گروه دانش و فن|
مطابق با سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، شبکه‌های اجتماعی خارجی برای فعالیت در ایران، ملزم به دریافت مجوز شدند.
سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف فراگیری پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی از سوی مرکز ملی فضای مجازی به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد.
مطابق با جزئیات این مصوبه به عنوان خروجی جلسات ۳۶ تا ۴۰ شورای عالی فضای مجازی که توسط روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور منتشر شده، سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با ساماندهی شبکه‌های پیام‌رسان اجتماعی در ۲ ماده، ۱۱ الزام و ۷ تبصره، تعریف شده است.
طبق این مصوبه در صورتی که بیش از ۵۰ درصد سهام پیام‌رسانی متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفا در داخل کشور انجام شده و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد پیام‌رسان اجتماعی داخلی در نظر گرفته می‌شود.
حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی، قابلیت پیشگیری از جرایم و مدیریت و اعمال مقررات و قوانین کشور، اعتماد‌سازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی، ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم مرتبط با فعالیت شبکه‌های پیام‌رسان اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آنها، توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی براساس نیازمندی‌های داخلی و ارزش‌های ایرانی اسلامی و نیز بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی، از جمله سیاست‌های مدنظر در این مصوبه است.
مطابق با بند الف ماده ۲ این مصوبه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مدیریت و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی ملزم به تهیه و تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کارگروهی با عضویت نمایندگان (معاونان) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس فتا)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شد.
این وزارتخانه باید این آیین نامه را حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد.
پردازش اطلاعات پیام‌رسان‌های خارجی در داخل
مطابق با تبصره ۲ این ماده، برای پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی متقاضی مجوز، انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی است. در همین حال صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت و نظارت بر فعالیت دارندگان مجوز در چارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادره صورت می‌گیرد.
همچنین پنجره واحد برای صدور مجوز فعالیت و نظارت بر پیام‌رسان‌های اجتماعی و خدمات مبتنی بر آنها در چارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادره باید ایجاد شود. مطابق با این مصوبه، فرآیند اعطای مجوز توسط پنجره واحد به گونه‌یی تنظیم شود که کل زمان اعطای مجوز از زمان تکمیل درخواست کمتر از ۴۵ روز کاری بوده و دستگاه‌های ذیربط موظف به همکاری در پاسخ به استعلام‌های مربوط هستند. درهمین حال ثبت اطلاعات پیام‌رسان اجتماعی داخلی در پنجره واحد به منزله راه‌اندازی و شروع فعالیت رسمی خواهد بود.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای مجوز و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به نمونه‌های خارجی در چارچوب ضوابط و شرایط مندرج در این مصوبه و با همکاری دستگاه‌های ذیربط باید حمایت‌های لازم در زمینه‌های زیرساختی، فنی، تسهیلاتی و اطلاع‌رسانی را در این خصوص به عمل آورد.
در این راستا اعطای تسهیلات موثر کم‌بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی، امکان اتصال متقابل با ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیک، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی، به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند، کمک به تامین زیرساخت‌های شبکه‌ای، ذخیره‌سازی و امنیتی و نیز حمایت‌های لازم برای گسترش فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به خارج از مرزها، در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی به این وزارتخانه محول شده است. این حمایت‌ها باید به صورت مرحله‌یی و در سه سطح ابتدایی، میانی و ملی باشد.
منظور از سطح ابتدایی، ابتدای فعالیت پیام‌رسان اجتماعی، منظور از سطح میانی، رسیدن به تعداد سه تا پنج میلیون کاربر و منظور از سطح ملی، رسیدن به بیش از پنج میلیون کاربر و داشتن توان و ظرفیت برای ارائه خدمات و فعالیت در سطح ملی و به صورت فراگیر برای عموم کاربران است که متناسب با میزان جذب کاربر، تولید ترافیک، انجام تعهدات، سطح فعالیت‌ها و خدمات نوآورانه و خلاق باشد و تا ایجاد سه پیام‌رسان اجتماعی داخلی با حداقل پنج میلیون کاربر ادامه یابد.
مطابق با این مصوبه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز برای توسعه فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی باید ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی را در کارگروهی با عضویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و نماینده تشکل‌های صنفی ذیربط تهیه و تدوین کنند.
این آیین نامه باید به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی ارائه شود.
نظارت بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره نیز به وزارت ارشاد محول شده است. این وزارتخانه همچنین باید زمینه حمایت و بسترسازی برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آنها با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، انجمن‌ها، تشکل‌ها، بخش خصوصی و عموم کاربران فراهم کند. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است برای ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ارتقای آگاهی و مهارت مردم در بهره‌برداری از ظرفیت آنها و مقابله با مخاطرات آنها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مناسب کند.
بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه توسط قوه قضاییه
مطابق با این مصوبه قوه قضاییه موظف است برای صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی واعتمادسازی، آیین نامه‌یی را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.
این آیین‌نامه باید به گونه‌یی تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسوولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسوولیت ارائه‌دهندگان پیام‌رسان اجتماعی داخلی طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت کند.
در همین حال نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی، تبلیغات خود در محیط پیام‌رسان‌های اجتماعی را صرفا از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. فهرست این پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به روز خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی امکان پرداخت برخط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام‌رسان اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند و هرگونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع شده است. درهمین حال هرگونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی، توسط هر شخص حقیقی و حقوقی به جز موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ممنوع است. مسوولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی بر عهده خود کاربران بوده و ارائه‌دهنده خدمت پیام‌رسان اجتماعی، موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات کشور است. مطابق با این مصوبه استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است.
