گروه دانش و فن
دریافت ویپیان قانونی داستان امروز نیست. هدف از اجرای این طرح به گفته مسوولان، آن است که برنامه‌ریزی صورت بگیرد تا اقشار مختلف مردم که با توجه به شرایط شغلی و اجتماعی‌شان، نیازمندی‌هایی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر دارند، بتوانند از این دسترسی استفاده کنند. برای مثال طبق این طرح، اساتید دانشگاهی، پزشکان، خبرنگاران و اقشار مختلف جامعه می‌توانند دسترسی‌های خاص خودشان را به اینترنت داشته باشند، دسترسی‌هایی که با آنچه در اختیار یک کودک قرار می‌گیرد، متفاوت است. هرچند هنوز مشخص نیست ارایه وی‌پی‌ان‌های قانونی اگر به مرحله اجرایی برسد، چه سرنوشتی برای فیلترشکن‌هایی که همین حالا هم عرضه می‌شوند، رقم بزند.
اگرچه اینترنت بدون هیچ‌گونه پالایش و فیلتر، از مواردی است که تقریبا هیچ یک از مسوولان داخلی آن را نپذیرفته و هر کدام خواهان نوعی نظارت بر محتواهای اینترنتی بوده‌اند، اما میزان این نظارت و درخواست برای مسدود کردن فضا برای کاربران، بسته به نظر هر یک از آنها متفاوت بوده است. از طرفی در حال حاضر بسیاری از سایت‌های علمی و آموزشی از یوتیوب تا پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی به دستور قضایی یا تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسدود شده‌اند؛ این موضوع اگرچه ممکن است برای والدینی که نگران حضور فرزندان خود در فضای مجازی باشند، تا حدودی ایده‌آل به نظر برسد، اما صرف نظر از اینکه اکنون کمتر کسی است که راه و روش استفاده از فیلترینگ را نداند و از وی‌پی‌ان‌های رایگان موجود در فروشگاه‌های آنلاین تا حساب‌های خریداری‌شده چندماه استفاده نکند، اینکه سطح دسترسی تمامی کاربران اینترنت از کودک هشت ساله تا استاد دانشگاه برابر باشد، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، موضوعی که محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به انتقاداتی از فعالیت فیلترشکن‌ها در کشور به آن اشاره کرده و گفته بود: «اینکه سوال می‌کنند چرا وزارت ارتباطات فیلترشکن‌ها را نمی‌بندند این کار وظیفه ما نیست. فرض کنید فردا صبح بیدار شوید و ببینید همه فیلترشکن‌ها از دسترس خارج شده‌اند و در این صورت استاد دانشگاهی که به دنبال مطالب علمی می‌گردد، تاجری که می‌خواهد تحریم‌ها را دور بزند و حساب بانکی‌اش را متصل کند و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار به مشکل برمی‌خورند. نمی‌شود سطح دسترسی دانشجو و خبرنگار و استاد و تاجر با سطح دسترسی یک کودک ۸ و ۹ ساله برابر باشد.» به همین دلیل موضوع ویپیان قانونی به تازگی باز هم مطرح شده است، تا شاید این‌بار به نتیجه برسد.
طرح ویپیان قانونی پیش از این در سال ۱۳۹۱ از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح شده بود که البته اجرایی نشد. در آن زمان مهدی اخوان بهابادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در دولت محمود احمدی‌نژاد، درباره واگذاری خدمات ویپیان قانونی گفته بود: «شرکت ارتباطات زیرساخت با همکاری برخی دستگاه‌های حاکمیتی مشغول تدوین طرح واگذاری خدمات ویپیان قانونی به کاربران حقیقی است و شرکت ارتباطات زیرساخت باید به ما اعلام کند که به چه نحو امکان ارایه این خدمات وجود خواهد داشت.» او همچنین درباره تفکیک کاربرانی که مشمول دریافت خدمات ویپیان قانونی هستند و معیار و کیفیت خدمات به چه نحو خواهد بود، گفته بود: « افراد متقاضی خدمات قانونی ویپیان دارای گستردگی زیادی هستند. کاربرانی که در حوزه تجارت الکترونیک مشغول به فعالیت هستند و نمی‌توان مانع فعالیت آنها شد یکی از مشمولان دریافت این سرویس محسوب می‌شوند؛ همچنین بخشی از جامعه علمی کشور برای دسترسی به منابع علمی نیازمند دریافت خدمات ویپیان هستند. در عین حال بخشی از متخصصان که نیازمند نرم‌افزار و به‌روزرسانی نرم‌افزارها و سایت‌ها هستند نیز از جمله مشمولان دریافت ویپیان خواهند بود و در حوزه خدمات مالی و بانکی، افرادی که از پروتکل‌های رمز استفاده می‌کنند مشمول واگذاری ویپیان قانونی هستند.»
شرایط دریافت وی‌پی‌ان‌های قانونی
اما به نظر می‌رسد در حال حاضر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طبق تقسیم کاری که مرکز ملی فضای مجازی انجام داده، متولی و مسوول این موضوع است. از طرفی اگرچه این طرح از آن زمان تاکنون اجرایی نشده، با وجود این، سازوکار آن تا حدودی حفظ شده است. در این راستا ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، با اشاره به طرح موضوع ویپیان قانونی و کاربردهای آن بیان کرد: «این موضوع از قدیم در شورای عالی فضای مجازی مطرح بود، شکست نخورده اما اجرا هم نشده است. با توجه به اینکه اقتصاد ویپیان، اقتصاد بزرگی شده و سازمان‌ها و افراد زیادی از آن بهره‌برداری می‌کنند، امیدواریم با مسوولیت‌پذیری دادستانی و وزارت ارتباطات، شاهد اپراتورهای ویپیان رسمی در کشور باشیم و ویپیان طبق یک مقررات و با نظم مشخصی از طریق اپراتورهای رسمی واگذار و با توجه به مواردی که در کشور نیاز است، از آن استفاده شود.» فیروزآبادی درباره شرایط دریافت وی‌پی‌ان‌های قانونی توضیح داد: «سازمان‌های خاصی با توجه به فعالیتشان و نیاز به امنیت و انتها به انتها بودن، نیاز دارند که از ویپیان استفاده کنند، از جمله سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و سفارتخانه‌ها؛ از طرفی در بعضی حوزه‌ها شاهد تحریم وسیع سایت‌ها و اپلیکیشن‌های امریکایی هستیم و لازم است برای کسب‌وکارهایی که از این اپلیکیشن‌ها استفاده می‌کنند، ویپیان صادر کنیم. به همین دلیل آیین‌نامه‌ای در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که ما هم در آن عضویت داریم، در حال تدوین است و امیدواریم موضوع استفاده از ویپیان در کشور ساماندهی شود.» او همچنین با اشاره به پیشنهاد وزیر ارتباطات برای ایجاد سطوح مختلف دسترسی برای کاربران اینترنتی گفت: «ما موافقیم که سطوح مختلف دسترسی تعریف شود و در این رابطه پیشنهادی به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دادیم که اکنون در کارگروه در حال تهیه آیین‌نامه و دستورالعملی برای این کار هستند. ما می‌خواستیم این آیین‌نامه حدود سه ماه گذشته آماده شود اما متأسفانه جلسات این کارگروه دیر به دیر تشکیل می‌شود و مقداری کندی در تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد. در نهایت امیدواریم در اسرع وقت این اقدام صورت بگیرد.»
تلاش برای راه‌اندازی ویپیان قانونی در حالی است که همین حالا هم برخوردی با عاملان فروش انواع فیلترشکن نمی‌شود و البته انتقادها از بابت این موضوع هم متوجه وزارت ارتباطات است. هرچند وزیر ارتباطات معتقد است طبق قانون فروش فیلترشکن جرم نیست، زیرا در موارد بسیاری مشاهده می‌شود که فروشندگان ویپیان، با استفاده از امکانات داخل کشور و اعلام شماره حساب و تلفن از درگاه بانکی اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند، اما راهکار برخورد قانونی با آنها وجود ندارد. از طرفی اینکه با ارایه وی‌پی‌ان‌های قانونی قرار است چه سازوکاری برای برخورد با فیلترشکن‌های رایگان فروشگاه‌های آنلاین اپلیکیشن‌ها یا حساب‌های فروش ویپیان در نظر گرفته شود، هنوز مشخص نیست و از طرف دیگر، هنوز اعلام نشده چه کسانی قادر خواهند بود از امکانات ویپیان قانونی بهره‌مند شوند و اینکه آیا برای دریافت این امکانات، لازم است احراز هویتی از طرف ارایه‌دهندگان صورت بگیرد یا خیر.
