گروه دانش و فن مرجان محمدی
درست یک ماه پیش بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از کم فروشی برخی شرکت‌های اینترنتی خبر داد، ادعایی که سالیان سال کاربران ان را مطرح می‌کردند، اما به دفعات از سوی مسوولان و مدیران شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت رد می‌شد تا اینکه در 17 اردیبهشت ماه سال جاری محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری در صفحه توییترخود نوشت: حتماً اشکالات متعددی در اجرا داریم، مشق ننوشته، غلط ندارد. وی افزود: همواره تلاش کرده‌ایم بهبود حاصل کنیم.
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در بازرسی مخفی و بدون اطلاع شرکت‌های اینترنتی، متأسفانه کم‌فروشی ۸ درصدی برخی شرکت‌ها در برخی استان‌ها تأیید شده است.
وی تاکید کرد: حق‌الناس را اعاده می‌کنیم. جزییات را سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر خواهد کرد.
بعد از مهر تایید وزیر ارتباطات بر کم فروشی برخی شرکت‌های اینترنتی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام اسامی شرکت‌های
کم فروش اینترنتی در استان‌های کشور، از کم فروشی 5 تا 8 درصدی این شرکت‌ها خبر داد.
حسین فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه بررسی‌های میدانی در برخی اپراتورهای ارتباطات ثابت نشان می‌دهد بین ۵ تا ۸ درصد مغایرت در حجم بسته‌های درخواستی مشترکین وجود دارد، گفت: بر همین اساس تمامی شرکت‌ها تا ۵ درصد و شرکت مخابرات ایران در استان خراسان شمالی، شرکت داده گستر عصر نوین (های وب) در استان فارس، شرکت پارس آنلاین در استان‌های فارس، همدان، کردستان و کرمانشاه، شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات در استان کهکیلویه و بویراحمد، شرکت فناوری ارتباطات شاتل در استان بوشهر، شرکت داده‌پردازی فن‌آوا در استان کهگیلویه و بویراحمد، شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در استان همدان تا ۸ درصد کم‌فروشی داشته‌اند و می‌بایست فرایندهایشان را اصلاح و بهینه‌سازی نحوه محاسبه حجم ترافیک را انجام دهند.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی تاکید کرد: شرکت‌ها درباره ۵ درصد کم‌فروشی به ملاحظات فنی مانند سرباره ارسال و افت خط اشاره کرده‌اند که این دلایل ارتباطی به مشترکین نداشته و به منظور جلب رضایتمندی مشترکین و حفظ حقوق آنها اپراتورها ملزم هستند این میزان کسری خود را در حجم بسته‌های فروخته شده به مشترکین جبران کنند.
فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه موضوع کم‌فروشی به هر یک از اپراتورها تذکر داده شده، افزود: رگولاتوری نیز بر اجرای این الزامات بطور دقیق نظارت می‌کند و مشترکان درصورت مشاهده تخلف در زمینه کم‌فروشی اینترنت می‌توانند در تماس با سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات ۱۹۵ یا مراجعه به سایت www,۱۹۵.cra.ir شکایت خود را ثبت کنند.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد بعد از کم فروشی اینترنت این‌بار باید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دنبال راستی‌آزمایی عملکرد شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت برای مصرف اینترنت از سوی کاربران باشد چرا که در آبان ماه سال 96 جزییات تعرفه‌های جدید اینترنت نامحدود، مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، منتشر شد. در این مصوبه، اپراتورها مجاز به کاهش سرعت مشترک اینترنت درصورت عبور از «آستانه مصرف منصفانه» شدند. طبق این بخشنامه کاربران با پرداخت هزینه شش ماهه دیگر احتیاجی به پرداخت ماهانه نداشتند و در صورت عبور از حجم در نظر گرفته شده باید برای هر گیگ اینترنت مبلغ 2 هزار تومان پرداخت می‌کردند، در صورتیکه شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت این مصوبه رابه ضرر خد می‌دانستند، کاربران نیز معتقد بودند که اجرایی شدن این مصوبه به ضرر آنها است، چرا که مطابق با جدول تعرفه اعلام شده حداقل سرعت دسترسی به اینترنت مبتنی بر تکنولوژی ADSL نرخ ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه با سقف تعرفه ماهانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان درنظر گرفته شده و این درحالی است که حداکثر سرعت اینترنت نیز ۱۶ مگابیت برثانیه به قیمت ۸۰ هزار تومان در ماه اعلام شده بود. طبق این مصوبه، نرخ دسترسی به اینترنت پرسرعت از طریق فناوری فیبر نیز با حداقل سرعت ۲۰ مگابیت ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر سرعت ۵۰ مگابیت و ۳۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شده بود .
طبق این مصوبه، تمامی اپراتورهای ارایه‌کننده خدمات می‌بایست نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه (Fair Usage Policy) بر اساس شرایط رقابتی اقدام کرده و جزییات دقیق را به مشترکان خود اعلام کنند، الزامی که به نظر می‌رسد هیچگاه اتفاق نیفتاد و اپراتورهای سرویس‌دهنده ساز خود را آنگونه که خواستند کوک کردند و رگولاتوری نیز با آنها همراهی کرد. مصوبه شماره 266 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بین اعتراض شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت و نارضایتی کاربران اجرایی شد، چرا که هم ارایه‌دهنده اینترنت و هم مصرف‌کننده اینترنت بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که این مصوبه به ضرر آنها است، حال اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آن را به نفع کاربر می‌دانست، اما در نهایت این بخشنامه هم به ضرر کاربر تمام شد و در حال حاضر کاربران آن مبلغ شش ماهه را پرداخت کرده‌اند و هم باید ماهانه مبلغ ثابتی را پرداخت کنند و این در حالی است که در صورت اتمام حجم باید اقدام به خرید حجم نیز بکنند.
«مصرف منصفانه اینترنت» نه تنها باری از دوش کاربران برنداشت و هزینه‌ها را کاهش نداد بلکه با تایید کم‌فروشی اینترنت از سوی شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت مشخص شد که همچنان حق و حقوق کاربران در این بین ضایع می‌شود.
