گروه دانش و فن مرجان محمدی
نیاز گوشی تلفن همراه کشور به‌طور معمول چیزی حدود 1 میلیون و 500 هزار دستگاه در ماه است که با توجه به شرایط ارزی کشور در حال حاضر به 900 هزار گوشی در ماه رسیده، اما بر اساس آمار‌های ثبت شده در سامانه همتا از شهریور 97 تا 4 اردیبهشت 98 حدود 4 میلیون و 100 هزار گوشی تلفن همراه از طریق مسافر وارد کشور شده است.
این در حالی است که، طبق برآوردهای صورت گرفته و اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 96 کاربران تلفن همراه بالغ بر دو میلیون گوشی به صورت ماهانه مصرف کرده‌اند، آماری که در سال 97 با توجه به مقررات جدید اتخاذ شده و برخی سیاست‌ها برای ورود گوشی تلفن همراه به کشور تغییر کرد بطوریکه در سال 97 با اجرایی شدن رجیستری و برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور، و تخصیص ارز دولتی به برخی واردکنندگان تلفن همراه برای واردات (که حجم اندکی از ارزهای دولتی صرف واردات گوشی تلفن همراه شد و قسمت اعظم ارزهای دولتی به نرخ آزاد روانه بازار شد) وضعیت تلفن همراه در بازار برای خریداران و فروشندگان تلفن همراه به مرز بحران رسید. با نوسان قیمت ارز و محدود شدن برخی کالاها در بازار تلفن همراه قیمت‌ها به طرز سرسام آوری افزایش پیدا کردندو فروشندگان برای سود بیشتر قیمت‌های دلخواهی را اعلام می‌کردند، این آشفتگی در بازار تلفن همراه نه تنها وضعیت بازار را به هم ریخت، بسیاری از فعالان بازار تلفن همراه معتقدند اعمال اینگونه سیاست‌ها و مقررات نمی‌تواند مانع از ورود کالای قاچاق به خصوص تلفن همراه به کشور شود چرا که قاچاقچیان تلفن همراه و واردکنندگان غیر رسمی به راحتی با دور زدن قانون اقدام به واردات می‌کنند و در این بین اعمال سیاست‌های بازدارنده هم نمی‌توا ند مانع فعالیت آنها شود .
بر اساس این گزارش با توجه به محدود شدن واردات و اتخاذ برخی قوانین برای واردکنندگان، ورود گوشی مسافری که تا پیش از این از اهمیت خاصی برخوردار نبود به یک‌باره برای واردکنندگان تلفن همراه و حتی کاربران حایز اهمیت شد، بطوریکه با توجه به افزایش قیمت ارز و بالارفتن قیمت‌ها بسیاری از کاربران که تصمیم به تغییر و تعویض گوشی خود داشتند یا منصرف شدند یا اقدام به واردات گوشی مسافری کردند، مساله‌ای که باعث شد قانونی خاص نیز برای آن در نظر گرفته شود بطوریکه در گمرک تنها با یک کد ملی می‌توان یک گوشی را در شبکه فعال کرد و فرد نمی‌تواند دو یا چند گوشی را وارد کند، این در حالی است که تا پیش از این قانون به گونه دیگری بود بطوری که یک فرد می‌توانست با یک کدملی و شماره پاسپورت بیش از یک گوشی را در سامانه گمرک ثبت کند .
اما داستان رجیستری و سامانه گمرک و گوشی تلفن همراه و کاربران به اینجا هم ختم نشد بطوری که در بره‌های از زمان سامان ثبت گوشی مسافری دچار وقفه شد و هنوز مدت زمان زیادی از ساز و کار سامانه گمرک نگذشته بود که این سامانه بسته شد، سامانه‌ای که بسیاری از کاربران را با مشکل مواجه کرد، برخی کاربران با ورود به صفحه وزیر ارتباطات از وی خواستند تا این مشکل را حل کند، درخواست کاربران از سوی ئزیر ارتباطات مورد اجابت قرار گرفت و دوهفته گذشته محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مذاکره با وزیر کشور برای باز شدن دوباره سامانه همتا خبر داد و وزیر کشور نیز در واکنش به این موضوع توضیح داد: با توجه به درخواست دستگاه‌های متولی تا پایان اردیبهشت ماه فرصت داده شد تا با آگاه‌سازی مردم، اقدامات لازم در تامین گوشی تلفن همراه مورد نیاز کشور و اقدامات لازم برای مقابله با قاچاق انجام شود.
اما هنوز یک روز از این خبر نگذشته بود که سامانه همتا دوباره مسدود شد و در حالی که خبر از اختلال در سامانه به گوش می‌رسد گمرک اعلام کرد سامانه همتا دچار اختلال نشده است، بلکه طبق تصمیم جدید باید صحت سنجی اطلاعات از کاربران صورت بگیرد، مساله‌ای که گمانه زنی‌هایی را برای برخی کاربران با عنوان لغو رجیستری رقم زد، اما این گمانه زنی‌ها درست از آب در نیامد و روز گذشته، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که رجیستری موبایل وارداتی از طریق مسافری از اول خردادماه لغو نخواهد شد بلکه تنها برای مسافران واقعی قابل اجرا و ثبت است چرا که نمی‌خواهیم بستری برای قاچاق گوشی تلفن همراه حتی به صورت قانونی باز شود.
وی به ایسنا اینگونه توضیح می‌دهد که به هیچ‌وجه موافق لغو شدن رجیستری موبایل وارداتی از طریق مسافری نیستیم و نکته‌ای که وجود دارد این است که مقرر شده تا از این تاریخ (اول خرداد ماه) تنها مسافران واقعی بتوانند نسبت به رجیستر کردن گوشی‌های تلفن همراه از این طریق اقدام کنند و بقیه فعالان بازار باید در مسیر قانونی و مشخص، موبایل مورد نیاز بازار را وارد و تأمین کنند.
دهقانی‌نیا تأکید کرد: نباید مسیری در واردات گوشی تلفن همراه شکل بگیرد که بستری برای قاچاق این کالا باز کند حتی اگر قرار باشد این گوشی‌ها حقوق ورودی را پرداخت کنند و در سامانه رجیستری
ثبت شوند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: باید فرایندهای رسمی واردات گوشی تلفن همراه به قدری تسهیل شوند تا همه تاجران و واردکنندگان بتوانند برای تأمین گوشی تلفن همراه مورد نیاز بازار اقدام کنند اما اینکه دستگاه‌های متولی اعلام کنند که از طریق مسافری این کالا تأمین می‌شود و به همین سبب بازار را رها کنند مورد تأیید ما نیست و باید جلوی آن گرفته شود.
به نظر می‌رسد برخی نهاد‌ها و دستگاه‌ها که سهمی در تعیین قانون برای واردات تلفن همراه دارند هنوز نتوانسته‌اند بر سر یک موضوع خاص برای واردات تلفن همراه یه یک جمع‌بندی برسند و همین مساله باعث شده است تا هر روز قوانین جدید برای واردات تعیین شود یا دستخوش تغییر قرار بگیرند، این در حالی است که اینگونه خبرها بازار آشفته تلفن همراه را از لحاظ قیمت آشفته‌تر می‌کند و در این بین این کاربران و مصرف‌کنندگان تلفن همراه هستند که متضرر می‌شوند .
