انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی حدود ۱۰ روز پیش طی بیانیه‌ای اعلام کرده بود که اگر توقف‌های متعدد و زمان‌بر در ثبت سفارش و تخصیص ارز به شیوه حاضر ادامه پیدا کند، با معضل بزرگ کمبود جهانی کالا و افزایش بی‌سابقه بیش از ۳۰ درصدی قیمت‌ها مواجه خواهیم شد. طبق اعلام این انجمن از ابتدای سال تا نیمه اردیبهشت ماه تنها ۷۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده در حالی که مصرف ماهانه کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است. از این رو میزان موبایل وارد شده در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ پاسخگوی تقاضای ایجاد شده در بازار نیست و همین موضوع باعث التهاب در بازار شده است. در این بیانیه گفته شده بود که ادامه تعطیلی مراکز آموزشی و به تبع آن تمرکز بر آموزش آنلاین و البته معرفی برنامه کاربردی شاد برای استفاده آموزشی دانش‌آموزان، تقاضای موبایل را در بازار افزایش داده است. در مجموع عواملی همچون کمبود جهانی کالا به دلیل کرونا، بالا رفتن نرخ ارز، بسته شدن مرزها و محدودیت‌های ترانزیتی برای واردات کالا و معرفی اپلیکیشن شاد منجر به ایجاد عدم اطمینان بازار برای تامین محصولات در آینده شده که در نهایت تمام این عوامل تعادل بین عرضه و تقاضا را بر هم زده است. اما روز گذشته رضا قربانی، رییس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، سوءاستفاده دلالان از شرایط بحران کرونا را دلیل افزایش قیمت گوشی عنوان و اظهار کرد مردم تا واقعی شدن قیمت‌ها، برای خرید دست نگه دارند. او در تشریح دلایل افزایش قیمت گوشی تلفن بیان کرد دولت و بانک مرکزی وارد کار شوند تا قیمت‌های گوشی به حالت اولیه برگردد.
قربانی با بیان اینکه تمامی فرآیند مربوط به واردات گوشی از زمان تامین ارز تا هزینه‌ها شفاف است و واردکننده نمی‌تواند گوشی را به قیمت بالاتر بفروشد، گفت: «افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت گوشی نسبت به قبل از سال جدید، مربوط به افزایش هزینه و قیمت ارز است و مستندات آن نیز موجود است. اما افزایش بیش از این قیمت، مربوط به سوءاستفاده دلالان از وضعیت بازار است. در ۱۰ روز گذشته تقاضا برای گوشی تنها ۱۰ درصد نسبت به حالت عادی افزایش یافته و تمامی تقاضاها در بازار توسط دلالان صنف ایجاد شده است. متاسفانه قیمت گوشی موبایل در ایران را یک پاساژ در پایتخت مشخص می‌کند و هم‌اکنون نیز دلیل روانی و سوءاستفاده از اخبار، باعث گرانفروشی این کالا شده است.» وی با اشاره به مشکلات ناشی از واردات گوشی موبایل گفت: «اشتباهی که وجود دارد این است که می‌گویند کالاهایی که قبل از عید، ثبت سفارش شده، باید با قیمت ارز قبل از عید وارد بازار شود؛ اما این موضوع درست نیست. چرا که زمان ثبت سفارش با زمان تامین ارز نیمایی متفاوت است. این فرضیه زمانی درست است که حواله ارزی کالایی که قبل از عید ثبت سفارش شده، در همان زمان انجام شده باشد؛ اما هم‌اکنون شاهد هستیم که تمامی گوشی‌های موبایل که قبل از عید، ترخیص شده، با دلار نیمایی در سال جدید، حواله شده است.»
افزایش ۲۰ درصدی قیمت گوشی نسبت به قبل عید
رییس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه زمان ثبت سفارش گوشی، ارزش دلار نیمایی حدود ۱۴ هزار تومان بود و هم اکنون نرخ دلار نیمایی به نزدیک 17 هزار تومان رسیده است، اضافه کرد: «همین موضوع دلیل رشد ۲۰ درصدی قیمت گوشی از قبل عید تاکنون می‌تواند باشد.» قربانی با تاکید بر اینکه ثبت سفارش کالا ممکن است ۳ ماه پیش انجام شده باشد اما ملاک قیمت‌گذاری، تامین ارز است، افزود: «ثبت سفارش، تخصیص ارز و تامین ارز را نباید به یک مفهوم در نظر گرفت. ثبت سفارش گوشی‌ها توسط سازمان ثبت، در بهمن ماه و تخصیص ارز در اسفندماه انجام شده است اما بانک مرکزی، ارز گوشی‌ها را در سال جدید تامین کرده است.» وی با بیان اینکه نرخ گوشی‌های پرچمدار و بالاتر از ۷ میلیون تومان در بازار بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است، گفت: «اما قیمت گوشی‌های میان رده که حدود ۵ میلیون تومان هستند تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده و گوشی‌های پایین رده (زیر ۲ میلیون تومان) به واسطه اینکه مصرف بیشتری دارند، ۴۰ تا ۵۰ درصد گران شده‌اند. این گرانی مربوط به سوءاستفاده دلالان است. چرا که طی دو ماه اخیر و تا زمانی که گوشی به صورت آنلاین فروخته می‌شد، قیمت‌ها تغییر خاصی نداشت اما از اول اردیبهشت که مراکز خرید گوشی باز شد و اصناف سرکار آمدند، گرانفروشی آغاز شده است.»
گرانی گوشی را به گردن «شاد» می‌اندازند
رییس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه بیشترین افزایش قیمت در بازار مربوط به گوشی‌های پایین‌رده است، گفت: «البته این موضوع ربطی به اپلیکیشن شاد و تقاضای خانوار برای خرید گوشی‌های پایین‌رده ندارد. ما شاهدیم که برخی از آب گل‌آلود ماهی گرفتند و قصدشان احتکار و گرانفروشی است و آن را بر گردن اپلیکیشن شاد می‌اندازند. استفاده خانواده‌ها از این اپلیکیشن کمتر از ۱۰ درصد روی تقاضای بازار موبایل تاثیر داشته و اینکه چرا گوشی‌های پایین رده گران شده، به این دلیل است که این گوشی‌ها ۷۰ درصد سهم بازار را تشکیل می‌دهند و زمانی که به تعداد کافی تامین نمی‌شوند، تقاضای بالا و نبود عرضه، باعث افزایش قیمت می‌شود. با شیوع کرونا، سبد خانوار کوچک‌تر شده و فردی که تا قبل از عید، قصد خرید گوشی پنج میلیونی را داشت، اکنون به گوشی دو میلیون تومانی رضایت می‌دهد.» قربانی با بیان اینکه دولت، ارز به گوشی تخصیص نداده است، ادامه داد: «بالغ بر ۲۵۰ هزار گوشی در گمرک دپو شده و حدود ۷۰۰ هزار گوشی نیز در انبارهای دبی به واسطه عدم تخصیص ارز، خریداری شده اما معطل آمدن به ایران مانده است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که در صورت ورود این تعداد گوشی به کشور، مشکلات حل شود. هم‌اکنون گوشی به صورت محدود در اختیار اصناف و مغازه‌داران قرار دارد، به همین دلیل این تعداد گوشی محدود به جای آنکه یک چرخه سالم را از روند قانونی واردکننده به عمدهفروش، عمدهفروش به خرده‌فروش و خرده‌فروش به مصرف‌کننده، طی کند، درگیر فرآیند ناسالمی از واردکننده به عمدهفروش، عمدهفروش به دلال و دلال به دلالان دیگر شده است تا به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.»
پول‌های سرگردان به بازار موبایل تزریق می‌شود
رییس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با تاکید بر اینکه شاهد پول‌های سرگردانی در بازار موبایل هستیم که توسط دلالان صنف موبایل که بیشترشان هم جواز کسب ندارند، تزریق می‌شود، گفت: «برای مثال شاهد هستیم که یک نفر یک مدل گوشی را با هر قیمتی در سطح بازار خریداری و جمع آوری می‌کند و فردای آن روز، با قیمتی که خودش تعیین کرده، آن مدل را به فروش می‌رساند. تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید به انبارهای بازارهای موبایل در تهران سری بزنند تا ببینند که چطور چند صدهزار گوشی در این انبارها دپو شده تا بالاتر از قیمت واقعی به فروش برسد. پیشنهاد و توصیه ما این است که مردم در این آشفته بازار گوشی نخرند و منتظر باشند تا قیمت گوشی به نرخ اصلی خود بازگردد. افزایش قیمت ۲۰ درصدی نسبت به قبل عید، منطقی است و این افزایش قیمت به دلیل افزایش نرخ ارز دولتی و کرایه حمل است. اما اگر قیمت یک گوشی نسبت به قبل عید، بیش از ۲۰ درصد اختلاف قیمت داشته باشد، این قیمت کاذب است و می‌شکند. پس مردم آن را نخرند چرا که متضرر می‌شوند.» قربانی با بیان اینکه بازار گوشی موبایل در ایران به‌طور میانگین به ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار گوشی نیاز دارد، افزود: «این درحالی است که در ۴۵ روز گذشته تنها ۷۵۰ هزار گوشی ترخیص شده است. در حالی که باید یک میلیون و ۸۰۰ گوشی ترخیص و وارد بازار می‌شد. این موضوع کسری یک میلیون گوشی را در بازار نشان می‌دهد. از این میان حدود ۲۵۰ هزار گوشی در گمرک مانده و ۷۵۰ هزار گوشی نیز در دبی منتظر تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است، اگر این کار انجام شود و ارز به موبایل تخصیص داده شود، دیگر از سوداگری و اختلاف قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصدی خبری نخواهد بود. درخواست برای تامین و تخصیص ارز را طی نامه‌ای از وزارت صمت و بانک مرکزی جویا شده‌ایم و حتی گفته شده که معاون وزیر ارتباطات نیز طی نامه‌نگاری با وزارت صمت، قول مساعد برای پیگیری این موضوع داده‌اند. اما با توجه به بحران کرونا و محدودیت منابع مالی کشور، به نظر می‌رسد اولویت با مسائلی دیگر نظیر بهداشت و درمان است.»
