گروه دانش و فن | مرجان محمدی|
بازار گوشی تلفن همراه همچنان در آرامش نسبی به سر می‌برد بازاری که به تبعیت از قیمت دلار و نوسان ارز به یک‌باره جهشی صعودی کرد، اما با روند رو به کاهش قیمت ارز قیمت‌ها نه تنها پایین نیامد بلکه در برخی مدل‌های گوشی نیز قیمت همچنان بالا می‌رود. برخی از فعالان بازار تلفن همراه با اشاره به اینکه فروشندگان تلفن همراه با قیمت‌های بالا اقدام به واردات موبایل کرده‌اند و نمی‌توانند با کاهش قیمت دلار، قیمت‌های خود را پایین بیاورند، می‌گویند که قیمت‌های ارایه شده از سوی فروشندگان تلفن همراه بسیار بالا است و همین مساله باعث رکود در این بازار شده است .
محمد شایسته از فعالان بازار تلفن همراه در گفت‌وگو با خبرنگار تعادل گفت: در 2 ماه اخیر بالغ بر 800 میلیون گوشی خریداری کرده‌ام، اما حتی یک نفرهم مراجعه نکرده است قیمت بپرسد! بازار از همیشه راکد‌تر است و اجاره مغازه و حتی هزینه‌ها را نمی‌توانم بدهم .
وی با اشاره به اینکه پس از افزایش قیمت دلار به یک‌باره انواع و اقسام گوشی‌ها در بازار کم شد و همین مساله باعث شد تا افزایش قیمت‌ها تشدید شود .
این فروشنده تلفن همراه اظهار داشت: طی چند هفته اخیز بسیاری از فروشندگان تلفن همراه مغازه‌های خود را خالی کرده و تحویل مالک داده‌اند و برخی دیگر نیز به دلیل کاهش هزینه‌ها در یک مغازه تجمیع شده‌اند تا کمتر ضرر کنند .
وی در پاسخ به این سوال که آیا خریداران گوشی تلفن همراه تمایلی برای خرید گوشی‌های پرچمدار دارند یا خیر ؟ گفت: با افزایش قیمت دلار و توقیف شدن گوشی‌ها در گمرک و دستگیری برخی از واردکنندگان رسمی تلفن همراه، بازار به یک‌باره از گوشی‌های به روز خالی شد و برخی سود جویان از این فرصت استفاده کردند و با احتکار گوشی‌هایی که در انبار داشتند به طمع سود بیشتر قیمت ها را بالا و بالاتر بردند و در حال حاضر قیمت‌ها به جایی رسیده است که کمتر کسی تمایل به خرید گوشی دارد .
وی خاطرنشان کرد: گوشی‌های پرچمدار بسته به نام تجاری که دارند از قیمت‌های بسیار بالایی برخوردارند و به ندرت دیده می‌شود که گوشی با این قیمت خرید و فروش شود، بیشتر کاربران ترجیح می‌دهند گوشی‌های دست دوم خریداری کنند یا اینکه گوشی‌های قدیمی خود را که در چار نقص یا مشکل بود را تعمیر و استفاده کنند .
شایسته افزود: قبل از گرانی دلار و نوسان شدید ارز با 3 میلیون تومان کاربران می‌توانستند یک گوشی پرچمدار خریداری کنند، اما در حال حاضر با همین مبلغ باید یک گوشی میان رده خریداری کنند، قیمت‌ها به یک‌باره 3 تا 4 برابر رشد کرده است و این از توان کاربران خارج است تا بتوانند برای یک گوشی پرچمدار 10 میلیون یا مبالغ بالاتر بپردازند .
از سوی دیگر با وجود وعده‌های پی در پی وزیر ارتباطات و برخی از مسوولان ارتباطی و گمرکی کشور هنوز گوشی‌های توقیف شده در گمرک روانه بازار نشده است و به گفته وزیر ارتباطات با وجود پایین آمدن قیمت ارز هنوز قیمت گوشی‌ها متناسب نشده است و گوشی‌های مانده در گمرک تعیین تکلیف نشده، حتی کار به جایی رسیده که از رییس‌جمهور درخواست کرده‌ایم دستور ویژه‌ای دهد تا مشکل گوشی‌های مانده در گمرک حل شود .
به نظر می‌رسد قیمت‌ها در بازار تلفن همراه با کاربران سر سازگاری ندارد، هرچند که وزیر ارتباطات در جدید‌ترین وعده خود قول کاهش قیمت‌ها را داده است، اما با توجه به شرایط موجود و جو ایجاد شده در بازار تلفن همراه نه تنها قیمت‌ها پایین نمی‌آید بلکه هرچه به روزهای پایانی سال نزدیک‌تر می‌شویم، قیمت‌ها بیشتر دستخوش تغییرات رو به بالا قرار می‌گیرد و برخی مسوولان ارتباطی به کاربران پیشنهاد می‌کنند که اگر تصمیم خرید گوشی تلفن همراه را دارند هرچه سریعتر خرید کنند و منتظر روزهای پایانی سال نباشند، بر حسب تجربه قیمت‌ها در روزهای پایانی سال باز هم بالاتر می‌رود و این در حالی است که گفته می‌شود هنوز نرخ دلار و ارز به ثبات نرسیده است و نمی‌توان قولی بر پایین آمدن قیمت‌ها به کاربران داد .از سوی دیگر برخی از مسوولان ارتباطی از دارا بودن حباب 40 تا 50 درصدی قیمت ها در بازار خبر می دهند ،مساله‌ای که فروشندگان تلفن همراه آن را قبول ندارند و معتقدند قیمت ها حباب ندارد و ناشی از دلاری است که واردکنندگان آن را پرداخت می کنند . از سوی دیگر وقتی فروشندگان و فعالان بازار با دلار 17 هزار تومانی اقدام به واردات گوشی کرده اند درنتیجه نمی‌توانند با پایین آمدن قیمت ها قیمت گوشی را پایین بیاورند چرا که ضرر می کنند و حتی نمی توانند قیمت اصلی را نیز دریافت کنند به همین خاطر حاضر به پایین آوردن قیمت ها نیستند . به نظر می رسد برای نظارت بر این بازار مسوولان باید تدابیری بیندیشند، تدابیری که هم به نفع مصرف‌کنندگان باشد و هم به نفع فروشندگان تلفن همراه ،تا آنها نیز بتوانند به اشتغال خود در این بازار ادامه دهند.
