قوه قضاییه گوشی‌های وارداتی راتوقیف کرد نه تعزیرات

مهر |

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی هیچ گوشی تلفن همراهی را توقیف نکرده است و هیچ کدام از مدیران شرکت‌ها از ناحیه سازمان تعزیرات بازداشت نیستند.

 محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه گوشی‌های تلفن همراه توسط قوه قضاییه توقیف شد، گفت: علت این موضوع جرم اخلال در نظام اقتصادی و اخلال در نظام عرضه ایجاد شد و طبیعتا توقیف گوشی‌های تلفن همراه و آزادی و صدور مجوز توزیع تماما در قوه قضاییه مطرح بوده و مربوط به تعزیرات نبوده است.

وی افزود: آنچه در تعزیرات مطرح بود مربوط به دو گروه از شرکت‌های تلفن‌های همراه بود که توسط وزیر ارتباطات مطرح شد و ۲۶ شرکت توسط تعزیرات رسیدگی شدند. بخش دیگری از پرونده‌ها نیز مربوط به تلفن‌های همراهی بود که به صورت مسافری وارد شده بود و رقم قابل توجهی داشتند که به تعدادی از آنها رسیدگی شده است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی هیچ گوشی تلفن همراهی را توقیف نکرده است و هیچ کدام از مدیران شرکت‌ها از ناحیه سازمان تعزیرات بازداشت نیستند. در ادامه مهدی محبی رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی با بیان اینکه خیلی از فعالان بازار تلفن‌های همراه از توقیف گوشی‌ها در گمرک گلایه مند هستند، گفت: علت این موضوع اختلاف نظر در مورد پرداخت مابه التفاوت مازاد ارز دولتی با ارز آزاد است که این موضوع باعث ایجاد چالش در عرضه گوشی‌های تلفن همراه در بازار شده است.

وی اضافه کرد: حدود ۱۰ روز است مابه التفاوت ارز دولتی با آزاد پرداخت شده است و کالاها از گمرک آزاد و در داخل شهر به شرکت‌ها تحویل شده اما هنوز مجوز فروش به شرکت‌ها داده نشده است.