تعادل |مورخ 27 دی‌ماه سال‌جاری گزارشی با عنوان «ﮔﻼیه ﺗﻨﺪ اﺗﺎق از دوﻟﺘﻤﺮدان» در روزنامه تعادل منتشر شد که واکنش سازمان برنامه و بودجه کشور را به دنبال داشته است. مرکز اطلاع‌رسانی این سازمان، به‌منظور رفع ابهام و روشن شدن افکار عمومی، جوابیهای را برای انتشار به دفتر روزنامه ارسال کرده است. مسوولین روزنامه «تعادل» نیز مطابق قانون مطبوعات بر خود لازم می‌دانند، متن جوابیه را بدون کم وکاست به شرح زیر منتشر و در اختیار مخاطبان قرار دهند:
کاهش مالیات برای تولید و اصناف آسیب‌دیده از کرونا؛ کاهش 17 درصدی تورم نقطه‌ای برای بانیان تورم 50 درصدی قابل تحمل نیست در بخش نخست این جوابیه با تیتر «کاهش مالیات برای تولید و اصناف آسیب‌دیده از کرونا و کاهش 17 درصدی تورم نقطه‌ای برای بانیان تورم 50 درصدی قابل تحمل نیست»، آمده است: «بیشترین مشکل مردم در شرایط فعلی نرخ تورم بالا و رکود اقتصادی است که حاصل عملکرد نادرست دولت قبل و جریان‌های منتسب به آن است. حجم نقدینگی برای اولین‌بار از مرز 4 هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ ضریب جینی که نشان‌دهنده افزایش فاصله طبقاتی است از مرز 40 واحد رد شده؛ رشد اقتصادی تقریباً صفر است؛ ارز 4200 تومانی به‌جای سفره مردم جیب برخی جریان‌ها را پرکرده است؛ نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی حدود 40 درصد است؛ این مشکلات اصلی مردم است؛ اگر مردم درآمد خوبی داشته باشند با دادن مالیات عادلانه هم مشکلی ندارند؛ نباید با رویکردهای سیاسی خواست کشور تجربه تلخ گذشته را تکرار کند.اگر برنامه دولت سیزدهم برای رشد هشت‌درصدی اقتصاد برای 6 سال متوالی محقق شود تازه اقتصاد کشور به سال 92 برمی‌گردد، سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت درسال 1399 از سرانه تولید در سال 1390 کم‌تراست واین بیانگر شدت بالای رکود اقتصادی درسال‌های دهه 90 است. آیا اگر کشور به مدار رشد اقتصادی برگردد، کسی با کاهش وابستگی بودجه به نفت و بهبود درآمدهای پاک مالیاتی مشکل دارد؟»
«در لایحه بودجه 1401 هم کاهش‌های خوبی برای کمک به مردم دیده‌شده هم در دولت برای مقابله فرار مالیاتی برنامه مفصلی در حال اجرا است. عملکرد مالیات در سال 1400 به حدود 320 هزار میلیارد تومان خواهد رسید پس اگر مالیات بودجه 1401 را به نسبت عملکرد بگیریم، رشد حدود 40 درصدی دارد. این رقم با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از مالیات مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده است که متناسب با تورم رشد می‌کند، به‌هیچ‌وجه بالا و غیرمنطقی نیست. از سوی دیگر دولت با حل مشکلی که در دولت قبل سال‌ها بر روزی زمین‌مانده بود؛ یعنی اتصال سامانه‌های دستگاه‌ها به یکدیگر گام مهمی در راستای مقابله با فرار مالیاتی برداشته است، همچنین تعریف پایه‌های جدید مالیاتی هم از دیگر برنامه‌های دولت است که به عادلانه شدن مالیات کمک شایانی خواهد کرد. در بودجه 1401 دولت 5 واحد از مالیات واحدهای تولیدی را کاهش داده است؛ از سوی دیگر مالیات واحدهای صنفی‌ای که از کرونا آسیب‌دیده‌اند هم 5 واحد کاهش پیداکرده است.»
«به‌عبارت‌دیگر قرار نیست بار دوش رشد 40 درصدی مالیات به روی شانه تولید یا کارگر و کارمند باشد؛ دولت هم به فرار مالیاتی؛ هم به افزایش پایه‌های مالیاتی و هم مالیات از اقشار مرفه توجه ویژه‌ای کرده است. بودجه 1401 بر مبنای رشد اقتصادی تدوین‌شده؛ حتماً با رشد اقتصادی و کنترل تورم حتماً سال آینده فشارهای اقتصادی به مردم کاهش پیدا خواهد کرد.» «در ارتباط با افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده که در لایحه بودجه سال 1401 در نظر گرفته شده است، باید یادآور شد با توجه به بازنگری قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و تغییر معافیت‌ها و همچنین با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و توسعه پوشش مشاغل و اصناف از طریق اجرای قانون صندوق مکانیزه فروش و سامانه مؤدیان و البته بدون تغییر در نرخ مالیاتی، این افزایش لحاظ شده است.»
بودجه تورم‌زاست
در بخش دیگری از این جوابیه و در پاسخ به اظهارات مدیر پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، نیز عنوان شده: «لازم به ذکر است که عوامل مؤثر بر افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران مشتمل بر افزایش نرخ ارز، افزایش پایه پولی و نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید می‌باشند. افزایش نرخ ارز در کشور معمولاً در اثر مضیقه ارزی، تنگناهای عرضه و یا افزایش معنادار در تقاضا رخ می‌دهد. مخصوصاً وقتی انتظارات بدبینانه در اقتصاد به علت تشدید تحریم شکل بگیرد و چشم‌انداز فراروی اقتصاد کشور مثبت نباشد، افزایش نرخ ارز متصور خواهد بود. رویکرد دولت سیزدهم از ابتدای استقرار تاکنون این بوده است تا از اقداماتی که به مثبت شدن انتظارات در آینده بینجامد استقبال کند و در مسیر رفع تحریم‌های خارجی نیز به دنبال تداوم انجام مذاکرات هسته‌ای و به نتیجه رسیدن این مذاکرات در چارچوب منافع ملی بوده است.»
«دومین عامل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از محل افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی است. با توجه به چسبندگی هزینه‌های جاری دولت فعالان اقتصادی بحق انتظار دارند با ادامه وضع موجود، کسری بودجه از ناحیه فشار بر منابع ارزی غیرقابل دسترس همانند صندوق توسعه ملی و یا بدهی دولت به بانک مرکزی به پایه پولی منتقل شده و با ایجاد فشارهای تورمی، سبب افزایش نرخ ارز و سایر انواع دارایی‌ها شود. دولت سیزدهم از ابتدای استقرار خود در سال 1400 تلاش کرده است برای تأمین مالی خود استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب تنخواه‌گردان خزانه را به‌شدت محدود کند و خلق اعتبار جدید مبتنی بر پایه پولی برای تأمین کسری بودجه نداشته باشد.»
«از سوی دیگر دولت در لایحه بودجه سال 1401 رشد اعتبارات جاری را کاهش داده است. همچنین حجم اوراق مالی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال 1401 به 88 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. از طرف دیگر دولت در خصوص فروش سهام شرکت‌های دولتی و دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول خود را در دستور کار دارد.» «ضمن اینکه تحقق درآمدهای ناشی از مالیات و سایر درآمدهای دولت به عنوان درآمدهای عمومی در حد مطلوب کماکان مورد توجه بوده است. گفتنی است افزایش 42 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی از منابع داخلی خود بوده و این شرکت‌ها از تنخواه‌گردان دولت استفاده نمی‌کنند و لذا نگرانی در خصوص افزایش پایه پولی از این محل وجود ندارد. در خصوص دستمزد‌ها نیز دولت رشد 10 درصدی را در بودجه در نظر گرفته است که با توجه به شرایط اقتصادی کمتر از این حد، مقدور نبوده است.»
«بر اساس آخرین آمار تورم نقطه‌ای آذرماه برای سومین ماه متوالی کاهشی بوده و تورم نقطه‌ای نسبت به مرداد یعنی ابتدای دولت حدود 17 درصد کاهش پیدا کرده است؛ چرا برخی رسانه‌های که دولت مورد حمایتشان بالاترین تورم نیم‌قرن اخیر را به مردم تحمیل کرد؛ هویدا شدن تصمیمات درست دولت در بهبود شاخص‌های اقتصادی را نمی‌بینند؟»
ردی از دلار 4200 در بودجه 1401 نیست
در بخش دیگری از جوابیه و در مورد عبارت «ردی از دلار در بودجه 1401 نیست» که توسط رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مطرح شده، نیز اینگونه توضیح داده شده: « لازم به ذکر است اجرای سیاست حذف ارز 4200 تومانی می‌تواند از طریق آزادسازی بیشتر قیمت‌ها موجب تقویت تولید داخلی به‌ویژه تولید بخش خصوصی گردد. بدیهی است این سیاست همانند هر سیاست دیگری دارای مزایا و معایبی است. پیشنهاد حذف ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه 1401 پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و با نگاه واقع‌گرایانه نسبت به مشکلات موجود و تبعات ناشی از تداوم سیاست مذکور صورت گرفته است. ازجمله مهم‌ترین دلایل انتخاب تصمیم فوق می‌توان به تورم‌زا بودن تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی برای کالای اساسی و دارو به خاطر افزایش پایه پولی ناشی از تأمین مابه‌التفاوت ریالی نرخ مذکور با نرخ نیمایی (یا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی FTS) توسط دولت است. ضمن اینکه اختلاف قیمت بسیار زیاد این کالاها با قیمت بازار آزاد به‌شدت موجب سوءاستفاده از ارزهای تخصیص یافته و یا فروش کالاهای موردنظر بالاتر از قیمت‌های مصوب شده است. البته اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی معایبی هم دارد که مهم‌ترین آن کاهش قدرت خرید مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد جامعه ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز ترجیحی است که برای مقابله با این تبعات، در لایحه 1401 پیش‌بینی شده است، بخش عمده منابعی که از این محل آزاد خواهد شد، برای جبران معیشت خانوارهای کشور به‌ویژه در دهک‌های پایین درآمدی مورد استفاده قرار گیرد.»
