ایسنا| رییس سازمان توسعه تجارت ایران آنچه موجب کمبود گوشی در بازار شد را غیبت فعالان صنف در تجارت دانست و گفت: اکنون موانع مقرراتی سر راه شرکت‌ها وجود ندارد و هر نمایندگی رسمی می‌تواند برای واردات گوشی ثبت سفارش کند و گوشی بیاورد.
مجتبی خسروتاج - معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت در جمع خبرنگاران در نمایشگاه تلکام در پاسخ به سوالی درباره موانع واردات گوشی توسط شرکت‌ها که موجب ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا شده، بیان کرد: واردکنندگان موبایل در گذشته دو گروه بودند؛ یک سری از شرکت‌ها از سازندگان موبایل‌های مشهور در دنیا نمایندگی رسمی داشتند. یک سری از واردکنندگان هم خدمات پس از فروش برای برند اپل می‌دادند.وی ادامه داد: این دو گروه در کشور وجود داشتند اما پس از تخلفاتی که در گران‌فروشی انجام دادند و اکثر آنها اکنون در مراحل بازجویی هستند، بخش عمده‌ای از آنان قادر به ارایه خدمات نیستند. به همین دلیل غیبت‌شان باعث کمبود در بازار شد.رییس سازمان توسعه تجارت در ادامه با بیان اینکه شرکت‌های خارجی هم نمی‌توانند هر لحظه نمایندگی‌شان را عوض کنند، افزود: سازنده موبایل‌های مشهور نمی‌توانند نمایندگی‌های خود را سریع عوض کنند، مگر اینکه زمان داشته باشند. البته ما مانعی برای اینکه شرکت‌ها نمایندگی شرکت‌های خارجی را بگیرند، نداریم و دستورالعمل و چارچوب آن در مرکز امور اصناف وجود دارد. شرکت‌ها می‌توانند مدارک را ارایه دهند و بعد از آن، مشخص می‌شود که از کدام شرکت آسیایی برای خدمات پس از فروش نمایندگی گرفته‌اند.
خسروتاج با تاکید بر لزوم تسریع فرایند واردات اظهار کرد: مانعی در این زمینه وجود ندارد، اما این فرایند باید تسریع شود؛ باید مشکلات شرکتی که مراجعه می‌کند و می‌گوید نماینده یک شرکت خارجی است، سریع‌تر حل شود. آنچه پیش از این باعث کمبود کالا شد، غیبت فعالان صنعت در تجارت بود.
رییس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: امروز که دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی نداریم و واردات از محل ارز گروه دوم و سامانه نیما انجام می‌شود و ضوابط خاص خود را دارد. بنابراین احتیاجی به قانون جدید نداریم. دستورالعمل اینکه چگونه مجوز نمایندگی‌ها صادر شود و اسناد و مدارک لازم، مشخص است. شرکت‌ها می‌توانند به مرکز امور اصناف مراجعه کنند و درصورت کند بودن روند فرایند این موضوع را اطلاع دهند.
او با بیان اینکه نظام کنترلی یکی از ویژگی‌های نظام دو نرخی ارز است، بیان کرد: سیاست‌های چند نرخی می‌تواند برای سودجویان برای خروج ارز انگیزه ایجاد کند. البته این کنترل‌ها برای فعالان اقتصادی دردآور است و آنها می‌خواهند کنترل‌ها حداقل باشد. هنر ما این است که ضمن نگه‌داری از نرخ ارز و کنترل، متقاضیان با حداقل زحمت نیاز خود را تامین کنند.
