گروه دانش و فن مرجان محمدی|
بازار تلفن همراه برای کاربران همچنان پر نوسان است، بازاری که این روزها خالی از مشتری است و کاربران ترجیح می‌دهند حد الامکان از خرید گوشی خودداری کنند، چرا که قیمت‌ها در این بازار بسیار بالا است و بسیاری از کاربران توان خرید ندارند، در این بین حتی خرید گوشی‌های میان رده برای مصرف‌کنندگان بسیار دشوار است و آنها ترجیح می‌دهند گوشی دست دوم خریداری کنند چرا که توان مالی برای خرید گوشی نو و آکبند را ندارند .
اما در حالی که نوسان قیمت گوشی در بازار تلفن همراه از ابتدای سال جاری و با افزایش قیمت ارز در بازار با عث شد تا برخی واردکنندگان ارز دولتی 4200 تومانی دریافت کنند و با ارز دریافتی اقدام به واردات گوشی کنند اما اینگونه نشد و برخی واردکنندگان ارز‌های دولتی را در بازار آزاد به فروش رساندند و برخی نیز برای سود بیشتر گوشی وارد شده با ارز دولتی را با قیمت ارز آزاد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دادند مساله‌ای که با اعتراض کاربران و واکنش وزیر ارتباطات مواجه شد .
پس از اعتراض کاربران و اعلام اسامی شرکت‌ها از سوی وزیر ارتباطات برخی از شرکت‌های واردکننده متخلف توسط دستگاه قضایی مورد مواخذه قرار گرفته و مدیران آنها بازداشت و تلفن‌های همراه آنها ضبط شد. در آن شرایط محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - اعلام کرد که به زودی شاهد کاهش ۲۰ درصدی قیمت گوشی تلفن همراه در بازار خواهیم بود و قرار است ۷۰۰ هزار دستگاه گوشی ضبط شده در دستگاه قضایی، تعیین تکلیف و به بازار تزریق شود که البته این اتفاق تاکنون نیفتاده است. برخی دیگر از مسوولان نیز به دفعات از ورود گوشی‌های توقیف شده خبر می‌دهند، مساله‌ای که تاکنون محقق نشده است و طبق انتظار خریداران هنوز قیمت گوشی در بازار تلفن همراه آنگونه که باید و شاید کاهش پیدا نکرده است . از سوی دیگر برخی فروشندگان کمبود گوشی در بازار را نیز دلیل دیگری بر گرانی می‌دانند و معتقدند به دلیل نبود جنس در بازار هر فروشنده رقم دلخواه اعلام می‌کند تا سود بیشتری دریافت کند.از سوی دیگر هرچند مسوولان به دفعات وعده کاهش قیمت را داده‌اند اما تا به امروز نه تنها قیمت‌ها کاهش پیدا نکرده است بلکه برخی برند‌ها با افزایش قیمت چند باره نیز مواجه شده است .
براساس جدیدترین آمار منتشر شده گمرک در هفت ماهه نخست امسال بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزشی بالغ بر ۲۶۵ میلیون و ۹۶۳ هزار دلار به کشور وارد شده که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته، ۲۸درصد از نظر تعداد و ۴۳ درصد از نظر ارزش افزایش یافته است اما همچنان حال و هوای این بازار خوب نیست و به گفته علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران، کمبود موبایل در بازار و برخی سودجویی‌ها عامل گرانی این کالاست و مسوولان باید نظارت و دقت بیشتری در این زمینه انجام دهند.
وی درباره وضعیت کنونی بازار موبایل به ایسنا گفت: اینکه گفته می‌شود ۶۰۰ تا 700 هزار دستگاه گوشی تلفن همراهِ ضبط شده به بازار تزریق می‌شود تاکنون محقق نشده است، اما اگر این اتفاق هم بیفتد نهایتا نیاز یک ماه بازار تلفن همراه را تامین می‌کند چرا که در سال‌های گذشته حدود ۱۲ میلیون دستگاه تلفن همراه هم در سال خرید و فروش شده و این آمار به ثبت رسیده است که البته می‌توان با توجه به بالا رفتن قیمت‌ها و نوسانات ارزی و کاهش معاملات بازار گفت که 600تا 7۰۰ هزار دستگاه نیاز یک ماه را تامین می‌کند.
فاضلی افزود: به نظر می‌رسد عوامل بسیاری در به‌هم خوردن تعادل بازار گوشی تلفن همراه نقش دارد و در این زمینه باید پرسید که آیا نیاز بود که از ابتدا ارز رسمی کشور را با توجه به محدودیت‌های ارزی به واردات تلفن همراه اختصاص می‌دادیم و اگر این اتفاق می‌افتاد که افتاد چگونه باید نظارت می‌کردیم که سودجویی و سوء‌استفاده اتفاق نیفتد.
رییس اتاق اصناف ایران ادامه داد: این در حالی بود که تخلفات بسیاری صورت گرفت و البته برای صاحبان شرکت‌های متخلف جرایمی در نظر گرفته شد و آنها دستگیر شدند.
در پی این اتفاقات واردات گوشی تلفن همراه به خوبی انجام نشده و امروز شاهد بازاری هستیم که نیاز بازار در قالب کالای همراه مسافر تامین می‌شود و بسیاری از آنها استانداردها و شرایط لازم را هم رعایت نکرده‌اند.
وی با بیان اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مسوول در این زمینه باید پاسخگو باشد که اشکال کار کجاست، اظهار کرد: در حال حاضر با کمبود گوشی تلفن همراه در بازار مواجه هستیم و بازار تقریبا با رکود دست و پنجه نرم می‌کند و نتوانسته‌ایم آن‌طور که باید عمل کنیم و در بازار موبایل با کم‌کاری و بیکاری مواجه هستیم. امیدواریم تمهیدات لازم برای این بازار اندیشیده شود و برای کالایی که مزیت تولید داخلی آن وجود ندارد راهکار و پلت‌فرم مناسبی برای واردات آن و نظارت بر بازار اندیشیده شود. در هر صورت به نظر می‌رسد آرامشی که مسوولان وعده آن را داده بودند هنوز به بازار بازنگشته است و دستگیری چند مدیر واردکننده گوشی تلفن همراه نیز نه تنها تاثیری در بازار نداشته بلکه به دلیل وارد نشدن گوشی به بازار و ترخیص نشدن گوشی‌های مانده در گمرک و افزایش تقاضا و کمبود عرضه روز به روز باید شاهد افزایش قیمت بیشتر محصولاتی باشیم که در بازار موجود است . از سوی دیگر با وجود مشکلات پیش آمده در بازار برخی دلالان و سوءاستفاده‌کنندگان از این شرایط استفاده کرده و تا جایی که می‌توانند خریداران را نقره داغ می‌کنند .
