آمارها از کاهش چشمگیر حقوق دولتی معادن در 7ماهه نخست سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حکایت میکنند. بر این اساس میزان حقوق دولتی وصول شده در 7ماهه نخست سال گذشته 348میلیارد و 576میلیون و 500هزار تومان بوده که با کاهش 32.3درصدی در 7ماهه نخست امسال به 235میلیارد و 813میلیون و 600هزار تومان رسیده است.
براساس این آمار، کرمانجنوبی، یزد و خراسانشمالی بهترتیب با کاهش 88.9، 70.4 و 56.3درصدی، بیشترین کاهش را در میزان حقوق دولتی وصول شده در این جدول به خود اختصاص دادهاند. این کاهش در میزان حقوق دولتی وصول شده معادن درحالی رخ داده که قیمت پایه مواد معدنی سال گذشته با افزایش 20درصدی همراه بود و این بهمعنای افزایش میزان حقوق دولتی دریافتی بهازای هر تن ماده معدنی است.
عوامل کاهش حقوق دولتی وصولی
در این ارتباط محمدرضا بهرامن، نایبرییس خانه معدن ایران معتقد است که کاهش میزان حقوق دولتی وصول شده معادن ناشی از کاهش میزان تولید معادن در سالجاری در مقایسه با سال گذشته است.
بهرامن در گفتوگو با «تعادل»، با بیان اینکه میزان تولید در معادن مختلف کاهش یافته است، تصریح کرد: «کاهش میزان تولید بهویژه در معادن سنگآهن و مصالح ساختمانی، کاهش میزان حقوق دولتی دریافتی از این معادن را رقم زده است، بهگونهیی که معادنی که در سالهای گذشته با افزایش تولید مواجه بودند در سالجاری حتی نتوانستند تولید واقعی خود را محقق کنند.»
وی با بیان اینکه رقم ارزشی حقوق دولتی معادن نسبت به سال92 افزایش یافته است، افزود: «با این وجود شاهد کاهش مجموع حقوق دولتی وصول شده بودیم که این امر نشاندهنده کاهش تولید موادمعدنی و رکودزدگی واحدهای معدنی است.»
بهرامن با بیان اینکه دولت در پیشبینی میزان حقوق دولتی وصولی ازسوی معادن با خطا مواجه شد، تصریح کرد: «مبلغ یکهزار و 800میلیارد تومان بهعنوان منابع تامین شونده از محل حقوق دولتی معادن درنظر گرفته شده بود که از این رقم در 7ماهه نخست امسال تنها 235میلیارد تومان تامین شده که با رقم پیشبینی شده فاصله زیادی دارد. از اینرو دولت باید برآوردهای خود را منطقیتر و با درنظر گرفتن واقعیتهای بخش معدن انجام دهد.»
نایبرییس خانه معدن ایران با بیان اینکه منابع درآمدی پیشبینی شده از محل حقوق دولتی معادن در سالهای گذشته نیز بهسختی تامین میشد، اظهار کرد: «در سالجاری باتوجه به رکود حاکم بر بخش معدن، بسیاری از معادن با کاهش تولید و حتی تعطیلی مواجه شدند و بهتبع آن میزان حقوق دولتی دریافتی نیز کاهش چشمگیری پیدا کرد.»
وی بااشاره به منابع مصرفی حقوق دولتی معادن تصریح کرد: «65درصد از حقوق دولتی باید به متولی بخش معدن برگشت داده شود تا برای تامین زیرساختها و تکمیل زنجیره تولید صرف شود که متاسفانه این رقم محقق نشده است. سهم سازمانهای نظام مهندسی معدن و منابع طبیعی و محیطزیست نیز بهصورت کامل پرداخت نشده است.»
مبنای محاسبه حقوق دولتی قانونی نیست
داستان حقوق دولتی معادن به اینجا ختم نمیشود چراکه ابهاماتی در نحوه محاسبه و وصول این ارقام نیز وجود دارد. به گفته طاهر احمدینژاد، عضو خانه معدن ایران، محاسبه میزان حقوق دولتی معادن باید بر مبنای قانون معادن صورت گیرد درحالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت طی دو سال اخیر محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن را بر مبنای ماده60 و 61 آییننامه مصوب دولت انجام نمیدهد.
احمدینژاد در گفتوگو با «تعادل»، با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت پایه موادمعدنی را مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار داده است، اظهار کرد: «این درحالی است که براساس قانون معادن، محاسبه حقوق دولتی معادن باید بر مبنای بهای سر معدن یا قیمت متوسط فروش مواد معدنی صورت گیرد.»
وی با بیان اینکه در سال93، قیمت پایه موادمعدنی نسبت به سال گذشته 20درصد افزایش یافت، تصریح کرد: «افزایش 20درصدی برای قیمت پایه تمام مواد معدنی اعمال شد درحالی که هیچ مبنایی برای این افزایش قیمت یکسان برای موادمعدنی متفاوت وجود ندارد، به همین ترتیب حقوق دولتی نیز براساس قیمت پایه موادمعدنی با افزایش مواجه شد.»
احمدینژاد افزود: «حقوق دولتی معادن باید براساس قیمت متوسط فروش تعیین شود و باتوجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت پایه موادمعدنی را مبنای تعیین حقوق دولتی قرار داده است، ساختاری برای تعیین و وصول حقوق دولتی ایجاد شده که با قانون معادن در تناقض است.»
ضرورت عارضهیابی
حال انگشت اتهام کاهش حقوق دولتی معادن بهسوی معادنی است که یا تعطیل شدهاند یا بهدلیل پایین آمدن میزان فروش، قادر به پرداخت حقوق دولتی نبودند. محمدجعفر صادقیپناه، عضو هیات رییسه خانه معدن ایران در این خصوص با بیان اینکه کاهش میزان حقوق دولتی وصول شده، هشداری برای وزارتخانه مربوطه است، گفت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تکتک استانهایی که با کاهش میزان حقوق دولتی مواجه بودند را مورد بررسی قرار دهد و علل این کاهش را تعیین و آنالیز کند.»
صادقیپناه در گفتوگو با «تعادل»، با بیان اینکه کاهش 30درصدی حقوق دولتی وصول شده، نمود بیرونی رکود حاکم بر بخش معدن است، تصریح کرد: «در سالجاری بسیاری از معادن کوچک با تعطیلی و معادن بزرگ با کاهش تولید مواجه شدند. در چنین شرایطی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به عارضهیابی این کاهش تولید بپردازد چراکه بخش مهمی از این کاهش تولید ناشی از تصمیمات داخلی است.»
وی تصمیمات شتابزده در بخش معدن را یکی از علل ایجاد رکود در این بخش عنوان کرد و افزود: «بسیاری از این تصمیمات به مرحله عمل نمیرسند اما با ایجاد جو روانی منفی در حوزه معدن، اثرات خود را برجای میگذارند که این امر شامل تعیین عوارض صادراتی، افزایش حقوق دولتی و... میشود.»
صادقیپناه تصریح کرد: «بهعنوان نمونه معاونت معدنی اعلام کرد معادنی که بیشتر از رقم پروانه خود استخراج کنند جریمه خواهند شد این امر درحالی بیان شد که باید برای افزایش تولید مشوق ایجاد کرد و نه جریمه. چنین تصمیماتی نیز در کاهش میزان تولید معادن بیتاثیر نبوده است. هرچند علل دقیق کاهش تولید در بخشهای مختلف باید با دریافت آمار و ارقام دقیق از استانی مورد تحلیل قرار گیرد.»
هرچند دولت حقوق دولتی معادن را بهعنوان یکی از منابع درآمدی خود در بودجه 93 درنظر گرفته بود، اما میزان حقوق دولتی وصول شده از معادن نشان داد با رکود حاکم بر این بخش، نمیتوان به حقوق دولتی معادن بهعنوان منبع درآمد محکمی نگریست چراکه با تضعیف معادن، حقوق دولتی نیز بهمنزله هزینهیی سربار بر دوش معدنکاران خواهد بود.
در چنین شرایطی که عوامل گوناگون داخلی و خارجی دستدردست هم داده و کاهش تولید را برای بخش معدن رقم زدهاند، نخستین گام، تحلیل عوامل موثر بر رکود در بخش معدن و در ادامه رکودزدایی این بخش است.