گروه دانش و فن| مرجان محمدی|
هاتگرام و طلاگرام، دو نسخه موقت غیررسمی و فارسی تلگرام در ایران است که بعد از فیلتر شدن تلگرام به روی کار آمدند و توانستند کاربران زیادی را جذب کنند . ابتدا قرار بود این نسخه‌های غیررسمی تلگرام برای مدت محدودی که پیام‌رسان‌های داخلی تقویت و قادر به پذیرش کاربران تلگرام می‌شوند، کمک‌حال داخلی‌ها باشند، اما پس از مدتی اختلاف‌نظر ایجاد شد و آنها رفیق تلگرام و رقیب داخلی‌ها شدند. با ادامه این اوضاع اعتراض بر سر بلاتکلیفی وضعیت بازار پیام رسان‌های داخلی و خارجی بالاگرفت و اعتراض‌ها به تعیین ضرب الاجلی برای تعیین تکلیف این نسخه‌ها ختم شد.
اختلاف بر سر توقف یا ادامه فعالیت نسخه‌های غیررسمی تلگرام، مدتی در سطح مسوولان بدون نتیجه مطرح بود که ۴ پیام‌رسان سروش، گپ، ایتا و بیسفون در بیانیه مشترکی با گلایه از بلاتکلیفی حضور یا عدم حضور هاتگرام و طلاگرام در بازار به بروز اختلال در روند مهاجرت کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی اعتراض کردند و از مرکز ملی فضای مجازی و سایر دستگاه‌های متولی خواسته‌اند که موضوع پیام‌رسان‌های داخلی را در مناقشات سیاسی وجه‌المصالحه قرار ندهند. در حالی که پس از اعتراض به فعالیت نسخه‌های فارسی تلگرام، اعلام شد که این اپلیکیشن‌ها تا نیمه شهریورماه فرصت دارند به پیام‌رسان‌های کاملا بومی تبدیل شوند، نیمه شهریور ماه سر رسید و هاتگرام و طلاگرام بومی نشدند و خبر رسید که مهلت این دو پیام رسان تا پایان آذرماه تمدید شده است، خبری که واکنش معاون دادستان کل کشور را به دنبال داشت.وی در کانال شخصی خود در پیام‌رسان سروش ادامه مهلت فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی را مصداق تمسخر دستور قضایی اعلام کرد.
عبدالصمد خرم آبادی به دستور قضایی برای فیلتر تلگرام اشاره کرد و با تشریح آن توضیح داده که فعالیت این دو پیام‌رسان از ابتدا هم غیر قانونی بوده است و نوشت: «اعمال مسدودسازی تلگرام باید به نحوی باشد که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد.فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی از ابتدا غیر قانونی و بر خلاف دستور قضایی بوده و ناقضان دستور قضایی مستوجب مجازات ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) هستند.»
معاون دادستانی کشور در این نوشته اشاره کرد که مدیران ایرانی برخی از کانال‌های پر بازدید اپلیکیشن تلگرام به کشور امارات فراخوانده شده‌اند تا با آنها هماهنگی‌هایی در مورد استفاده و توزیع پول مجازی تلگرام انجام شود. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که اساسا تلگرام، کشور ایران را در لیست تحریمی‌های خود نسبت به ارز مجازی گرام قرار داده است. به عقیده خرم آبادی ادامه فعالیت نسخه‌های فارسی تلگرام، خواسته یا ناخواسته، کمک به جنگ اقتصادی علیه ایران و هموار کردن راه خروج سرمایه و ارز و دخالت دیگر کشورها در امور اقتصادی کشور خواهد بود.
حال با مطرح شدن این بحث‌ها روز گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع خبرنگاران در خصوص صحت و سقم ورود دوهزار سرور با ارز دولتی برای شبکه‌های هاتگرام و تلگرام طلایی به کشور گفت: این موضوع را نمی‌دانم و اصلا در جریان آن نیستم که ارز دولتی گرفته شده و چه کسانی آن را گرفته‌اند.وی با بیان اینکه ما نقشی در این جریان نداریم، در مورد فیلتر نسخه‌های فارسی تلگرام (هاتگرام و تلگرام طلایی) با توجه به سررسید موعد ۱۵ شهریور گفت: دستوری برای فیلتر این شبکه‌ها نیامده و چیزی به ما ابلاغ نشده است.آذری جهرمی درباره اینکه آیا مهلت جدیدی به فعالیت این شبکه‌ها اختصاص یافته است، تصریح کرد: در این زمینه اطلاعی ندارم.وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز همچنین درباره حکم دیوان عدالت اداری برای حذف هزینه آبونمان تلفن ثابت از قبوض مشترکان و دلیل عدم اجرای این حکم تاکنون گفت: حکم دیوان عدالت لازم الاجرا است و در حال طی روال اجرایی برای آن هستیم.
آذری جهرمی با بیان اینکه این حکم از سمت رگولاتوری به مخابرات ارجاع داده شده است، گفت: این فرآیند زمان‌بر است اما با توجه به آنکه این حکم لازم الاجراست، ما از آن تبعیت می‌کنیم.وی با انتقاد از صدور این تصمیم بدون نظر کارشناسی از وزارت ارتباطات افزود: قبلا نامه‌ای در این زمینه به دیوان عدالت نوشته و درخواست کردیم زمان بیشتری برای این تصمیم‌گیری گذاشته شود اما با توجه به اینکه این حکم صادر شده، اجرای آن برای ما لازم الاجراست.وزیر ارتباطات با اشاره به تاثیر تصمیم حذف آبونمان در درآمد مخابرات با توجه به هزینه‌های بالارفته در توسعه شبکه تلفن ثابت یادآور شد: برای مثال مخابرات بخشی از تجهیزات را با ارز دولتی و با رقم ۱۵۰ میلیون دلار خریداری کرد اما به دلیل عدم تامین ارز مورد نیاز، هم اکنون باید سه‌برابر هزینه قبلی و حدود هزار میلیارد تومان برای ترخیص این تجهیزات، پول پرداخت کند؛ در شرایط فعلی هزینه‌های توسعه شبکه در کشور به‌شدت بالا رفته و حذف آبونمان به عنوان بخشی از درآمد مخابرات، کندشدن فرایند توسعه و اعمال فشار به پرسنل مخابرات را درپی خواهد داشت. آذری جهرمی تاکید کرد: اگر در ظاهر، حکم حذف آبونمان به نفع مردم است اما با توجه به اینکه توسعه را به تاخیر می‌اندازد، به نفع مردم و توسعه شبکه مخابراتی کشور نخواهد بود.گفتنی است، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اسفندماه سال ۹۲ در جدولی آبونمان تلفن ثابت را پس از اجرای طرح یکسان‌سازی کدهای مخابراتی برمبنای سطح هر استان و به صورت مجموع آبونمان ثابت و متغیر تعیین کرده بود. اما هم اکنون در حکم دیوان عدالت اداری آمده است: نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده، لذا مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ مورخ ۲۵ اسفند سال ۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده است و هرگونه دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت غیرقانونی است.
