گروه دانش و فن |
دولت انگلیس قصد دارد با وضع قوانین جدید و جریمه بر سیطره شرکت‌های بزرگ فناوری و شبکه اجتماعی بر اینترنت پایان دهد. در نتیجه فشار دولت این کشور بر شبکه اجتماعی هر روز بیشتر می‌شود.
به نظر می‌رسد دولت انگلیس یکی از نخستین کشورهایی باشد که با اقدامی قاطع سعی دارد بر سیطره بی‌حد و حساب شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های فناوری بر فضای آنلاین پایان دهد.
در همین راستا نشریه نیویورک تایمز در گزارشی به این موضوع پرداخته است. طبق این گزارش در اوایل ماه آوریل، انگلیس قوانین پیشنهادی جدیدی برای نظارت بر اینترنت و مبارزه با گسترش خشونت، محتوای افراط‌گرایانه، اخبار جعلی و محتوای خطرناک برای کودکان ارایه کرده است. این پیشنهاد یکی از تهاجمی‌ترین اقدامات در جهان برای کنترل محتوای مخرب در شبکه‌های اجتماعی و فضای آنلاین به شمار می‌آید.
این درحالی است که فشار سیاسی انگلیس بر شبکه‌های اجتماعی فیس بوک، یوتیوب، و توئیتر هر روز بیشتر از گذشته می‌شود.
ترزا می‌نخست وزیر انگلیس نیز از طرح جدید پشتیبانی می‌کند. این طرح بطور رسمی فیس بوک، گوگل و پلتفرم‌های بزرگ اجتماعی دیگر را هدف گرفته است. قانونگذاران معتقدند این پلتفرم‌ها سودآوری و گسترش را بر محدود کردن محتوای مخرب ترجیح می‌دهند.
اما این فقط بخشی از ماجرا است. دولت انگلیس خواهان یک سازمان قانونی ناظر بر اینترنت است که قدرت اعمال جریمه و مسدود‌سازی دسترسی به سایت‌ها در صورت لزوم را داشته باشد. چنین سازمانی می‌تواند مدیران ارشد شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های فناوری را شخصاً مسوول انتشار محتوای مخرب در پلتفرم‌ها اعلام کند.
به هرحال دولت انگلیس فهرستی از موضوعاتی را تهیه کرده که شرکت‌ها باید بر آنها نظارت کنند و در غیر این صورت با جریمه و مجازات‌های دیگر روبرو می‌شوند. در این فهرست مطالب مرتبط با حمایت از تروریسم، در کنار آن مطالب خشن، مشوق خودکشی، اخبار جعلی، باج‌گیری سایبری و مطالب نامناسب برای کودکان دیده می‌شود.
این قوانین بر شبکه‌های اجتماعی، فروم‌های گفت‌وگو، پیام رسان‌ها و موتورهای جست‌وجو اعمال می‌شود.
از سوی دیگر می در بیانیه‌ای گفت: «اینترنت می‌تواند به‌طور معجزه‌آسا افراد را در سراسر جهان به یکدیگر متصل کند. اما شرکت‌های فعال در این حوزه مدتی طولانی است که هیچ اقدامی برای محافظت از کاربران خود به خصوص کودکان و جوانان انجام نمی‌دهند.»
می با ارایه این لایحه آن‌هم در حالی که موعد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بسیار نزدیک است، نشان داد قانونگذاری اینترنت یکی از اولویت‌های اصلی دولت این کشور است.
از سوی دیگر جرمی رایت وزیر دیجیتال انگلیس می‌گوید: عصری که در آن شرکت‌های آنلاین خودشان قانون تعیین می‌کردند به پایان رسیده است. اقدامات داوطلبانه شرکت‌های این صنعت برای کنترل تأثیرات مخرب آنلاین کافی نبوده است.
این طرح نخستین گام در فرایند طولانی تصویب یک قانون است. طی ماه‌های آتی توصیه‌های مختلف در این باره مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
به گزارش مهر، البته این بحث مختص انگلیس نیست، در سراسر جهان دولت‌ها بحث و گمانه زنی‌های وسیع‌تری درباره کنترل اینترنت و همچنین اقدامات لازم برای محدود کردن شرکت‌های متولی شبکه‌های اجتماعی انجام می‌دهند. در حقیقت اقدامات نظارتی در انگلیس و بقیه نقاط جهان، نشان‌دهنده ظهور عصر جدیدی برای اینترنت است. دموکراسی‌های غربی بطور کلی از قانونگذاری درباره اینترنت اجتناب می‌کردند. اما همزمان با بیشتر شدن شواهد مبتنی بر عواقب مخرب محتوای آنلاین که به خشونت، تقلب در انتخاب، گسترش ایدئولوژی‌های مخرب منجر شد، اکنون آماده‌اند با این روند مقابله کنند. در همین راستا دولت‌ها برای محافظت کاربران اینترنتی خود قوانین جدیدی را درباره «ماهیت ارتباط آنلاین مورد قبول» تعریف می‌کنند. در این میان رویدادهای متعددی تأثیرگذار بوده‌اند. یکی از این رویدادهای موثر قتل عام ۵۰ مسلمان در ۲ مسجد در نیوزلند بود. این رویداد اهمیت قانونگذاری در فضای آنلاین را به رخ دولت‌ها کشید.
یکی دیگر از دولت‌هایی که لزوم قانونگذاری در این خصوص را جدی گرفت، سنگاپور است. در اواخر ماه مارس سنگاپور نیز لایحه‌ای را برای کنترل اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی ارایه کرد.
در مقابله با این اقدامات، شرکت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی سعی کرده‌اند قوانین خود را سخت‌تر کنند و هزاران نیروی انسانی جدید استخدام کرده‌اند تا محتوای خطرناک را کنترل کنند. اما روزانه میلیاردها محتوای خطرناک در فیس بوک، اینستاگرام و یوتیوب منتشر می‌شود و مشخص کردن محتوای خطرناک نیز کار ساده‌ای نیست. به نظر می‌رسد وضع قوانین خاص برای اینترنت و شبکه‌های مجازی خواسته تمامی کشورهایی است که از این فناوری استفاده می‌کنند و سعی دارند با سخت‌تر کردن قوانین از خشونت‌های ایجاد شده یا درگیری‌ها و اخاذی‌هایی که در این فضا صورت می‌گیرد جلوگیری به عمل بیاورند .
