گروه دانش‌و‌فن|
طبق گفته دست‌اندرکاران حوزه موبایل، مصرف و نیاز ماهیانه بازار به انواع تلفن همراه حدود یک میلیون دستگاه است که طی ماه‌های اخیر به سه میلیون دستگاه رسید. حال آنکه براساس آمار و ارقام رسمی اعلام شده در این بازه زمانی تنها حدود ۷۳۰ تا ۷۴۰ هزار دستگاه تلفن همراه با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است که همین عامل سبب افزایش قیمت شد چراکه باتوجه به کمبود موجود، موبایل دست به دست می‌شود و نهایتا با افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
اما محمدجواد آذری‌جهرمی درباره اصلاح قیمت گوشی‌های تلفن همراه در بازار اعلام کرده است که این هفته با وزیر صنعت در این مورد جلسه‌یی خواهد داشت تا راه‌های کاهش قیمت گوشی بررسی شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تعداد زیادی از گوشی‌هایی که احتکار شده فعلا توقیف شده است، گفته که این گوشی‌ها باید به بازار تزریق شود و با وجود تثبیت ارز پیش‌بینی می‌شود قیمت به وضعیت رضایتبخش نزدیک شود.
داستان گرانی موبایل و احتکار گوشی از انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی و پس از آن شروع شد که تعدادی از کسبه و فروشندگان موبایل و تبلت در تهران، نسبت به نوسانات نرخ ارز اعتراض کردند و در همین راستا، محمدجواد آذری‌جهرمی در حالی که پیش از این هم سوءاستفاده و سودجویی از وضعیت بازار را علت گرانی گوشی‌ها اعلام کرده بود، لیست شرکت‌هایی که به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه تخصیص یافته است را منتشر کرد.
با انتشار این لیست، مشخص شد بسیاری از شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده‌اند، نه تنها هنوز تمامی ارز اختصاص‌یافته را هزینه واردات نکرده‌اند، بلکه با انتشار اسامی برخی از شرکت‌ها حتی علت گرانی گوشی‌ها نیز معلوم شد؛ اینکه برخی تامین‌کنندگان یا واردکنندگان در عین دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، نوسانات ارز را بهانه کرده و با افزایش نرخ آزاد ارز، قیمت کالاها را افزایش داده و بعضا با دلار ۷۰۰۰ تومانی محاسبه کرده و فروخته‌اند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حتی اسم یکی از شرکت‌هایی را که گوشی‌های آیفون را دو میلیون تومان گرانتر از معمول فروخته بود، اعلام کرد. این اقدام وزیر ارتباطات که به نوعی روشن‌گری و شفاف‌سازی به شمار می‌آمد، مورد توجه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز قرار گرفت. در همین راستا، محمود نوابی رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گفت: طبق دستور رییس‌جمهوری لیست کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد شده‌اند، به محض اعلام بانک مرکزی در سامانه ۱۲۴ (www.124.ir) سازمان حمایت قرار می‌گیرد تا مردم این لیست را مشاهده و درصورت مغایرت و گرانی، موارد را به سازمان اعلام کنند.
حال با گذشت بیش از یک هفته از اتمام زمان وعده وزیر ارتباطات برای کاهش قیمت گوشی و عملیاتی نشدن این قول، وی باردیگر وعده داد که در هفته جاری راه‌های کاهش قیمت موبایل را با وزیر صنعت بررسی می‌کند.
پس از افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار که به‌دلیل نوسانات نرخ ارز رخ داد و واردکنندگان گوشی تلفن همراه، با وجود دریافت ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) این کالاها را در بازار با نرخ آزاد به فروش رساندند، وزیر ارتباطات با انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، بر پیگیری این تخلف صورت گرفته تاکید کرد.
محمدجواد آذری جهرمی هفته اول تیرماه گفت که «به‌دلیل سوءاستفاده صورت گرفته، قیمت‌های موبایل افزایش و توان خرید مردم نیز کاهش یافته است؛ اما با پیگیری و اقدامات دولت، در ۱۰ روز آینده بازار به تعادل خواهد رسید.»
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت بازار گوشی موبایل کماکان با مشکل مواجه است، افزایش قیمت و کمبود کالا پابرجاست؛ کالا در بازار یافت نمی‌شود، فروشندگان کالا را نمی‌فروشند و قیمت‌ها نیز تغییر چندانی را نسبت به هفته گذشته نشان نمی‌دهد.
با این وجود وزیر ارتباطات باردیگر اعلام کرده که در هفته جاری راه‌های کاهش قیمت را طی جلسه‌یی با وزیر صنعت بررسی می‌کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای تعدیل بهای گوشی تلفن همراه باید گوشی‌های توفیق شده وارد بازار شود تا قیمت به وضعیت رضایتبخش نزدیک شود.
گرانفروشی ادامه دارد
آذری‌جهرمی در مورد اصلاح قیمت گوشی‌های تلفن همراه در بازار خاطرنشان کرد: هفته آینده با وزیر صنعت در این مورد جلسه‌یی خواهم داشت تا راه‌های کاهش قیمت را بررسی کنیم.
وی با بیان اینکه تعداد زیادی از گوشی‌هایی که احتکار شده فعلا توقیف شده است، گفت: این گوشی‌ها باید به بازار تزریق شوند و با وجود تثبیت ارز پیش بینی می‌شود قیمت به وضعیت رضایتبخش نزدیک شود.
به گزارش مهر، شواهد از بازار گوشی‌های تلفن همراه در کشور حاکی از آن است که طی ماه‌های اخیر این اقلام با افزایش قیمت بسیاری روبه‌رو بوده‌اند و با وجود انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، همچنان گرانی در بازار مشاهده می‌شود و فروشندگان و توزیع‌کنندگان کالا، قیمت‌ها را کاهش نداده‌اند.
این درحالی است که هفته گذشته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: «در حال بررسی تخلفات شرکت‌های وارد‌کننده گوشی‌های تلفن همراه هستیم و پس از دریافت مدارک لازم، احکام این شرکت‌های متخلف تا یک ماه دیگر صادر می‌شود.» به گفته محمدعلی اسفنانی «تا یک هفته گذشته ۴۰ شرکت وارد‌کننده گوشی‌های تلفن همراه مورد بررسی قرار گرفتند که تخلف یکی از شرکت‌ها به میزان پنج میلیارد تومان محرز شده است؛ این شرکت ۱۳ هزار گوشی تلفن همراه وارد کرده که هر کدام را ۴۰۰ هزار تومان گرانتر فروخته است. همچنین بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، یکی از شرکت‌ها ۲۰ هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده که ۱۵ هزار دستگاه آن را فروخته و پنج هزار گوشی دیگر همراه را انبار کرده است.»
در این باره رمضانعلی سبحانی‌فر رییس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس نیز گفته است: «از ۴۰ شرکتی که وزیر ارتباطات به‌عنوان شرکت‌های وارد‌کننده گوشی تلفن همراه معرفی کرد، دو شرکت اول یک سوم کل ارز دریافتی برای واردات این گوشی‌ها را دریافت کرده که هر دو شرکت متعلق به یک نفر است؛ همچنین پنج شرکت اول این فهرست ۵۰درصد و ۱۰ شرکت اول آن ۸۰درصد ارز اختصاص یافته برای واردات گوشی تلفن همراه را دریافت کرده‌اند که باید مشخص شود که آیا این شرکت‌ها مجاز به واردات گوشی‌های تلفن همراه بوده‌اند و آیا در این میان از رانت استفاده شده است یا خیر؟»
وی با بیان اینکه درخواست برای واردات گوشی تلفن همراه ۵۰۰ میلیون یورو بوده که از این مبلغ ۲۲۰میلیون یورو اختصاص یافته است توضیح داد: «در این میان وزارت ارتباطات می‌گوید از مجموع مبلغ اختصاص یافته ۷۵ میلیون یورو پرداخت شده درحالی که بانک مرکزی از پرداخت ۱۲۳ میلیون یورو خبر می‌دهد. با استفاده از این مبلغ ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده در حالی که تنها ۳۰۰ هزار دستگاه از این تعداد در سامانه رجیستری ثبت شده و تکلیف مابقی مشخص نیست و تاکنون به بازار عرضه نشده است.» با وجود این اظهارات اما همچنان وضعیت گوشی‌های موبایل که با نرخ دولتی به کشور آمده مشخص نشده و تاکنون سازوکار حل معضل گرانفروشی این بازار، به جایی نرسیده است.
مهدی محبی رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در گفت‌وگو با مهر معتقد است که اعلام لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی در بازار موبایل تغییری از لحاظ قیمت ایجاد نکرده است و هم‌اکنون التهاب قیمت در این بازار دیده می‌شود.
وی با بیان اینکه به دلیل بلاتکلیفی در بازار گوشی موبایل، قیمت‌ها تغییری پیدا نکرده و ارزان نشده است، ادامه داد: بسیاری از فروشندگان نیز فروش خود را تا مشخص شدن این وضعیت متوقف کرده‌اند.
رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی با اشاره به اینکه در این بازار، خریداران نیز سردرگم هستند و مردم برای خرید گوشی، با چندین نرخ قیمت مواجه می‌شوند، افزود: کالای ثبت سفارش شده برخی واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند نیز هنوز به کشور نرسیده و به‌طور کل بازار گوشی موبایل از نظر قیمت، مانند قبل است.
وی گفت: از سوی دیگر عرضه و تقاضا در بازار گوشی موبایل نیز همخوانی ندارد و به‌دلیل آنکه بازار با کمبود کالا روبه‌رو است، نمی‌توان به کاهش قیمت گوشی در شرایط فعلی امیدوار بود.
۲۰۰ هزار گوشی موبایل پلمب شد
رمضانعلی سبحانی‌فر رییس کارگروه ارتباطات مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به گرانی گوشی موبایل در بازار و عدم تغییر وضعیت بازار با توجه به انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، اظهار داشت: هم‌اکنون بخش عمده‌یی از این گوشی‌هایی که با ارز دولتی به کشور آمده، در بازار عرضه نشده و رجیستر شده است. وی گفت: به‌دلیل نظارت بر این بازار، سازمان تعزیرات بخشی از این گوشی‌ها را در انبار پلمب کرده است که این موضوع باعث التهاب بیشتر و کمبود کالا در بازار شده است.
رییس کارگروه ارتباطات مجلس با بیان اینکه تعزیرات باید این گوشی‌ها را صورتجلسه کرده و اجازه خروج از انبار و توزیع در بازار را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد، ادامه داد: در همین حال طرح رجیستری باید برای این گوشی‌ها اعمال شود تا بتوان بخشی از مشکل گرانی و التهاب این بازار را کاهش داد.
وی با تاکید براینکه خریدارانی که گوشی گران خریده‌اند، می‌توانند به سازمان‌های نظارتی ازجمله تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده اعلام شکایت کنند، افزود: آمار غیررسمی حاکی از آن است که حداقل ۲۰۰ هزار گوشی توسط تعزیرات پلمب شده و در انبارها قرار دارد.
سبحانی‌فر با اشاره وعده وزیر ارتباطات برای کاهش قیمت گوشی گفت: وزیر ارتباطات هفته گذشته نیز در جلسه کمیسیون صنایع مجلس با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل مشکل بازار موبایل و رسیدگی به وضعیت فعلی، تاکید داشت که دستگاه‌های نظارتی باید، با توجه به لیست اعلام شده از دریافت‌کنندگان ارز دولتی، جلوی گرانی گوشی را بگیرند.
