از مشکلات اقتصادی دیگر می‌توان به شیوه مالیات‌گیری که به مالیات بر ارزش‌افزوده موسوم است اشاره کرد که در‌واقع مالیات بر ارزش‌افزوده نیست؛ این شیوه چنگ‌انداختن بر منابع اقتصادی تولید و تجارت است، هر کجا که این منابع ظاهر می‌شود نتیجه‌اش برای تولید کشنده است
قیمت نفت در روز‌های اخیر با نزول کم‌سابقه‌یی روبهرو شد و به پایین‌ترین سطح در چهار سال اخیر رسید. تنزل قیمت نفت‌خام پیش‌بینی می‌شد. لیکن شدت این افت همه را شگفت‌زده کرد و خصوصا انعکاس دامنه‌داری در بازار انرژی و بخش‌های وابسته به آن داشت. تا چند روز قبل از آن نفت‌خام در قرارداد‌های آتی تا سال٢٠١٦ در حد ٩٠ تا ٧٥دلار معامله می‌شد لیکن اکنون- 30 نوامبر ٢٠١٤ (نهم آذر١٣٩٣) -قیمت بازار‌های آتی برای سال ٢٠١٥ حدود ٧دلار و برای سال٢٠١٦ حدود پنج‌دلار در هر بشکه نفت‌خام تنزل نشان می‌دهد و در قیمتی حدود ٦٧دلار تنظیم می‌شود. این امر نیز انتظار بازار‌های آتی را در مورد شرایط بازار نفت نشان می‌دهد.
دلایل قانع‌کننده‌یی وجود دارد که بازار‌های نفت را بازار‌های روبهرو با تنزل تقاضا نشان می‌دهد ازجمله رکود اقتصادی محتمل در برخی اقتصاد‌های با تقاضای انرژی بالا مانند چین و هند و افق نه‌چندان روشن اقتصاد اروپا. از طرف دیگر افزایش عرضه از طرف امریکا به‌دلیل توسعه روش‌های جدید استخراج نفت (fracking) و صدور مجوز‌های جدید حفاری در خلیج مکزیک همراه با توسعه روش‌ها و فناوری‌های مربوط به منابع جایگزین و صرفه‌جویی، مجموعه‌یی از عوامل تاثیرگذار هستند.
اخیرا شرکت لاک‌هد مارتین در سایت اینترنتی خود اعلام کرده که روش‌های جدیدی برای فراگرد‌های هسته‌یی موسوم به جوش‌دادن هسته اتم (fusion) یافته است، که تا چند سال دیگر می‌تواند مولد‌های برق هسته‌یی تمیز، به‌اندازه‌یی که در یک کامیون جا بگیرد بسازد. این شرکت ادعا کرده که این دستاوردی است که بشریت را دگرگون خواهد ساخت.
این ادعا با نا‌باوری و بلکه انکار روبهرو شده است، لیکن در‌صورتی‌که با احتمال ضعیف نیز این امر تحقق یابد داستان نفت به‌گونه دیگری روایت خواهد شد و اقتصاد کشورهای نفت‌خیز نیز. به‌هر‌حال واقعیتی که در پیش روی ماست، این است که قیمت نفت و درآمدهای حاصل از آن برای سال آتی امیدوارکننده نیست و از حدود مورد انتظار در چند هفته قبل هم پایین‌تر است.
این مطلب همراه با یک واقعیت دیگری ظاهر شد که آن نیز اثر تکانه‌یی بر اقتصاد کشور بر جای گذاشت (تنزل قیمت سهام و افزایش قیمت ارز) . رخداد دوم به‌نتیجه‌نرسیدن توافق هسته‌یی بود. لااقل برای اینجانب این امر جای تعجبی نداشت و در مطلبی که در همین سایت نوشته بودم و در برخی روزنامه‌ها هم منعکس شد مورد تاکید قرارگرفته بود. دلیل این باور نیز این بود که محدودیت‌هایی که تیم مذاکره‌کننده با آنها از داخل و خارج روبهرو است، جواب بهینه‌یی را به‌دست نمی‌دهد.
در شماره١٨ نوامبر٢٠١٤ (٢٧آبان) در مجله اینترنتی بلومبرگ تحلیلی مطرح شده بود مبنی بر اینکه پیرامون توافق هسته‌یی در تهران بیش از واشنگتن خوش‌بینی می‌توان یافت. به این معنی که از طرف غربی‌ها حرکت موثری را نمی‌توان انتظار داشت. فراگرد مذاکرات هسته‌یی و رفع تحریم‌ها طبعا برای اقتصاد کشور بسیار تعیین‌کننده است، و تلاش دولت و تیم مذاکره‌کننده در‌خور ستایش بوده و تاریخی است، لیکن به‌دلیل مجموع شرایط، یک پیش‌بینی قابل طرح براساس نظریه‌بازی‌ها این است که این مذاکرات وقتی به سرانجام می‌رسد که یا بازیگران اصلی خارجی و داخلی بهره و هدف خود را بهینه کرده باشند یا اینکه کار کلا از دست در‌برود. در هر حال این سرانجام زمانی که فرا رسد، دستاوردی اندک برای ملت ایران به‌همراه خواهد داشت.
درمجموع می‌توان نتیجه‌گیری کرد که دولت نباید ایجاد حرکت‌های اقتصادی داخلی را از نظر دور می‌داشت که در این مورد نیز تحرک قابل‌ملاحظه‌یی برای ناظرین بیرون از دولت قابل برشمردن نیست.
آنچه در مدتی که از عمر دولت گذشته است و در زمینه اقتصاد قابل‌توجه بوده، چنانکه بسیاری از کارشناسان تاکید کرده‌اند، را می‌توان به حساب تغییر در انتظارات و جو آرامشی که دولت ایجاد کرده گذاشت. رخداد‌های چند روز گذشته در بازار ارز و سهام نیز ناشی از شروع جابه‌جایی انتظارات مردم از کارکرد‌های اقتصادی است.
باتوجه به اینکه شرایط بالقوه برای تحرک‌های زیانبار اقتصادی وجود دارد، ازجمله وجود نقدنگی حجیم، شرایط نگران‌کننده بخش تولید، نامناسب بودن شرایط سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و... ضرورت توجه بیشتر به وجوه خرد و کلان اقتصاد را از اهمیت بیشتری برخوردار می‌کند. آخرین اطلاعات منتشرشده در مورد نقدینگی مربوط به سه‌ماهه اول سال جاری است که نشان می‌دهد نسبت به سه‌ماه مشابه سال قبل نرخ رشد کمیت‌های نقدینگی بزرگ‌تر است، که نشان از جدی‌بودن فشار تورمی است. از طرف دیگر در تدارک بودجه سال آتی بحث بر سر این است که نرخ دلار چه میزان باید باشد و کسی هم مدافع این اصل نیست که باید نرخ بازار ارز ملاک باشد.
تعیین و تثبیت نرخ پایین‌تر از نرخ‌های بازار آزاد، در‌واقع تضمین رانت برای کسانی است که به ارز رسمی دسترسی می‌یابند.
در‌حالی‌که کاهش درآمد ارزی و پیگیری سیاست مالی انضباطی هدایت آن منابع تا ریال آخر را از رانت به‌سوی واریز به خزانه دولت ضروری می‌کند.
به‌عنوان نمونه دیگر از مشکلات اقتصادی می‌توان به این شیوه مالیات‌گیری که به مالیات بر ارزش‌افزوده موسوم است اشاره کرد. که در‌واقع مالیات بر ارزش‌افزوده نیست. این شیوه چنگ‌انداختن بر منابع اقتصادی تولید و تجارت است، هر کجا که این منابع ظاهر می‌شود نتیجه‌اش برای تولید کشنده است.
لیکن کسی در مورد اصلاح آن صحبت نمی‌کند چون به‌هر‌حال منابعی را از داخل اقتصاد جمع‌آوری می‌کند که هزینه اقتصادی آن بر جمع‌کنندگان پوشیده است و به‌صورت کمک به فراگرد تنزل تولید و فعالیت اقتصادی و ضعف سرمایه‌گذاری و کارآفرینی ظاهر می‌شود. در باب اموری که پرداختن به آنها ضروری است جای بحث بسیار است و به‌نظر می‌رسد دولت محترم هم راهی در پیش ندارد جز اینکه خانه را به نظم آورد و مهم‌ترین اهرم اصلی در دسترس رییس‌جمهور را باز‌سازی و فعال کند.
