اینترنت موبایل 4 استان دیگر وصل شد
اینترنت موبایل چهار استان دیگر و شهرستان‌های غربی استان تهران وصل شد. به گزارش ایسنا، اتصال ایران به شبکه جهانی اینترنت از شنبه‌شب (۲۵ آبان)، به دلیل ناآرامی‌های ایجادشده در پی اجرای طرح اصلاح و سهمیه‌بندی بنزین و به منظور جلوگیری از امکان سوءاستفاده‌های احتمالی از این ابزار ارتباطی کاملا قطع شد. اما طبق اعلام اپراتورها و مجوز صادره، اینترنت سیم‌کارت‌های موبایل در چهار استان کرمانشاه، اصفهان، البرز، فارس و شهرستان‌های غربی استان تهران متصل شد. این درحالی است که روز پنجشنبه نیز اینترنت سیم‌کارت‌های موبایل در استان‌های آذربایجان غربی، خراسان رضوی، لرستان، مازندران، گیلان، کرمان و کردستان وصل شده بود. بنابراین در حال حاضر اینترنت 3G و 4G سیم‌کارت‌های موبایل در کل شهرها و روستاهای ٢٩ استان کشور برقرار است.
تعیین تکلیف گوشی‌هایی که غیرقانونی رجیستر شدند
رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه از تعیین تکلیف ۳۰ هزار موبایلی که به صورت غیرقانونی رجیستری شده‌اند در هفته جاری و طی جلسه‌ای با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خبر داد. به گزارش مهر به نقل از سامانه اطلاع‌رسانی ثبت و رجیستری تلفن همراه (همتا)، ابراهیم درستی در مورد اینکه تکلیف ۳۰ هزار موبایلی که به صورت غیرقانونی رجیستری شده‌اند به کجا رسید، گفت: «طی این هفته، قرار است در این باره جلسه‌ای با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شود.» رییس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی با بیان اینکه هم‌اکنون قیمت گوشی تلفن همراه در ثبات نسبی قرار دارد گفت: «موبایل، یک کالای وارداتی است و افزایش یا کاهش قیمت آن، به نرخ ارز بستگی دارد.» وی ادامه داد: «قیمت گوشی تلفن همراه در گذشته افزایشی بود، اما هم‌اکنون روند کاهشی به خود گرفته است و دلیل ریزش قیمت‌ها را می‌توان کاهش نرخ ارز در بازار دانست.» درستی از شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه درخواست کرد که نیاز بازار را تامین کنند تا دلالان و سوءاستفاده‌گران از نیاز بازار برای تحقق خواسته‌های خود استفاده نکنند. رییس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی گفت: «زمانی وضع بازار موبایل مشخص می‌شود که دست دلالان و سودجویان در بازار کوتاه شود و امیدواریم همکاری دولت و اصناف بیشتر شود تا بازار گوشی تلفن همراه روند مطلوب‌تری به خود بگیرد.»
با تماس‌های ازدست‌رفته خارجی مجدد تماس نگیرید
رییس مرکز پیشگیری جرایم سایبری فتا نسبت به برقراری تماس مجدد شهروندان با تماس‌های ازدست‌رفته خارجی روی گوشی‌های تلفن همراه هشدار داد. به گزارش ایسنا، سرهنگ رجبی با بیان اینکه با مرکز مدیریت پلیس فتا تماس‌هایی از سوی مردم برقرار شده که اعلام کرده‌اند تماس‌های از دست‌رفته‌ای را از کشورهای خارجی روی موبایل‌هاییشان دریافت کرده‌اند، گفت: «این شهروندان اعلام کرده بودند بعد از اینکه با این شماره‌ها تماس گرفته‌اند مبالغ خیلی زیادی روی قبض موبایلشان منظور شده یا شارژ سیم‌کارتشان تمام شده است.» رییس مرکز پیشگیری جرایم سایبری فتا ادامه داد: «بررسی‌ها نشان داده که این اتفاق شیوه‌ای جدید از کلاهبرداری با همکاری بعضی از شرکت‌های مخابراتی خارجی است. به این ترتیب که افراد روی موبایلشان یک تماس ازدست‌رفته می‌بینند و مشترک وقتی این تماس را می‌بیند برای اینکه ببیند چه کسی با او تماس گرفته است، با آن شماره تماس برقرار می‌کند و همین برقراری تماس باعث می‌شود هزینه‌های زیاد مکالمه بین‌المللی را روی قبض تلفن همراه خود دریافت کند.» رجبی با بیان اینکه که این کلاهبرداری موجب تحمیل هزینه‌های سنگین به کاربران تلفن همراه شده است، توضیح داد: «با این حال این شیوه کلاهبرداری خطری برای حریم خصوصی شهروندان نداشته و بیشترین آسیب آن تحمیل هزینه مالی به شهروندان است.»
نظارتی بر دو لایه دیگر شبکه ملی اطلاعات نیست
رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: سه لایه محتوا، زیرساخت و خدمات در شبکه اطلاعات وجود دارد که تنها در لایه زیرساخت سندی تعیین شده و می‌توان بر آن نظارت کرد و در دو لایه دیگر خبری از تدوین سند و نظارت نیست. امیر ناظمی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به فعالیت‌های انجام شده برای تحقق شبکه ملی اطلاعات گفت: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید در لایه زیرساخت فعالیت‌هایی را انجام می‌داد که این فعالیت‌ها بر اساس سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات انجام شده است. ما توانسته‌ایم بر اساس گزارش‌هایی که همکاران ما ارایه کردند تا ۸۰ درصد آنچه از ما خواسته شده بود را به انجام برسانیم.»
معاون وزیر ارتبااطات فناوری اطلاعات در ادامه گفت: «در وضعیت فعلی با تردید و تشکیک به برخی اظهارنظرها درباره تحقق شبکه ملی اطلاعات نگاه می‌کنم و این اظهارنظرها را بررسی می‌کنم. سه لایه محتوا، زیرساخت و خدمات در شبکه اطلاعات وجود دارد که تنها در لایه زیرساخت سندی تعیین شده و می‌توان بر آن نظارت کرد و در دو لایه دیگر خبری از تدوین سند و نظارت نیست.»
