معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی متنی وجود دارد که در آن به ممنوعیت رمزارزها استناد شده، گفت: در این زمینه به دنبال انجام بررسی‌های بیشتر هستیم و باید مشخص شود که رمزارزها به عنوان کالا یا پول در نظر گرفته می‌شوند تا دستگاه متصدی رسیدگی به آن مشخص شود.
به گزارش ایسنا، جواد جاویدنیا در پاسخ به این سوال که «خرید و فروش رمزارزها در حال حاضر در همه سایت‌ها ممنوع است یا خیر و بازار آن به چه شکل خواهد بود؟» گفت: در این زمینه اختلاف نظرهایی وجود دارد و بهتر است که فعلا درباره آن صحبت نکنیم. بر اساس مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی متنی وجود دارد که در آن به ممنوعیت رمزارزها استناد شده که به دنبال این هستیم این مستندات لازم را بررسی کنیم تا ببینیم شرایط واقعا به چه ترتیب است. این موضوع به سیاست‌گذاری کلان نیاز دارد تا تکلیف رمزارزها مشخص شود و متصدی رسیدگی به آن تعیین شود. باید مشخص شود که رمزارزها به عنوان کالا یا پول در نظر گرفته می‌شوند و تا زمانی که اختلاف نظرها در سطح کلان برطرف نشود بازار ابهام برانگیزی در این زمینه وجود دارد و اظهارنظر قطعی ممکن نیست.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در ادامه با بیان اینکه با توجه به مصادیق جرم در زمینه کسب‌وکارهای الکترونیکی برخورد با آنها متفاوت است، تصریح کرد: فروش کالاهای ممنوعه، به نمایش گذاشتن کالاهایی که وجود خارجی ندارد و اینکه کارکرد سایت به کلی تغییر کند و به محتوای مجرمانه اختصاص پیدا کند از جمله مصادیق مجرمانه است که متناسب با آنها مجازات‌هایی برای صاحبان کسب‌وکارهای مجازی تعیین می‌شود. آنچه در حیطه اختیارات ما وجود دارد، این است که در مصادیق مجرمانه در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مطرح و نسبت به فیلترینگ سایت‌ها اقدام شود. برخوردهای صنفی و انضباطی مانند تعلیق جواز و نماد اعتماد الکترونیکی نیز از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک و اتحادیه صنفی کسب‌وکارهای مجازی صورت می‌گیرد.
جاویدنیا در پاسخ به سوالی درباره سایت‌هایی که با دریافت اطلاعات کارت بانکی مشتریان، حساب‌های بانکی آنها را خالی می‌کنند، تصریح کرد: در این زمینه اقداماتی به همراه پلیس فتا انجام شده و به صورت شبانه‌روزی سایت‌ها و پیامک‌هایی که به کار فیشینگ (کلاهبرداری از طریق به دست آوردن اطلاعات بانکی و...) اقدام می‌کنند را رصد می‌کنیم و به محض کسب اطلاعات این سایت‌ها مسدود می‌شوند.» وی با اشاره به لزوم انجام اقداماتی در زمینه ارسال پیامک‌های انبوه گفت: «این موضوع به عهده ما نیست، اما کارگروه ویژه‌ای در وزارت ارشاد در این زمینه تشکیل شده که از آنها درخواست کردیم با توجه به گستردگی تخلفاتی مانند فیشینگ تدابیر جدی در نظر بگیرند.» وی همچنین ابراز امیدواری کرد که سند احراز هویت در فضای مجازی که اخیرا در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده به زودی اجرایی شود و گفت: «برای مثال یکی از موضوعاتی که اسباب افزایش جرایم را فراهم کرده، سیم‌کارت‌های اتباع خارجی است که از کشور خارج شده‌اند.» به گفته معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی حسب اعلام پلیس فتا 80 درصد جرایم توسط این سیم‌کارت‌ها انجام می‌شود. وی با بیان اینکه حداقل کاری که در این زمینه می‌توان انجام داد، محدود کردن زمان استفاده از این نوع سیم کارت‌ها است، از وزارت ارتباطات و فناوری خواست که «اقدام عاجل» در این زمینه انجام شود.
جاویدنیا در ادامه درباره درگاه بانک‌های ایرانی برای سایت‌های شرط بندی اظهار کرد: «پیگیر این موضوع هستیم، اما در زمینه پرداخت‌یارها بانک مرکزی باید پیگیری بیشتری انجام دهد و هر چه زودتر سامانه کاملی ایجاد کنند تا زمینه تخلف از بین برود. در حال حاضر تعداد درگاه‌های بانک‌های ایرانی برای سایت‌های شرط‌بندی کمتر شده، چراکه این درگاه‌ها کمتر از 24 ساعت شناسایی و مسدود می‌شوند. اخیرا بخش خصوصی و دانشگاهی نیز در این زمینه با ما همکاری کردند.»
