گروه دانش و فن | مرجان محمدی|
واردکنندگان تلفن همراه معتقدند که نیاز بازار تلفن همراه در ماه بین یک میلیون تا یک میلیون و پانصد هزار گوشی است، اما برخی از فعالان بازار این رقم را مربوط به سال گذشته عنوان می‌کنند و می‌گویند که در حال حاضر نیاز بازار تلفن همراه در ماه بین 500 تا 600 هزار گوشی است، این در حالی است که برخی از شرکت‌های واد‌کننده تلفن همراه با دریافت ارز دولتی 4200 تومانی و ثبت سفارش گوشی اقدام به واردات گوشی کردند و با تنش در بازار و افزایش بی‌دلیل قیمت‌ها آرامش بازار تلفن همراه را برهم زدند به گونه‌ای که قیمت‌ها در بازار تلفن همراه با روند صعودی همراه شده است، مساله‌ای که واکنش وزیر ارتباطات را به همراه داشت ،به طوری که وی با انتشار نام شرکت‌های واردکننده موبایل با ارز دولتی و تخلف این شرکت‌ها در فروش گوشی‌ها به قیمت آزاد ارز، توانست تا اندازه ای جلوی گرانفروشی ها را بگیرد.
با آنکه تاکنون دو جلسه دادگاه برای رسیدگی به تخلفات وارد کنندگان تلفن همراه برگزار شده ولی همچنان بازار نسبت به برگزاری این دادگاه‌ها واکنش مثبت نشان نداده است و همچنان کالا در بازار تلفن همراه نایاب است و برخی فروشندگان نیز برای سود بیشتر از ارایه کالا به خریداران خودداری می‌کنند، این در حالی است که 600 هزار گوشی در گمرک در انتظار ترخیص است و مسوولان تاکنون به منظور صورت نگرفتن احتکار و تنش بیشتر اجازه ترخیص آن را نداده بودند تا اینکه روز گذشته مهدی عبقری عضو هیات رییسه انجمن واردات تلفن همراه اتاق بازرگانی ایران از ترخیص 600 هزار گوشی مانده در گمرک خبر داد و به خبرنگار تعادل گفت: با تمهیدات اندیشیده شده قرار است که تا 10 روز آینده شرکت‌های واردکننده تلفن همراه که کالای آنها در گمرک مانده است با پرداخت مابه التفاوت ارز دولتی که معادل 2800 تومان است اقدام به ترخیص کالای خود کنند .
وی با اشاره به اینکه ترخیص این گوشی‌ها از روز گذشته آغاز شده است، افزود: شرکت‌ها یی که اعلام کرده‌اند توان پرداخت مابه التفاوت ارز دولتی را ندارند می‌توانند با ارایه ضمانتنامه‌های بانکی، اقدام به ترخیص کالای خود از گمرک کنند .
وی افزود: به نظر می‌رسد ظرف 10 روزآینده، 600 هزار گوشی به بازار تزریق شود و بازار تلفن همراه به آرامش نسبی برسد . این در حالی است که طبق قانون فروشندگان تلفن همراه باید برای فروش هر گوشی 15 درصد سود دریافت کنند، به عنوان مثال وقتی گوشی با ارز 8 هزار تومانی از گمرک ترخیص می‌شود و به دست فروشنده می‌رسد، فروشنده نیز برای فروش باید 15 درصد سود دریافت کند .
وی در پاسخ به این سوال که آیا واقعا فروشندگان به دریافت سود 15 درصدی قانع هستند ؟گفت: در صورتی که فروشندگان اقدام به فروش با سود بیشتر بکنند باید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با این فروشندگان به عنوان گران فروش برخورد کند .
عبقری تصریح کرد: گوشی تلفن همراه چه در زمان تخصیص ارز دولتی و چه در زمان تخیص ارز بازار ثانویه در دسته نیازمندی‌های عمومی قرار گرفته است و شرکت‌هایی که اقدام به تخلف کرده‌اند جرم آنها اخلال اقتصادی در نیازمندی‌های عمومی است که برای آنها دادگاه تشکیل شده و محاکمه می‌شوند .
وی در ادامه با اشاره به اینکه برخی واردکنندگان تلفن همراه با این تصور که نرخ دلار در حال افزایش است، جنس وارداتی خود را که بادلار 4200 تومانی وارد کرده بودند با دلار آزاد روانه بازار کردند، گفت: این مساله باعث شد تا جو حاکم بر بازار تلفن همراه آشفته شود و فروشندگان نیز با توجه به اینکه کالای مورد نیاز خود را با قیمت ارز آزاد خریداری می‌کردند، با ارایه قیمت‌های نجومی به مصرف‌کنندگان بر آشفتگی بازار افزودند .
وی در پاسخ به این سووال که آیا گفته برخی فروشندگان با این مضمون که کالا را باید با قیمت بالا به مصرف‌کننده بفروشند چرا که معتقدند بعد از فروش کالای خود یا نمی‌توانند کالای مشابه آن را جایگزین کنند یا باید با قیمت بالاتری آن را خریداری کنند، درست است یا خیر ؟ گفت: این گفته کاملا اشتباه است و صرفا فروشندگان برای سود بیشتر این جمله را می‌گویند چرا که تلفن همراه چه در گذشته و چه در زمان حال جزو کالاهایی است که به آن ارز دولتی و ارز ثانویه تخصیص داده می‌شود و ثبت سفارش صورت می‌گیرد، پس با ارز آزاد وارد بازار نمی‌شود که فروشندگان این ادعا را می‌کنند . نرخ هر گوشی که با ارز ثانویه وارد می‌شود مشخص است و با سود 15 درصدی باید به فروش برسد درنتیجه یک مدل گوشی در بازار باید یک نرخ ثابت داشته باشد نه اینکه هر فروشنده اقدام به ارایه قیمت دلخواه خود کند .
وی در ادامه گفت: در این آشفته بازار تلفن همراه برخی سودجویان از آب گل آلود ماهی گرفتند و با واردکردن جنس مسافری و ارز آزاد توانستند سودهای کلانی را نصیب خود کنند، حال اینکه با ترخیص 600 هزار گوشی از گمرک این سودجویی خاتمه می‌یابد و مصرف‌کنندگان می‌توانند با خیالی آسوده اقدام به خرید گوشی کنند .
این فعال بازار تلفن همراه در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا خریداران گوشی منتظر ارزان شدن گوشی باشند یا خیر گفت: پیش بینی ما براین است که با تزریق 600 هزار گوشی تا هفته آینده به بازار قیمت گوشی بین 20 تا 30 درصد کاهش پیدا کند .
حال باید در انتظار واکنش بازار به تزریق 600 هزار گوشی بود و با توجه به اینکه تلفن همراه به عنوان یک کالایی که در نیازمندی‌های عمومی قرار گرفته است و ارز ثانویه به آن تعلق می‌گیرد و واردکنندگان می‌توانند ثبت سفارش کنند، این امید را داشت که بازار تلفن همراه به آرامشی هرچند نسبی برسد .
