گروه راه و شهرسازی |
در شرایطی که مسوولان وزارت راه و شهرسازی طی دو هفته اخیر، دست‌کم دو بار از ورود خارجی‌ها به ابرپروژه ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور خبر داده‌اند، رییس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور اعلام کرد، انبوه‌سازان داخلی نیز از انجام این پروژه در قبال «نفت» استقبال می‌کنند. به باور ایرج رهبر، انبوه‌سازان خارجی در کشور کارنامه قابل قبولی ندارند و برخی از دلالان زمینه‌های ورود آنها به ابرپروژه‌های ساخت وساز کشور را فراهم می‌آورند. ایرج رهبر، نایب‌رییس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در گفت‌وگو با فارس در واکنش به ورود خارجی‌ها به طرح ساخت یک میلیون مسکن در یک سال اظهار کرد: به تازگی شایعه شده که برای این طرح جهش تولید و مسکن و ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال می‌خواهند از شرکت‌های خارجی چینی و ترکیه‌ای استفاده کنند. من چندین مرتبه با وزیر راه و شهرسازی در این رابطه صحبت کردم و گفتم انبوه‌سازان خارجی در کشور ما امتحان خود را پس دادند، مثل بزرگراه تهران- شمال که آمدند و بعد پروژه را رها کردند و رفتند یا در خط راه‌آهن سریع‌السیر تهران- قم- اصفهان هم این مساله پیش آمد و پروژه با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد. حالا چطور شده کاری که به راحتی انبوه‌سازان ما می‌توانند انجام دهند و تکنولوژی خاصی هم نمی‌خواهد را می‌خواهند به دست خارجی‌ها بسپارند. ما از 10 سال پیش تکنولوژی‌های انبوه‌سازی را پیاده کردیم ولی حمایت نکردند و معتقد بودند تنها به دست انبوه‌سازان خارجی امکان پذیر می‌شود. وقتی به بهانه تکنولوژی، انبوه‌سازان کشورهای خارجی ورود پیدا می‌کنند، 5000 انبوه‌ساز و بیش از 500 هزار مهندس این حوزه بیکار می‌مانند. به گفته رهبر، حتی شنیده شده که طرف خارجی می‌خواهد مصالح و نیروی انسانی هم از کشور خودشان بیاورد یعنی از تمام امکاناتی که داریم می‌خواهند بگذرند تا فقط نفت را تهاتر کنند. این در حالی است که ما در کشور بیش از 6500 شخص حقوقی انبوه‌ساز داریم که بیش از 5000 تن از آنها فعال هستند. اگر به هر شرکتی 200 واحد هم بدهند منابع مالی و زمین را فراهم کنند، این یک میلیون مسکن به راحتی عملیاتی می‌شود. انبوه‌سازان فعال در کشور ما سابقه فعالیت برون‌مرزی دارند. برای مثال سال 88 یکی از شرکت‌های ما در ونزوئلا 3000 واحد ساختند و بعد 4 شرکت دیگر هم 7000 واحد ساختند. حالا چرا به جای اینکه به فکر صدور خدمات فنی مهندسی باشیم به ورود این خدمات فکر می‌کنیم. او در واکنش به اینکه مطرح می‌شود که انبوه‌سازان کشورهای خارجی به خصوص چینی‌ها تکنولوژی خاصی دارند که می‌توانند خیلی سریع کار را پیش ببرند و ما این تکنولوژی را نداریم، اظهار کرد: اصلا چنین چیزی نیست. ما در بحث ساختمان، سدسازی و تعداد نیروهای فنی به عنوان موارد زیربنایی پس از کشور امریکا دومین کشور جهان هستیم. چه تکنولوژی وجود دارد که ما از آن بی‌خبر هستیم؟ قطعا این موضوع انحرافی است و چنین چیزی وجود ندارد. به نظر من وزارت راه و شهرسازی در این رابطه شفاف‌سازی کند و بگوید چه فناوری مد نظر اوست که در کشور وجود ندارد. یقین بدانید به روزترین فناوری صنعتی‌سازی ساختمان در ایران موجود است و ساخت مسکن از این طریق با اتکا به توان داخل به راحتی امکان‌پذیر خواهد شد.
استقبال از تهاتر خدمات پیمانکاری با نفت
نایب‌رییس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در پاسخ به اینکه آیا انبوه‌سازان ما این ظرفیت را دارند که در قالب قراردادهایی تحت عنوان تهاتر نفتی کار کنند؟ گفت: بله! شرکت‌هایی در داخل کشور هستند که می‌توانند به عنوان واسطه نفتی عمل کنند یعنی انبوه‌ساز با آنها قرارداد ببندد و تهاتر نفت را از طریق آن شرکت‌ها انجام دهد. اگر تنها به این دلیل می‌خواهند ظرفیت انبوه‌سازی ملی را نادیده بگیرند و به سراغ خارجی‌ها بروند، من به نمایندگی از انبوه‌سازان اعلام آمادگی می‌کنم که ما هم در قالب پروژه تهاتری کار می‌کنیم. او افزود: ما اعتقاد ما این است که از منابع نفتی در کارهای خیلی بهتر و زیرساختی‌تر که فناوری آن بومی نشده استفاده شود نه این منابع در در حوزه‌ای خرج کنیم که به تکنولوژی آن اشراف کامل داریم و در مقیاس وسیع تست شده است. رهبر همچنین در پاسخ به اینکه می‌گویند اگر بخواهیم از منابع داخلی بانکی وام بدهیم، تورم ایجاد می‌شود و از آن طرف اگر بخواهیم نفت بفروشیم، پول آن چطور برمی‌گردد؟ اظهار کرد: به نظر من این هم یک موضوع انحرافی است. چرا که تهاتر نفت نیز زمینه استفاده از بودجه دولتی برای این موضوع را دنبال می‌کند که قطعا تورم آن بیش از استفاده از منابع داخلی بانکی است. اگر می‌خواهید نفت بفروشید، داخل هم می‌توانید بفروشید و دیگران صادر کنند. حالا چرا باید در قبال چیزی که برای خودمان تعهد ایجاد کنیم، خارجی‌ها ورود پیدا کنند به بهانه اینکه نفت بفروشیم. او همچنین در بخشی از این مصاحبه اظهار کرد: پیش آقایان تصمیم‌گیر مطرح کردم و گفتم شرکت‌ها خارجی به افراد صاحب نفوذ وعده می‌دهند و در خارج از کشور برای آنها امکاناتی را فراهم کرده و دلگرمی ایجاد می‌کنند. برای مثال شرکت خارجی به متولی داخلی ما وعده می‌دهد، در صورت مهیا کردن شرایط حضور شرکت ما یا تسریع در روند اداری، در خارج از کشور برای شما حساب بانکی باز می‌کنیم و امکاناتی را به شما می‌دهیم که همین زمینه فساد بین مسوولان کشور را افزایش می‌دهد. همین الان پرونده یک شرکت ترکیه‌ای در رشوه 28 میلیارد تومانی به یکی از مسوولان سابق یکی از شهرهای جدید کشور مفتوح است. یا در یکی دیگر از شهرهای جدید، شاهد برداشت از حساب مردم بودیم بدون اینکه مسکنی ساخته شود. وی تاکید کرد: من به متولیان تصمیم‌گیری مسکن کشور گفتم که این شرکت‌ها تعهدات خود را تمام نکردند، در صورتی‌که هم‌اکنون عده‌ای اطلاعات غلط می‌دهند که این شرکت‌های خارجی که سابقه فعالیت دارند، کار خود را تمام کردند.
تاخیر شرکت ترکیه‌ای در انجام تعهدات
رهبر همچنین از تاخیر شرکت ترکیه‌ای در انجام تعهدات خود در شهرجدید پردیس گفت: من آمار دقیق در این حوزه دارم. برای مثال در صورتی که انبوه‌سازان داخلی همزمان با یک شرکت ترکیه‌ای ساخت مسکن در پردیس شروع کردند و این شرکت ترکیه‌ای 33 هزار واحد در این شهر جدید داشت و انبوه‌سازان داخلی یک 80 هزار و یک 10 هزار واحد داشتند. در حال حاضر بیش از 30 درصد از کار شرکت ترکیه‌ای باقی مانده است ولی می‌گویند تمام کردند و تحویل دادند و همین اطلاعات نادرست زمینه تصمیم‌گیری‌های غلط می‌شود ولی من آمار دقیق دادم که این شرکت چقدر واحد تحویل داده و چه مقدار بعد از 10 سال باقی مانده است. نایب‌رییس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور تشریح کرد: این شرکت ترکیه‌ای از حدود 33300 واحد که در پردیس داشت، 10300 واحد باقی‌مانده دارد و 20000 واحد تحویل داد و حالا هم ادعا دارند که می‌توانیم تعداد بیشتری بسازیم.
ردپای دلال‌ها در ورود انبوه‌سازان خارجی
او در پاسخ به اینکه اگر اظهارات شما پیرامون فناوری و استفاده از تامین مالی تهاتر نفت صحیح باشد، این موضوع شایعه‌ای را دامن می‌زند که وقتی اسم شرکت خارجی و حضور آنها در کشور مطرح می‌شود، آن هم در شرایطی که متخصصان داخلی تخصص و تجربه کافی دارند، دلال‌ها از این قضیه منتفع می‌شوند. آیا ردپای این مساله را در انبوه‌سازان خارجی در پرونده ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال مشاهده می‌شود؟ تصریح کرد: من از این مسائل بین مقامات بلندپایه کشور اطلاعی ندارم، ولی به هر حال تجربه بنده می‌گوید لابی‌های و حق دلالی‌ها بی‌تأثیر نیست و این همه طرح اسم شرکت‌های خارجی آن هم در شرایطی که ما صدور خدمات فنی مهندسی در کشور را داریم، حتما منافع خیلی افراد را تأمین می‌کند.
