که قوانین قبلی را در این حوزه قبول دارند و این ناشی از عجز است. این در حالی است که ما نمی‌توانیم هرچه قوانین درگذشته داریم در این حوزه اعمال کنیم. یکی از اصول مهم فناوری، دسترسی آزاد به اطلاعات است و آیا ما آن را اجرا کرده‌ایم؟ یا قانون صیانت از داده‌های شخصی که در سال ۲۰۱۶ در جهان تصویب‌شده و در ۲۰۱۸ آن را اجرا کرده‌اند که برآمده از قانون‌های قبلی کشورهای اروپایی است. حال ما می‌خواهیم قانون سال ۲۰۱۸ را در کشور اجرا کنیم که قواعدی عاریتی است و با ما پیوندی ندارد و درنهایت خوب هم اجرا نمی‌شود زیرا برای آن گفت‌وگوهای دموکراتیک بین مردم و مسوولان انجام‌نشده تا با آن به نتیجه برسند. برای تدوین قوانین حقوقی در حوزه فناوری باید معیارهایی را در نظر داشته باشیم، معیار اول این است که آن دانش و فناوری منجربه تبعیض و شکاف‌های اجتماعی خواهد شد یا نه؟ گزارش برخی از کشورها نشان می‌دهد که استفاده از اینترنت تبعیض‌های نسلی ایجاد کرده و هیچ راه‌حلی برای افرادی که نمی‌توانند از این فناوری استفاده کند اندیشیده نشده است. دوم شکاف طبقاتی، اگر استفاده از فناوری به نحوی باشد که فقط افراد پولدار بتوانند از آن استفاده کنند شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند. برخی کشورها این موضوع را در حوزه اپلیکیشن‌ها هم بررسی کرده‌اند. اصل سوم این است که فناوری نباید برای سلامت افراد ضرر داشته باشد و اصل چهارم به نفوذ فناوری در قلمرو زندگی اشخاص برمی‌گردد. فناوری تا چه میزان از زندگی خصوصی افراد دیتا جمع‌آوری می‌کند و دیتا را به چه کسانی می‌دهد؟ پنجمین نکته به این موضوع توجه دارد که آیا فناوری انسان را به خدمت خود می‌گیرد یا بشر فناوری را در خدمت خود دارد؟ نکته ششم اصل امنیت فناوری است که دولت‌ها به آن ورود کرده‌اند و اصل هفتم پاسخگویی و مسوولیت در حوزه فناوری است که مرجع پاسخگویی و شکایت را مشخص می‌کند. اگر این اصول و چارچوب‌ها رعایت شود، شرایط استفاده از فناوری مهیا است. این شرایط در دنیا مهیا شده ولی در ایران ما این اصول را نداریم. بیشترین میزان افشای اطلاعات خصوصی را در کشور داریم ولی جز تهدید و هشدار هیچ آموزشی در این حوزه نداشته‌ایم، زیرا در کشور ما گفت‌وگوی دموکراتیک شکل نگرفته است و مراکز قانون‌گذار متعدد ما هیچگاه مشروح جلسات خود را منتشر نمی‌کنند تا مردم بدانند چگونه به تصویب یک قانون یا مصوبه رسیده‌اند.» انصاری با بیان اینکه در این حوزه باید هفت اصل را رعایت کنیم که در قانون تجارت الکترونیک وجود دارد ولی در کشور ما رعایت نمی‌شود، گفت: «در حوزه قانون‌گذاری دچار شکاف نسلی هستیم. در کشور ما امروز پیرمردان برای جوانان تصمیم می‌گیرند. کسانی برای فضای مجازی تصمیم می‌گیرد و قانون تدوین می‌کنند که اصلاً مورد آن فضا اطلاعات و شناختی ندارد. نکته دوم این است که طرز فکر ما در مورد حفظ حوزه ارتباطی پوست انداخته است و باید آن را عوض کنیم. در حال حاضر بخش اعظم کنترل‌های دولت بی‌خاصیت شده‌اند و دولت نمی‌خواهد قبول کند که این قوانین و رویکردها در جهان عوض‌شده و باید این قوانین را تغییر دهد و جور دیگری در مورد آن فکر کند.»
