هدفگذاری برای سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور تا پنج سال دیگر، در حالی مطرح می‌شود که نبود مقررات مناسب در حوزه‌های حکمرانی این بخش، می‌تواند زنگ خطری برای منافع ملی باشد. به گزارش مهر، شورای عالی فضای مجازی در آخرین جلسه خود که شنبه هفته جاری برگزار شد، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال را از کل اقتصاد کشور به عنوان یکی از اهداف مربوط به طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب کرد. پس از آن محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رشته توییتی با درج هشتگ «آینده روشن» و «هدفگذاری خوب»، نوشت: «در شورای عالی فضای مجازی، مصوب شد که تا سال ۱۴۰۴، اندازه اقتصاد دیجیتال ایران، ۱۰ درصد کل اقتصاد کشور شود که این اولین هدفگذاری مهم برای جایگزینی اقتصاد نفتی با اقتصاد استارت‌آپی محسوب می‌شود.» وی با بیان اینکه تغییرات و نیز تسهیل مقررات در جذب سرمایه از طریق بورس یک اتفاق مهم است که رخ خواهد داد، گفت: «در تجارت الکترونیک، خرده‌فروشی الکترونیکی باید به سهم ۱۰ درصدی برسد و تسهیل‌گری ویژه برای این مهم در نظر گرفته شده است. در همین حال متوسط سرعت دسترسی خانگی برای همه جمعیت ایران تا سال ۱۴۰۰، باید به عدد ۲۵ مگابیت درثانیه و در موبایل به حداقل ۱۰ مگابیت درثانیه برسد و تا ۱۴۰۴، 10 درصد جمعیت ایران باید به خدمات فیبرنوری منازل یا نسل پنجم 5G متصل شوند.» وزیر ارتباطات همچنین اعلام کرد «مطابق این مصوبه رشد خدمات پایه در شبکه ملی اطلاعات باید به‌گونه‌ای باشد که از اقتصاد دیجیتال کشور در برابر تحریم‌های ظالمانه محافظت کند.»
اقتصاد دیجیتال مسیر ناگزیر ماست
امیر ناظمی، رییس سازمان فناوری اطلاعات معتقد است مفهوم اقتصاد دیجیتال، مفهومی فراتر از اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این اقتصاد شامل سهمی از اقتصاد است که در هر حوزه‌ای از ابزار و رویکرد دیجیتال بهره گرفته شود. البته مفهوم کلی‌تری به نام اقتصاد دیجیتالی‌شده (Digitalised Econilomy) هم وجود دارد. وی پیش از این در همین باره گفته بود: «سهم اقتصاد ICT در کشورها بین دو تا پنج درصد، اما سهم اقتصاد دیجیتال پنج تا ۱۵ درصد است. هرچند در برخی منابع برای ۱۴۰۴ تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی است.» رییس سازمان فناوری اطلاعات همچنین معتقد است اقتصاد دیجیتال با برآورد حجم ۲۳ تریلیون دلاری‌اش در سال ۱۴۰۴ می‌تواند با عدم آمادگی ما و بدون حضور ما ساخته شود.
ازطرفی اگرچه نمی‌توان در مقابل توسعه و رسوخ فناوری ایستاد و باید شرایطی فراهم کرد که بتوان از فرصت‌های مربوط به توسعه فناوری، بهترین بهره‌برداری را در راستای منافع ملی داشت، اما باید حتی‌الامکان تهدیدهای مربوط به آن را نیز شناسایی کرد و برای تبدیل آنها به فرصت یا جلوگیری از گزند آنها، تمهیداتی اندیشید. به عنوان مثال، نبود قوانین و سازوکار مشخص برای مدیریت در عرصه سرمایه‌گذاری اقتصاد دیجیتال هشداری است که باید قبل از اجرای مصوبه به‌طور جدی به آن پرداخت. باید راهکارهای مشخصی برای نظارت دقیق‌تر بر سرمایه‌گذاری و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور و فرار از قوانین در نظر گرفته شود. نبود مکانیسم‌های نظارتی و قوانین و مقررات و نبود متولی مشخص در این بخش از دیگر مواردی است که می‌تواند منافع ملی را در اقتصاد دیجیتال به خطر بیندازد. بخشی از نگرانی‌ها در اقتصاد دیجیتال از این بعد مطرح می‌شود شرکت‌های بزرگی که هم‌اکنون نیز متولی بخشی از اقتصاد دیجیتال در کشور هستند با سرمایه‌گذاری خارجی در ایران رشد و توسعه یافته و نظارت جامعی بر آنها آن‌طور که باید صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر ساماندهی این شرکت‌ها که در بخش‌های مهمی مانند حمل و نقل اینترنتی یا خرید و فروش آنلاین فعال هستند، آنچنان که باید انجام نمی‌شود و به‌طور کلی سرمایه‌گذاری در عرصه دیجیتال هم‌اکنون نیز با نوعی رهاشدگی همراه است. این موضوع زنگ خطری است که در اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی باید به آن توجه شود و سوال اینجاست که مجری قوانین مرتبط با این موضوع، چه دستگاهی خواهد بود و قرار است چه مقررات و قوانینی در این راستا تصویب و اجرا شود؟
جلوگیری از قانون‌گریزی در اقتصاد دیجیتال
در این راستا رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به توییت وزیر ارتباطات در خصوص سهم اقتصاد دیجیتال و آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: «بحث جلسه شورای عالی فضای مجازی، همچنان که در وبگاه مرکز ملی فضای مجازی آمده است، اهداف شبکه ملی اطلاعات بود. کار کارشناسی خوبی که قبل از آن توسط مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی انجام شده بود، کارایی جلسه را بالا برده و اهداف کیفی و کمی بسیار خوبی به تصویب رسید.» وی با بیان اینکه پس از تصویب مابقی سند مربوطه، کلیت مصوبه مراحل و فرآیند ابلاغ را طی خواهد کرد، گفت: «اهداف تعیین‌شده واقع‌گرایانه هستند و همت و وحدت، مجریان شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی شامل بخش‌های دولتی و غیردولتی را موفق به تحقق آنها خواهد کرد. البته برخی از اهداف کمی مصوب هم‌اکنون تا حدودی محقق شده‌اند.» جلیلی با بیان اینکه اهداف مورد اشاره در این مصوبه، تأثیر و تأثر شبکه ملی اطلاعات روی لایه‌های خدمات و محتوا و فعالیت‌های موجود از جمله اقتصاد و خرده‌فروشی را نشان می‌دهد، ادامه داد: «این تأثیر و تأثر پدیده بسیار مهمی است که باید مورد توجه و تنظیم‌گری و بررسی مداوم قرار گیرد. رایاخرده‌فروشی نمونه اولیه و ساده‌ای از تأثیر فضای مجازی است که برای مثال آن را در سفارش نیازهای روزانه خانوارها به‌صورت آنلاین و الکترونیکی به بقال محل یا به یک فروشگاه زنجیره‌ای سراسری می‌بینیم. در این فرآیند بقال محل سعی دارد با ترفندهای تبلیغاتی با بقالی‌های محلات رقابت کند. در این رقابت فعالان حوزه خرده‌فروشی الکترونیک که از طریق ترفندهای تبلیغاتی اتفاق می‌افتد، شبکه ملی اطلاعات نقشی ندارد، چراکه شبکه ملی، تنها زیرساخت و قابلیت را به ارمغان می‌آورد. اما این فعالیت رقابتی به سیاست‌گذاری‌های فضای مجازی و نیز لزوم بررسی تأثیر اجتماعی و حکمرانی این فضا، مرتبط است.»
عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: «رایاخرده‌فروشی، رایاترابری، رایاخدمات، رایاکسب‌وکار و غیره، وجه آتی فعالیت‌های اجتماعی ما خواهند بود و باید برای مواجهه ایجابی و مناسب با آنها برنامه‌ریزی کنیم. مردم را آموزش دهیم، مقررات مناسب را در حوزه‌های حکمرانی، حریم خصوصی، مالکیت داده‌های حاصل از فعالیت، مالیات و بیمه، اصناف، کیفیت، رقابت، اشتغال‌زایی و اشتغال‌زدایی وضع کنیم. در همین حال ضمن تشویق به سرمایه‌گذاری و محافظت از سرمایه فکری و مادی نوآوران و سرمایه‌گذاران، باید تکلیف همه نهادهای مسوول را در ایجاد سهولت هرچه بیشتر و محافظت از حقوق همه طرف‌های درگیر (ذی‌نفعان) مشخص کرد.» به گفته جلیلی تسهیل در مجوزدهی از طرف دولت و نهادهای تنظیم‌گر امری بسیار مهم است ولی در نقطه مقابل پایش فعالیت‌های فاقد مجوز بسیار اهمیت دارد چرا که فرآیند قاچاق و کم‌فروشی و جعل و قانون‌گریزی و گردن‌کلفتی در مقابل قانون را در پی خواهد داشت.
