گروه دانش و فن|
خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو این روزها به یکی از مهم‌ترین اخبار حوزه فناوری اطلاعات تبدیل شده و به واسطه جامعه مصرفی بالایی که دارد، توجه بسیاری را به خود مشغول کرده است. در حالی که زمزمه احتمال ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو در دو هفته گذشته در اخبار رسمی و غیررسمی شنیده شده بود، با اعلام این خبر توسط انجمن واردکنندگان موبایل، شکلی جدی‌تر به خود گرفت تا واکنش کاربران را در پی داشته باشد و ماجرا با گران‌شدن چند ده میلیونی گوشی‌های لوکس که در روزهای گذشته تا 60 میلیون تومان هم در بازار قیمت‌گذاری شدند، بغرنج‌تر شد. اما در حالی که از طرف دولت و کمیته‌ای متشکل از بانک مرکزی، وزارت صمت و ارتباطات، این تصمیم ملغی اعلام شد، آرامش به بازار برنگشته و البته خبر لغو ممنوعیت واردات کالاهای بالای 300 یورو در حالی منتشر شده که انجمن واردکنندگان با انتقاد از شیوه اطلاع‌رسانی دولت، اظهار می‌کند که این گوشی‌ها عملا از ابتدای سال جاری از بانک مرکزی تخصیص ارز نگرفته‌اند و تمامی گوشی‌های لوکس موجود در بازار، به‌صورت مسافری وارد شده‌اند که عملا روشی پوششی برای قاچاق کالا و رجیستر کردن گوشی با کد اتباع است. این انجمن همچنین معتقد است در شرایط بحرانی فعلی که دولت تخصیص ارز به واردات گوشی را درمقایسه با سال گذشته نصف کرده است، تنها راه برای تامین نیاز بازار، همین روش ممنوعیت موقتی کالاهای گران‌قیمت است که 9 درصد تعداد گوشی‌های بازار را اما به ارزش 40 درصدی تشکیل می‌دهند، تصمیمی که اگرچه از سوی کمیته تخصیص ارز گرفته شده، اما با افزایش انتقادات از سوی مردم، توسط دولت، ظاهرا ملغی اعلام شده است، حال آنکه واردکنندگان همچنان نمی‌توانند این گوشی‌ها را وارد کنند.
محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو که از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام شده بود، در روزهای اخیر خبرساز شد، تا جایی که این انجمن در اطلاعیه‌ای که با عنوان «شفاف‌سازی در خصوص محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو»، منتشر کرده، اعلام کرد که این تصمیم به‌دلیل «محدودیت‌های اخیر ارزی و در جهت تامین حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات تمامی کالاها در کشور صورت گرفته است.» اما در نهایت در کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع اعمال ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو منتفی شد. مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که طبق اظهارات مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت، ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو شایعه و شیطنت عده‌ای بوده است. ورود نهادهای نظارتی و قضایی برای برخورد با اخلالگران در بازار ضروری است.
موبایل نخرید، ارزان می‌شود
از طرفی ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی، در گفت‌وگو با ایسنا گفت که با توجه به لغو ممنوعیت واردات تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰ یورو دلیلی برای افزایش قیمت موبایل وجود ندارد و قیمت‌ها باید به حالت قبل برگردد، بنابراین بهتر است شهروندان برای خرید موبایل عجله نکنند. او با انتقاد از انتشار خبر ممنوعیت واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو، تصریح کرد: «این خبر باعث افزایش قیمت موبایل شد و حتی قیمت برخی از تلفن‌های همراه گران‌قیمت به ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان رسید. اعلام این خبر قیمت موبایل‌های کمتر از ۳۰۰ یورو را هم افزایش داد. بنابراین عده‌ای می‌خواستند از این شرایط سود هنگفتی ببرند. بیش از یک میلیون تلفن همراه هنوز در سامانه ثبت نشد و مکالمه برقرار نشده که با اعلام این خبر قیمت آنها هم افزایش پیدا کرد.» وی با اشاره به منتفی اعلام کردن این مصوبه توسط مجموعه دولت، وزارت صنعت و وزارت ارتباطات اظهار کرد: «از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم اجازه ندهند عده‌ای از شرایط سوءاستفاده کنند و گرانی را به گردن مغازه‌داران بیندازند. گرانی با گرانفروشی متفاوت است و اکثر مغازه‌داران جنس را گران می‌خرند، چراکه برخی شرکت‌ها چند دستگاه پوز دارند و مغازه‌داران باید علاوه بر قیمت شفاف، یک قیمت هم زیر میز بکشند. برخی از شرکت‌ها موبایل را فقط در فروشگاه‌های زیر نظر خودشان توزیع می‌کنند، این مساله باعث وجود اختلاف قیمت فاحش در بازار می‌شود که ضرر آن به مصرف‌کننده می‌رسد و بدنامی آن برای مغازه‌دار است.» وی با بیان اینکه با وجود لغو این مصوبه قیمت‌ها باید کاهش پیدا کند و در این زمینه باید نظارت صورت گیرد، تصریح کرد: دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد و به مصرف‌کنندگان می‌گویم برای خرید شتاب نکنند، فروشندگان هم سود عادلانه روی کالا بکشند و به واردکنندگان تذکر می‌دهم از شرایط بحرانی سوءاستفاده نکنند. شرکت‌ها مکلف هستند کالای خود را بین فروشندگان توزیع کنند، تعمیرکاران با مشاهده پروانه کسب مطمئن شوند که افراد فروشنده هستند.»
با گرانفروشان برخورد می‌شود
همچنین عباس تابش، معاون وزیر صمت با بیان اینکه هیچ بهانه‌ای برای افزایش نرخ موبایل قابل قبول نیست هشدار داد با گرانفروشان در بازار گوشی تلفن همراه برخورد می‌شود. تابش با بیان اینکه بر اساس تصمیم بانک مرکزی، وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت، واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو به کشور هیچ تغییری نخواهد داشت، افزود: «با توجه به بررسی‌های همه‌جانبه صورت‌گرفته، واردات گوشی‌های تلفن همراه با ارزش بالای 300 یورو به کشور مطابق با روال گذشته خواهد بود، بنابراین هیچ یک از شرکت‌های واردکننده و واحد‌های صنفی سطح بازار، حق ندارند به‌بهانه اخبار منتشرشده نادرست قبلی در خصوص ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه با ارزش 300 یورو، افزایش قیمتی اعمال کنند. بازرسان سازمان اتاق‌های اصناف و سازمان‌های صمت استان‌ها نسبت به هرگونه افزایش قیمت نامتعارف در سطح بازار، اقدام کرده و مردم نیز می‌توانند در صورت مشاهده گرانفروشی، مراتب را از طریق سامانه 124 و واحد‌های نظارت و بازرسی اصناف اعلام کنند.» به گفته تابش، تعیین قیمت گوشی‌های تلفن همراه بر مبنای ضوابط تعیین‌شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت خواهد گرفت و بسته به مقطع واردات، نوع ارز مورد استفاده و نرخ ارز، قیمت تمام‌شده آنها تعیین خواهد شد که چنانچه گزارش گرانفروشی از سوی مردم ثبت شود، بررسی‌های لازم در این رابطه صورت خواهد گرفت؛ ضمن اینکه بازرسی‌ها از بازار نیز به صورت مستمر صورت گرفته و با گرانفروشان برخورد خواهد شد. وی تاکید کرد: «هیچ‌گونه تغییری در قیمت گوشی‌های تلفن همراه به بهانه‌های مختلف از جمله انتشار اخبار نادرست مبنی بر ممنوعیت ثبت‌سفارش گوشی‌های تلفن همراه بالای 300 یورو مجاز نیست و حتماً برخورد لازم صورت می‌گیرد.»
واقعیت را به مردم بگویید
به دنبال بالا گرفتن اعتراض کاربران در شبکه اجتماعی نسبت به تصمیم دولت در این زمینه، علی ربیعی، سخنگوی دولت، اعلام کرد تغییر رویه‌ای در واردات موبایل اتفاق نیفتاده و در این زمینه هیچ ابلاغی از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرکات کشور ابلاغ نشده و این تنها یک پیشنهاد بوده که هیچ‌وقت عملی نشده است. این اظهارات در حالی است که رضا قربانی، عضو هیات‌‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل روز گذشته در یک نشست خبری از پشت پرده اتفاقات اخیر گفت و با رد ادعای سخنگوی دولت در مورد اجرا نشدن مصوبه ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورویی، از دولت خواست تا واقعیت‌ها را به مردم بگوید. قربانی درباره روند ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از 300 یورو توضیح داد: «ابلاغیه این دستور از 11 خرداد ابلاغ شد، اما از اول اردیبهشت جلساتی در این زمینه تشکیل می‌شود و اسامی حاضرانی که در این جلسات حضور داشتند هم ثبت شده و نمی‌توانند بگویند از ماجرا بی‌اطلاع بوده‌اند. در یک ماه گذشته هم ثبت سفارش برای گوشی‌های بالای 300 یورو انجام نمی‌شود و ما هم به اعضای انجمن اعلام کردیم که از ثبت سفارش ندهند، چون ارزی تخصیص نمی‌شود، همان‌طور که از ابتدای سال جاری، تخصیص ارز هم برای این گوشی‌ها اتفاق نیفتاده است.» وی درباره علت تصمیم‌گیری برای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو اظهار کرد: «سال گذشته 2.5 میلیارد یورو به واردات گوشی اختصاص دادند و امسال اعلام کردند که یک و نهایتا 1.2 میلیارد یورو اختصاص می‌دهند، از طرفی سال گذشته ما ارز نیمایی داشتیم و امسال ارز حاصل از صادرات است. امسال شرایط کرونا هم در کشور وجود دارد و موضوع آموزش آنلاین و افراد بی‌بضاعت هم مطرح است و در این شرایط بازار باید مدیریت شود. گوشی‌های بالای 300 یورو، از نظر تعدادی 9 درصد بازار را تامین می‌کند اما 40 درصد ارز تخصیص‌یافته را دریافت می‌کند و اکنون وضعیت ارزی کشور خوب نیست. از ابتدای سال 99، 151 هزار گوشی وارد شده که 107 هزار گوشی به‌صورت مسافری یا همان قاچاق و تنها 44 هزار گوشی به‌صورت تجاری وارد شده و از 107 هزار گوشی هم 100 هزار متعلق به برند اپل بوده است. طبق آمار همتا، سال گذشته هم 840 میلیون یورو تنها برای تامین 9 درصد بازار هزینه بود.»
