مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: هرکس صدایش در هجمه و سیاه‌نمایی علیه اقدامات انجام‌شده در خصوص لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات بلندتر است، به احتمال زیاد مسوولیتش در کارهای نکرده و برزمین‌مانده بیشتر است. به گزارش ایرنا، حمید فتاحی درباره تعریف شبکه ملی اطلاعات و اختلاف نظرات درباره این تعریف اظهار کرد: «اولین قدم مجری برای اجرای یک طرح و دستیابی به یک هدف ازپیش‌تعیین‌شده، ارایه یک تعریف واحد و دقیق از آن طرح و توافق همه ذی‌نفعان بر سر آن تعریف است. این موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که قرار است پروژه‌ای با پسوند ملی تعریف و اجرا شود. در این حالت ذی‌نفعان طرح تمام اقشار و گروه‌های یک جامعه هستند و اگر یک تعریف واحد مورد توافق در میان نباشد، آن‌گاه هر بخش از جامعه انتظار دارد برداشت خودش از پروژه خروجی نهایی کار باشد و این اولین نقطه افتراق ذی‌نفعان و مجری خواهد بود. به نظر می‌رسد آنچه امروز بیش از هر موضوع دیگری شبکه ملی اطلاعات را دچار حواشی پررنگ‌تر از متن کرده، همین اختلاف تفاسیر از مفهوم شبکه ملی اطلاعات باشد. اختلاف تفسیری که بیش از ۱۴ سال اجرای این طرح را به تعویق انداخت، امروز نیز دامن تلاش بی‌وقفه مجریان را گرفته و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را که فارغ از هیاهوی سیاسی و رسانه‌ای مشغول اجرای تکالیف خود در لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات است با چالش‌های هرروزه مواجه می‌کند. چنانچه هر قشری از اقشار جامعه توقع دارد پس از استقرار شبکه ملی اطلاعات، خواسته‌های صنفی خودش برآورده شود.»
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: «اهل فرهنگ به دنبال حل همه معضلات فرهنگی، کسب‌وکارها به فکر رونق اشتغال، اقتصاددانان در پی اصلاح معادلات اقتصادی، سیاسیون در انتظار ساماندهی موضوعات سیاسی، جامعه شناسان به امید رفع مشکلات اجتماعی و غیره در فضای مجازی هستند، اما به وضوح مشخص است که با اجرای یک لایه زیرساختی از شبکه ملی اطلاعات هیچ یک از انتظارات فوق برآورده نخواهد شد و دستیابی به این اهداف نیازمند اجرای لایه‌های دیگر شبکه ملی اطلاعات یعنی لایه خدمات و محتواست. در این میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس تنها سند قانونی موجود در خصوص شبکه ملی اطلاعات یعنی سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی، تکالیف محوله در سند را انجام داده و گزارش فعالیت‌های خود را به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کرده است.» وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای تکمیل شبکه ملی اطلاعات، اظهار کرد: «به اعتقاد ما شبکه ملی اطلاعات یک راهبرد برای ایجاد فضای مجازی در دسترس، پایدار، ارزان و امن است تا کسب و کارها به راحتی و با کیفیت بتوانند توسعه پیدا کنند و خدمات با کیفیت همه جا در دسترس کاربران باشد. در همین راستا طی دو سال گذشته با اجرای بیش از ۵۰ پروژه و اقدام کلان دستاوردهای مهمی در اجرای سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات حاصل شده است. خود کفایی در ۷۰ درصد تجهیزات شبکه ثابت و ۳۰ درصد شبکه سیار برای کاهش حداکثری آثار تحریم‌ها و حمایت و رونق تولیدات داخلی یکی از خروجی‌های اجرای این پروژه‌هاست. علاوه بر این خود کفایی کامل در تجهیزات و سامانه‌های ایمنی شبکه و حفظ پایداری کسب و کارهای فضای مجازی کشور یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در دو سال گذشته است. دژفا به عنوان سد محکم در برابر تهدیدات خارجی و مراکز SOC در هسته شبکه راه‌اندازی شدند و همین امر موجب رشد ۲۰۰ درصد شناسایی و رصد حملات سایبری به کشور و افزایش توانمندی دفاعی سایبری کشور شده است. ظرفیت انتقال شبکه 2.4 برابر و ظرفیت IP به بیش از سه برابر افزایش پیدا کرده است. بیش از ۷۸ درصد روستاها به شبکه ملی اطلاعات متصل شده است. در کنار این رشد ۴۰۰ درصدی پهنای باند مصرف داخلی، رشد ۳۰۰ درصدی خدمات ابری و پایگاه داده، تولید بیش از ۲۵۰ هزار برنامه کاربردی موبایلی و غیره همگی از نتایج اقدامات موثر وزارت ارتباطات در دو سال گذشته برای اجرای لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات است.»
فتاحی با بیان اینکه اکنون زیرساخت‌ها آماده است، افزود: معادله کیفیت و قیمت به نفع کسب و کارهای داخلی تعریف شده است، فوتون‌های نورانی از رونق محصولات داخلی فناوری اطلاعات و استارت‌آپ‌ها در حال سوسوزدن هستند، اما هنوز بخش عمده‌ای از راه برای دستیابی به مفهوم شبکه ملی اطلاعات باقی مانده و آن بخش معطوف به دو لایه خدمات و محتواست. حال شاید سوال کنید چه کسانی مسوول اجرای این دولایه هستند. یک جواب ساده و البته تجربی به این سوال: هرکس صدایش در هجمه و سیاه‌نمایی علیه اقدامات انجام شده در خصوص لایه زیرساخت بلندتر است به احتمال زیاد مسوولیتش در کارهای نکرده و بر زمین مانده بیشتر است. به اصطلاح با فرار رو به جلو به دنبال پوشش کم‌کاری‌های خود در دو لایه خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات است. برای حل این ابهام، بارها از شورای عالی فضای مجازی درخواست کردیم تا سندهای مربوط به لایه‌های خدمات و محتوا را تصویب کند تا تکلیف همه دستگاه‌ها در این دو لایه مانند لایه زیرساخت مشخص شود و طبق شنیده‌ها اقداماتی در این زمینه در حال انجام است.» وی همچنین خاطرنشان کرد: «آنچه مد نظر ماست رشد سهم اقتصاد دیجیتالی در اقتصاد کشور و کاهش وابستگی به نفت، افزایش بهره‌وری و صادرات، ایجاد صدها هزار شغل و از همه مهم‌تر قرار گرفتن کشور در مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی است. اقتصاد فضای مجازی یک کلید ارزرشمند به سوی ایران هوشمند و آینده روشن است.
