پلت‌فرم «سروا» یک درگاه ارتباط بخش غیردولتی به بخش دولتی است که به کمک آن، امکان استفاده کسب‌وکارها از داده‌های دولتی از طریق این درگاه امکان‌پذیر می‌شود و گزارش سه ماهه نخست بهره‌برداری این سامانه نشان می‌دهد با تقاضای ۸۶ کسب‌وکار برای اتصال و دریافت سرویس موافقت شده و در حال حاضر ۳۴ کسب‌وکار در حال دریافت خدمات دولتی هستند.
به گزارش ایسنا، پروژه سروا مرکز تبادل اطلاعات دولت با بخش خصوصی و عمومی با هدف به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات دولتی برای استارت‌آپ‌ها است و بسترساز تعامل یکپارچه و ارایه سرویس به کسب‌وکارهای مورد تأیید روی یک زیرساخت یکپارچه و مطمئن است. از مزایای این سرویس می‌توان به ارتباط با یک‌نهاد مشخص در دولت و عدم ایجاد سردرگمی، بهبود ارایه خدمات دولت الکترونیک، یکپارچه‌سازی سامانه‌های نرم‌افزارهای دولتی بدون اتصال مستقیم به دستگاه‌ها، کاهش هزینه‌های دولت، حمایت از سامانه‌های داخلی اشاره کرد. محمدجواد آذری‌جهرمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- درباره این طرح، با بیان اینکه دولت باید به کسب‌وکارهای نوپا خدمات ارایه دهد، گفته بود: وقتی یک کسب‌وکار نوپا سایتی را راه انداخته که از طریق آن سایرین تبلیغات خود را ارایه کنند، ممکن است یک عده سودجو در این فضا با قیمت‌ها بازی کنند و امنیت روانی جامعه را برهم بزنند. در پروژه «سروا» خدمات دولت به این کسب‌وکارهای نوپا تسهیل می‌شود و این شرکت‌ها می‌توانند کاربرانی که به آنها مراجعه می‌کنند را با استفاده از داده‌های موجود در بانک اطلاعاتی اپراتورها تصدیق هویت کنند.
گزارش سه ماهه نخست بهره‌برداری این سامانه که از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شده نشان می‌دهد در سه ماه گذشته با تقاضای ۸۶ کسب‌وکار برای اتصال و دریافت سرویس موافقت شده است و در حال حاضر ۳۴ کسب‌وکار در حال دریافت خدمات دولتی هستند. اکنون خدمات مربوط به ثبت‌احوال، شاهکار (احراز هویت)، اطلاعات جغرافیایی (GNAF) و خدمت بنیاد شهید و ایثارگران روی این سامانه ارایه می‌شود. همچنین تا انتهای شهریورماه خدمت مربوط به آموزش‌های فنی-حرفه‌ای (مانند تایید مدرک فنی-حرفه‌ای) نیز ارایه خواهد شد.
پس از رونمایی از سامانه سروا در مراسم روز جهانی ارتباطات سال جاری و در سه ماهه نخست، برخی از کسب‌وکارهایی که متقاضی استفاده از داده‌های عرضه‌شده هستند، به این سامانه متصل شده‌اند. این سامانه یک سامانه تکاملی است و به‌مرور زمان و با مشارکت سازمان‌های دولتی تکامل خواهد یافت. به‌منظور حفظ حریم خصوصی و حفاظت از حقوق شهروندی لازم است تا از گسترش بی‌مورد و احراز هویت‌های غیرضروری جلوگیری شود، به همین دلیل در ارایه این خدمت نیاز به تأییدیه ضرورت احراز هویت نیز وجود دارد و بدیهی است که به‌تمامی کسب‌وکارها چنین اجازه‌ای داده نمی‌شود.
