یکی از مشکلاتی که در بحثهای مالیاتی وجود دارد این است که در مبایعهنامههایی که در بنگاههای مشاور املاک تنظیم میشود، نرخ واقعی ملک قید میشود. این درحالی است که در سند نقلوانتقالی که در دفترخانه تنظیم میشود، قیمتهای منطقهیی نوشته میشود. برای مثال قیمت یک متر زمین در منطقه میرداماد براساس تعرفه و قیمتهای آییننامهیی ممکن است 800 هزارتومان باشد اما قیمت واقعی آن بیشتر از این عدد است. به همین دلیل برای تسهیل مسایلی که وجود دارد، مردم جدا از سند قطعی نقلوانتقال، سندی مربوط به مبایعهنامه هم تنظیم میکنند که در آن قیمتهای واقعی نوشته شده است.
در واقع دولت، دفترداران و مردم طبق توافقی نانوشته میدانند که 1/0 قیمت واقعی مسکن بهعنوان قیمت منطقهیی در نظر گرفته میشود و محاسبه مالیات نقلوانتقال و حقالثبتی که به دفترخانه تعلق میگیرد همچنین دعاوی که در دادگستری در رابطه با املاک مطرح میشود و تمبری که برای هزینه دادرسی باید باطل شود، همه براساس قیمت منطقهیی ملک محاسبه میشود. بعضی حقوقدانها معتقدند که بهتر است قیمتهای منطقهیی اصلاح شود و به قیمتهای واقعی تبدیل شود. اما محاسبه قیمت منطقه در میزان مالیات، حقالثبت و هزینه دادرسی ضروری است. به همین دلیل بهتر است تفاوت قیمت منطقهیی و واقعی به کمتر از 10 الی 15درصد برسد.
در عین حال این موضوع هم حایز اهمیت است که باتوجه به کم شدن فروش نفت، دولت به افزایش درآمدهای مالیاتی اهمیت بیشتری میدهد بنابراین یکی از مسایلی که در این زمینه مدنظر قرارگرفته این است مثلا ملکی که در پونک به قیمت 200 میلیون تومان معامله میشود در مبایعهنامه بنگاه نوشته میشود و بابت آن کد رهگیری با همان مبلغ دریافت میشود اما وقتی میخواهند مالیات بپردازند براساس قیمت منطقه که عدد کمتری است، مالیات اخذ میشود. بنابراین دولت سعی دارد در بخشنامههای مختلف مبنای محاسبه مالیات را بهجای قیمت منطقهای، قیمت واقعی در نظر بگیرد. اما برای اینکه بهصراحت این موضوع مطرح نشود، بحث دریافت کد رهگیری را مطرح کرده که بتواند مالیات را براساس قیمت واقعی دریافت کند.
در این رابطه راهحلی که اصولی بهنظر میرسد این است که بهجای صدور بخشنامههای مختلف با همان روش سنتی همان چیزی که بهصورت سنتی و بهعنوان قیمت منطقهیی نوشته میشود مبنای محاسبه حقالثبت، هزینه دادرسی و مالیات باشد که در نقلوانتقال گرفته میشود. اینها باید به قیمت منطقهیی نزدیک شود.