روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس| مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی پایداری شبکه ارتباطات کشور در شرایط بحران پرداخت و اعلام کرد، بررسی وقایع سیل اخیر و سوابق بحران‌های گذشته نشان می‌دهد در شرایط بحران، شبکه‌های مخابراتی فعلی که در دسترس متولیان امداد و نجات و فوریت‌های انتظامی قرار دارند پاسخگوی نیازهای جاری آنها نیست؛ زیرا فناوری‌های مخابراتی ناهمگون را به‌کار می‌برند، باند‌های بسامدی متفاوتی استفاده می‌کنند و ظرفیت طیف بسامدی اختصاص یافته به آنها نیز برای تأمین نیازهای مخابراتی‌شان کافی نیست.
این مرکز در ادامه نوشت: این در حالی است که اینترنت پهن‌باند افق‌های جدیدی را در زمینه خدمات قابل عرضه فوریت‌های امدادی و انتظامی توسعه داده است، اما بهبود ارتباطات نیرو‌های امدادی و انتظامی به طیف بسامدی بیشتر و استفاده از فناوری پیشرفته نیاز دارد.
این گزارش با بیان اینکه استفاده از فناوری پیشرفته نیازمند منابع مالی است، می‌افزاید؛ منابع درآمدی حاصل از واگذاری باند بسامدی یکی از راه‌های تأمین منابع مالی پایدار ارتقای فناوری ارتباطی این نیروها است. در کشور ما نیز ضرورت بهبود ارتباطات نیرو‌های امدادی و انتظامی خصوصاً در شرایط بحران احساس می‌شود، اما ناهماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط (سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) برای ساماندهی فضای بسامدی کشور تحقق این امر را با چالش مواجه کرده است. در این گزارش، تجربه تقنینی کشور ایالات متحده امریکا (که در ویژگی‌هایی نظیر توزیع جمعیت و زیر‌ساخت اینترنت شباهت‌هایی با ایران دارد) در بهره‌برداری از طیف بسامدی ۷۰۰ مگاهرتز برای تقویت ارتباطات فوریت‌های امدادی و استفاده از عواید آن برای تأمین مالی ارتقای فناوری این نیروها بررسی شده است. کنگره ایالات‌متحده امریکا در تلاش برای بهبود ارتباطات امدادی این کشور، بازتخصیص طیف‌های بسامدی 700 مگاهرتز و اختصاص بخشی از آن برای تأمین مالی و تأسیس اپراتور واحد ارتباطات امدادی و انتظامی را به قوه مجریه این کشور تکلیف کرده است. بررسی نشان می‌دهد که به دلیل ساختار نهادی این کشور و نقش پررنگ بخش خصوصی، بهینه‌سازی طیف‌های بسامدی در این کشور بیش از دو دهه زمان برده است. اما در ایران با توجه به اینکه چالش اصلی استفاده از طیف بسامدی 700 و 800 مگاهرتز بین صدا و سیما (به عنوان یک نهاد حاکمیتی) و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد، ورود قانونگذار به موضوع می‌تواند در زمان کمتری به رفع اختلافات بینجامد تا منابع بسامدی کشور در جهت منافع کلی نظام استفاده شود.
