گروه دانش و فن |
در حالی که شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت خواستار افزایش قیمت هستند و وزارت ارتباطات به صورت تلویحی اعلام کرده در صورت ارایه اینترنت با کیفیت و مستنداتی مبنی بر بالا رفتن هزینه‌ها، در خواست آنها بررسی می‌شود، روز گذشته نایب‌رییس هیات‌مدیره شرکت ارتباطات، خبر از کاهش قیمت اینترنت داد؛ موضوعی که می‌تواند باعث چالش جدید در حوزه ارتباطی کشور شود.
سجاد بنابی نایب‌رییس هیات‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با تأکید بر اینکه خواسته ما قطعاً در حال حاضر نه تنها گران نشدن قیمت اینترنت بلکه حتی کاهش قیمت‌ها است و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، تلاش می‌شود قیمت اینترنت، نسبت به قیمت‌های فعلی افزایش پیدا نکند، گفت: برای کاهش قیمت اینترنت زیرساخت، برنامه داریم. دلیلش هم این است که در دنیا اینترنت در حال ارزان شدن است.
وی از چابک‌سازی و کوچک‌سازی به عنوان ماموریت جدید در شرکت ارتباطات زیرساخت نام برد و گفت: در حال حاضر آزادسازی بحث مکالمات بین‌الملل را پیگیری می‌کنیم تا آن را بطور کامل به اپراتورهای بخش خصوصی واگذار کنیم. یک مصوبه‌ای هم کمیسیون تنظیم مقررات ابلاغ کرده است که ما تا پایان شهریور ماه بطور کامل مکالمات بین‌الملل را به بخش خصوصی واگذار کنیم و شرکت ارتباطات زیرساخت تنها نقش حاکمیتی داشته باشد. بنابی ادامه داد: قبلاً مکالمات بین‌الملل از طریق اپراتورها در اختیار زیرساخت قرار می‌گرفت و زیرساخت آن را تحویل شرکت‌هایی که در خارج از ایران با آنها قرارداد داشت، می‌گذاشت و بالعکس. این فرآیند بر اساس ماموریت جدید قرار است تغییر کند و زیرساخت فقط نقطه اتصال را برقرار کند و خود اپراتورها می‌توانند با شرکت‌ها و اپراتورهای خارجی قرارداد ببندند و فرآیند ارتباط را برقرار کنند. وی افزود: همچنین ما در حال فراهم کردن شرایطی هستیم تا ظرف یکی دو سال آینده، بحث ترافیک اینترنت را هم به اپراتورها واگذار کنیم. به این معنا که عملاً خرید و فروش اینترنت توسط خود ارایه‌دهندگان سرویس انجام شود و خود آنها با شرکت‌های خارجی بی‌‌واسطه ارتباط برقرار کنند. نایب‌رییس هیات‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت درباره قطعی چندی پیش اینترنت که گلایه وزیر ارتباطات را هم در پی داشت و حتی خواستار جبران خسارت زیان دیدگان شده بود گفت: اتفاقی که افتاده بود و ممکن است تکرار شود این است که برخی لینک‌های ارتباطی ما با تأمین‌‌کننده‌های اینترنت در خارج از کشور قطع شد. البته برای اینکه این اتفاق نیفتد تمهیداتی اندیشیده شده و از حدود ۷ سال پیش سعی کردیم نقاط اتصال کشور به اینترنت را توسعه دهیم. در حال حاضر تقریباً در همه مرزهای غربی، شمالی و جنوبی ما اتصال اینترنت داریم. وی گفت: به همین دلیل امکان قطع اینترنت کشور به یک باره تقریباً وجود ندارد. چون اگر از یک ورودی قطعی اینترنت داشته باشیم می‌توانیم آن را از ورودی‌های دیگر جبران کنیم. یکی از کارهایی که ما سعی داریم انجام دهیم بالانس کردن توزیع ورودی‌ها است تا شاهد قطعی‌های مختصر هم نباشیم. به گزارش روابط عمومی شرکت زیر ساخت، بنابی تصریح کرد: اما آن اتفاقی که افتاد این بود که اینترنت دو تأمین‌کننده خارجی، به دلیل قطعی فیبر ایجاد شده در اروپا قطع شد. با اینکه تلاش کردیم توزیع مناسبی داشته باشیم اما این دو مسیر در یک نقطه اروپایی روی هم افتادند و وقتی قطعی اتفاق افتاد، ورودی دو مرز ما بطور کامل قطع شد. این اتفاق خیلی نادر و البته خارج از اراده ما و تامین‌کننده بود. شرکت تأمین‌کننده ظرفیت هم که یک شرکت اروپایی بود (و مستقیم با ما قرارداد ندارد) در نهایت ناچار به عذرخواهی و جبران خسارت شد.
اینترنت تحریم نمی‌شود
نایب‌رییس هیات‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به این سوال که آیا تحریم یا محدودیت‌های مالی برای تسویه با شرکت‌های خارجی تأثیری در آن قطعی داشت یا اساساً تحریم‌ها تأثیری بر اینترنت کشور داشته است یا خیر گفت: بسیاری از تحریم‌هایی که متوجه کشورمان شده، بطور مستقیم کاربردهای عمومی را هدف قرار نداده است بلکه آن‌چه باعث می‌شود که برخی تعاملات تجاری با محدودیت مواجه شود، تحریم بانکی است. بنابی افزود: در موضوع اینترنت هم ممکن است همین بحث وجود داشته باشد اما چون در این رابطه ما علاوه بر هزینه، درآمد هم داریم و از شرکت‌هایی که خرید اینترنت می‌کنیم، سرویس‌های شامل ترانزیت ترافیک هم به آنها ارایه می‌دهیم با ارتباطاتی که برقرار شده مانع از تأثیر تحریم‌های بانکی بر خرید اینترنت شده‌ایم. وی درباره درخواست شرکت‌های ارایه‌‌کننده خدمات اینترنت ثابت برای افزایش ۵۰ درصدی بهای خدمات‌شان و اینکه آیا شرکت زیرساخت قیمت اینترنتی که در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌دهد را افزایش می‌دهد یا خیر گفت: درخواست FCPها برای افزایش قیمت اساساً ارتباطی به زیرساخت پیدا نمی‌کرد چراکه اصلاً شرکت زیرساخت، قیمت اینترنت را گران نکرده است که این شرکت‌ها بخواهند متأثر از این افزایش، قیمت خدمات خود را افزایش دهند. در واقع شرکت زیرساخت از حدود ۳ سال پیش تاکنون طی دو نوبت بیش از ۵۰ درصد از قیمت فروش اینترنت به اپراتورها و FCPها را کاهش داده است. نایب‌رییس هیات‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: در پی این درخواست هم مجموعه رگولاتوری و همچنین شخص وزیر چند شرط برای آنها تعیین کردند، که یکی از آنها افزایش کیفیت خدمات و دیگری تنوع خدمات‌شان بود که بر آن مبنا سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، امکان بررسی درخواست‌شان برای افزایش قیمت را پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود زیرساخت اینترنت را گران می‌فروشد پس FCPها ناچارند اینترنت را گران بفروشند، اشتباه است. قیمت اینترنتی که اپراتورها و FCPها از زیرساخت خریداری می‌کنند چیزی حدود ۸ تا ۱۰ درصد کلیه هزینه‌های آنها است؛ یعنی اگر همین فردا زیرساخت، اینترنت را با قیمت صفر در اختیار این شرکت‌ها قرار دهد اپراتورها در نهایت ۱۰ درصد از هزینه‌های‌شان کم می‌شود.
لایه‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات متولی ندارد
نایب‌رییس هیات‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت درباره سرنوشت شبکه ملی اطلاعات و اینکه چرا انتقادات نسبت به تأخیر در اجرایی شدن این پروژه بطور دایم متوجه وزارت ارتباطات است گفت: برای پاسخ به این سوال باید به این مساله توجه کرد که شبکه ملی اطلاعات یک پروژه‌ای نیست که بگوییم انجام می‌دهیم، افتتاح می‌کنیم و تمام. شبکه ملی اطلاعات در واقع گفتمان انقلاب اسلامی در مواجهه با فضای مجازی است؛ رویکرد آن هم خیلی واضح و مشخص است؛ بر اساس این رویکرد گفته می‌شود تا حد امکان در لایه زیرساخت، خدمات و محتوا، استقلال خودمان را در فضای مجازی حفظ کنیم. این مبنای مفهومی شبکه ملی اطلاعات است. البته استقلال به معنای قطع ارتباط نیست بلکه باید از رویکرد مصرف‌کننده و تأثیرپذیر بودن به سمت تولید‌کننده و تأثیرگذار بودن حرکت کنیم. وی با تأکید بر اینکه شبکه ملی اطلاعات سه لایه دارد گفت: لایه اول آن «زیرساخت» است، لایه دوم «خدمات» و لایه سوم «محتوا» است. شورای عالی فضای مجازی یک مصوبه کلی داشت که این تقسیم‌بندی را انجام داده و برای هر کدام از این حوزه‌ها متولیانی تعیین کرد. متولی حوزه «زیرساخت» شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات است. تنها سندی هم که به عنوان سند الزامات شبکه ملی اطلاعات وجود دارد، سند الزامات پیاده‌سازی «زیرساخت» است. در دو لایه بعدی شبکه ملی اطلاعات که «خدمات» و «محتوا» باشد سند الزامات توسط مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ نشده است. بر این اساس در حال حاضر دستورالعملی برای اقدامات در لایه «خدمات» و «محتوا» و نیز اهداف کمی برای آن وجود ندارد. بنابی با بیان اینکه متولی اصلی تقسیم وظایف و نظارت بر اجرای آنها مرکز ملی فضای مجازی است و خودشان باید تعیین کنند چه نهادهایی در لایه‌های «خدمات» و «محتوا» چه مسوولیت‌هایی دارند، درباره اینکه چرا حتی در مرکز ملی فضای مجازی هم باور نمی‌شود که وزارت ارتباطات ۸۰ درصد الزامات خود را در لایه «زیرساخت» شبکه ملی اطلاعات انجام داده است گفت: از آن موقع که اسناد را بطور کامل در اختیارشان قرار داده‌ایم، بیش از دو ماه می‌گذرد اما هنوز به ما پاسخی نداده‌اند که کجای آن ایراد دارد؛ بنابراین وقتی سندی را بررسی نکرده‌اند چه انتقادی را متوجه وزارت ارتباطات می‌کنند. به نظر می‌رسد که فضاسازی‌هایی که می‌شود بیشتر ژورنالیستی است تا کارشناسی و فنی. نایب‌رییس هیات‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت تأکید کرد: در حال حاضر وزارت ارتباطات تمام شهرهای کشور را به شبکه ملی اطلاعات متصل کرده است و حدود ۷۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار هم به این شبکه متصل شده‌اند. بر همین مبنا اگر بتوانیم این اهداف را پیش ببریم تا پایان سال می‌توانیم ارتباط تمام مدارس کل کشور به شبکه ملی اطلاعات را برقرار کنیم.
نقش وزارت ارتباطات در بلاکچین
وی یکی از مشکلات فعلی در قبال مساله رمز ارزها و تکنولوژی بلاکچین را نبود صدای واحد از حاکمیت عنوان کرد و گفت: در یک مجموعه یک اداره کل می‌گوید خیلی خوب است و یک اداره کل دیگر می‌گوید خیلی بد است و هر کدام هم سعی می‌کنند در آن فضایی که در اختیار دارند و زورشان می‌رسد حرفشان را به کرسی بنشانند. وی ادامه داد: در حوزه بلاکچین، وزارت ارتباطات فقط در موضوع پیش‌بینی تکنولوژی و کمک به ابزارسازی می‌تواند کمک کند. چون در موضوع رمزارز، از یک‌سو موضوع پول و ارز مطرح است که باید بانک مرکزی سیاست‌گذاری داشته باشد، از سوی دیگر هم چون برای استخراج ارزهای دیجیتال نیاز به تجهیزات خاصی همچون ماینرها وجود دارد وزارت صنعت درگیر است و در مساله برق و سیاست‌گذاری مصرف انرژی هم باید وزارت نیرو ورود کند. بنابی گفت: بنابراین نقش وزارت ارتباطات در این رابطه می‌تواند فقط هماهنگ‌‌سازی و تصمیم‌سازی باشد؛ کما اینکه در این رابطه در وزارت ارتباطات سند منتشر شده و تحقیقاتی انجام گرفته و این تحقیقات در اختیار کمیسیون‌های دولت قرار داده شده و با دستگاه‌های مختلف هم مشورت انجام گرفته است. ولی عملاً تصمیم‌گیر وزارت ارتباطات نیست چون واقعاً در این موضوع ارتباط مستقیمی ندارد.
