هدف حقوق مالکیت فکری، حمایت از تلاش‌های خلاقانه بشر است
لایحه حمایت از مالکیت فکری و ادبی و هنری و حقوق مرتبط به آن که هم‌اکنون مراحل نهایی تصویب را می‌گذراند، در فرهنگستان علوم، بررسی شد.
پیشینه لایحه جامع مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط به سال 84 برمی‌گردد و در سال 1393 توسط دولت به مجلس (دوره نهم) تقدیم شده بود، این لایحه که سال گذشته نیز توسط حسن روحانی، رییس‌جمهور دوباره به مجلس تقدیم شد، برای بررسی نهایی در دست کارگروه حقوقی مجلس شورای اسلامی است.
در این زمینه فرهنگستان علوم روز پنج‌شنبه میزبان گروه علوم انسانی فرهنگستان و انجمن علمی حقوق مالکیت فکری بود و اعضای فرهنگستان به بررسی تحلیلی لایحه حمایت از مالکیت فکری و ادبی و هنری و حقوق مرتبط به آن پرداختند. به گزارش ایرنا، سیدمصطفی محقق‌داماد، عضو پیوسته و رییس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران، با طرح سوالاتی در تحلیل فقهی حقوق ادبی و هنری گفت: پاسخ در تحلیل مالکیت از نظر فقهی نهفته است، اولا این معانی حقوقی هستند که به مقتضای قواعد مورد تایید شریعت هستند و ثانیا از دسته حقوق مالی محسوب می‌شوند و ثالثا قابلیت معامله دارند.
معیار حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان
محمود صادقی، نماینده مجلس و عضو هیات علمی و مدیرگروه حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، با اشاره به دوره تاریخی قلمرو حمایت از حقوق مولف در ایران گفت: قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب دی ماه 1348 قلمرو حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده را محدود به آثاری کرده که برای نخستین‌بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلا در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش یا اجرا نشده باشد. البته این قانون تصریح می‌کند که حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر‌قابل انتقال است. بنابراین از نظر این قانون معیار حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده این است که اثر برای نخستین‌بار در ایران منتشر شده باشد و تابعیت یا اقامتگاه پدیدآورنده یا انتشار همزمان اثر در خارج و ایران ملاک نیست. یعنی اثری که برای نخستین‌بار در ایران منتشر شده مورد حمایت است حتی اگر پدیدآورنده آن خارجی باشد و برعکس اثری که برای نخستین‌بار در کشور دیگر منتشر شده مورد حمایت نیست حتی اگر پدیدآورنده ایرانی باشد.
وی افزود: ممکن است از این بیان استفاده کرد که اگر اثری همزمان با انتشار در ایران در کشور دیگری منتشر شود حمایت قانون شامل آن می‌شود زیرا در این صورت نیز می‌توان گفت اثر برای نخستین‌بار در ایران منتشر شده و قبلا در کشور دیگری منتشر نشده است اما این در صورتی است که اثر همزمان با انتشار در خارج بلافاصله در ایران هم منتشر شود. صادقی ادامه داد: قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 اندکی قلمرو حمایت را توسعه داد. بنابر مواد این قانون تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است اطلاق این ماده دلالت بر این دارد که معیار ممنوعیت مذکور برخلاف قانون 1348، انتشار نخستین اثر در ایران نیست و صرف‌نظر از محل نخستین انتشار اثر تکثیر آن به ترتیب مذکور در قانون ممنوع است. با این قوانین، قانون‌گذار خواسته است این توسعه قلمرو حمایت را محدود به آثار اتباع ایران کند و از نظر موضوع نیز محدود به کتب و نشریات و از نظر حق محدود به تکثیر به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری است. این حقوق‌دان اضافه کرد: قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 1379 نیز حقوق مادی پدیدآورنده نرم افزار را در صورتی مورد حمایت قرار می‌دهد که موضوع برای نخستین‌بار در ایران تولید و توزیع شده باشد. در لایحه قانون مالکیت ادبی و هنری که در سال 1393 از سوی دولت به مجلس نهم تقدیم شد و به علت عدم بررسی آن مجددا در سال 1395 به مجلس دهم تقدیم شد، یکی از تحولاتی که می‌توان آن را مهم‌ترین تحول دانست گسترش قلمرو حمایت از حقوق است. این موضوع در نسخه‌های اولیه پیش‌نویس لایحه به صورت مبسوط مطرح شده بود ولی در نسخه‌ای که نهایتا به مجلس تقدیم شد محدود به معیار تابعیت و نخستین محل انتشار شد.
تنظیم لایحه با توجه به استاندارد حقوق ادبی و هنری
محمود حکمت‌نیا، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و معاون وزارت دادگستری در امور مالکیت فکری، لایحه «حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط» را یکی از لوایح پیشرفته حقوقی دانست و گفت: در صورت تصویب و تبدیل آن به قانون، گام موثری در توسعه مالکیت ادبی و هنری کشور خواهد داشت. این لایحه با توجه به پیشرفت‌های علمی و فناوری در حوزه ارتباطات و متناسب با استانداردهای حقوق ادبی و هنری تنظیم شده است.
وی ادامه داد: با مراجعه به ادبیات این لایحه مشخص می‌شود که به لحاظ نظری همچنان حقوق ادبی و هنری ایران به نظریه شخصیت پایبند بوده و تلاش کرده است این حوزه را بر اساس همین نظریه و با استفاده از تجربه‌های جهانی سامان دهد. مالکیت به کار رفته در این لایحه مبتنی بر رویکردهای مدرن مالکیت بوده که در آن بسته حق‌ها تبیین و مدیریت این حقوق در راستای منافع دارنده طراحی می‌شود. افزون بر این، از آنجا که آثار ادبی و هنری مورد حمایت بر اساس این قانون به وجود می‌آید و حقوق پدیدآورندگان آثار مبتنی بر این قانون شناسایی می‌شود، مخاطب لایحه حاضر پدیدآورندگان آثار و دیگر ذی‌ربطان حقوق ادبی و هنری خواهند بود. بر اساس این شاخص‌ها موضوعات مورد حمایت، بسته حق‌های شناسایی شده، استثنائات موضوع و حق، شیوه‌های نقل و انتقال و ضمانت اجراها در دو حوزه آثار ادبی و هنری و حقوق مرتبط طراحی شده است. معاون وزیر دادگستری افزود: با وجود نقاط قوت این لایحه، متن موجود با چالش‌های متعددی روبرو است مثلا نقص در مفاهیم پایه بطور مثال اثر دیداری و شنیداری یا اثر هنری و کاربردی دارای تعریف دقیقی نیست. همچنین مفهوم اصالت که از جمله مفاهیم پایه مالکیت ادبی و هنری بوده و در نظریه شخصیت جایگاه ویژه‌ای دارد، دارای تبیین دقیقی نیست. افزون بر این حقوق مادی و معنوی به عنوان مفاهیم پایه بدون تعریف باقی مانده و تنها به مواد دیگر ارجاع شده است. همانطور که گفته شد، مخاطب این قانون پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری هستند. از همین رو برای آثار مورد حمایت به جای ارایه معیارهای اثر، مصداق‌ها ذکر می‌شود. نظام مالکیت فکری بر اساس نظریه حق‌ها طراحی می‌شود. به نظر مناسب بود مانند برخی از کشورها، مثل قانون هند هر بخش موضوعی بسته حق‌های متناسب با خود را داشت، تا ذی‌نفعان این قانون به راحتی بتوانند میزان حق خود را دریابند. مدت حمایت بر اساس اصل تناسب تعیین می‌شود، از این رو نمی‌توان تمام مصادیق مالکیت ادبی و هنری را به لحاظ مدت حمایت یکسان دانست.
حمایت از تلاش‌های خلاقانه بشر
سعید حبیبا، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، گفت: هدف اصلی حقوق مالکیت فکری حمایت از نتایج تلاش‌های فکری و خلاقانه بشری است. تردیدی نیست که حمایت از آثار پدید آمده از خلاقیت‌های فکری انسان، به عنوان مهم‌ترین دستاورد جوامع بشری، نقش مهمی در تعاملات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی در بازارهای جهانی بازی می‌کند. حقوق مالکیت ادبی هنری به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخه‌های حقوق مالکیت فکری همواره بر این هدف بوده که نه تنها با تمهید ابزارهای لازم، روش و فرآیند حمایت از آثار ادبی و هنری را تبیین کند بلکه با تاسیس ابزارهای حقوقی، کیفری و گمرکی قابل توجه، نسبت به تامین حمایت از این دسته آثار فکری در برابر اقدامات تجاوزگرایانه ثالث، اقدامات لازمه را به عمل آورد.
وی ادامه داد: شروع این حرکت در کشورمان به صورت ناکامل، در سال 1348 با تصویب قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان کلید خورد و تکمیل آن را می‌توان در لایحه پیش‌نویس حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط مشاهده کرد. این پیش‌نویس با ایجاد نوآوری‌هایی نظیر تقسیم‌بندی انواع ضمانت اجراهای نقض آثار ادبی و هنری در شکلی منسجم، روش‌های جبران خسارت ناشی از نقض اثر ادبی و هنری را تعیین و با مجازات‌های کیفری مناسب با نوع نقض، فرصت حمایت هر چه بیشتر از آثار ادبی و هنری را در دوره‌ای معین فراهم کرده است.
قوانین مالکیت فکری قدیمی خلأهای بسیاری دارد
سیدحسن شبیری زنجانی، عضو هیات علمی دانشگاه قم، گفت: حقوق معنوی یا اخلاقی پدیدآورنده اثر ادبی و هنری به عنوان یکی از دو دسته حقوق اصلی پدیدآورنده و در کنار حقوق مادی او، از جایگاه ویژه‌ای در مقررات بین‌المللی حقوق مالکیت فکری و نیز قوانین کشورهای دارای نظام حقوق نوشته (موسوم به نظام‌های حق مولف) از جمله ایران برخوردار است. گرچه در قانون مادر و فعلی کپی رایت ایران مصوب 1348، قانون‌گذار حمایت از حقوق معنوی را به صراحت اعلام کرده اما مصادیق آن به صورت پراکنده و به گونه‌ای ابهام‌آمیز و غیرشفاف در مواد دیگر آورده شده است. به علاوه، ذکر ویژگی انتقال‌ناپذیر بودن آن حقوق و در مقابل امکان انتقال آن به دولت در شرایط خاص، سبب ایجاد چالش‌ها و واکنش‌ها از سوی حقوق‌دانان برای رفع این تناقض شده است. همچنین وصف دایمی بودن این حقوق از یک سو و انتقال‌ناپذیر بودن آنها از سوی دیگر مشکلاتی را نسبت به اعمال حقوق معنوی بعد از مرگ مولف به وجود آورده است.
وی افزود: کامل نبودن مصادیق حقوق معنوی در قانون فعلی با وجود پیش بینی کامل آن در برخی از قوانین کشورهای پیش‌رو و نیز عدم ذکر استثنائات آن در حوزه نرم‌افزارها به علت وجود ماهیت تغییرپذیری در نرم افزارهای رایانه‌ای، همگی حاکی از وجود خلأهای قانونی فراوان در قانون فعلی است و این در حالی است که برخی از فقیهان معاصر همچون امام خمینی (ره) با اینکه مخالفِ مشروعیت کپی رایت بودند اما حقوق معنوی مولف را هرچند به اجمال به رسمیت شناخته‌اند.
شبیری ادامه داد: لایحه قانون جامع کپی رایت 1393 که با اصلاحاتی در مجلس در حال تصویب است تلاش گسترده‌ای را جهت رفع نواقص با استفاده از ظرفیت‌های نظام حقوقی کشور به عمل آورده است. این تلاش‌ها گرچه تا حدود زیادی مشکلات یاد شده را حل نموده است، اما باز هم به نظر می‌رسد هنوز نظام حقوق معنوی در لایحه در مواردی محدود با اشکالاتی نیز مواجه است.
