این روزها و پس از آنکه مذاکرات هسته‌یی تمدید شد، پرسش کارشناسان اقتصادی این است که دولت برای ساماندهی اوضاع اقتصادی چه راهکاری را درنظر بگیرد؟ از طرفی کاهش قیمت نفت این ضرورت را ایجاد کرده است که حالا به مسایل داخلی و اصلاح نقاط ضعف بیش از گذشته توجه شود.
هرچند که کاهش قیمت نفت از مدت‌ها قبل قابل پیش‌بینی بود و در حال حاضر نیز نمی‌توان آینده روشنی برای بازار نفت متصور شد.
اصلی‌ترین مصرف‌کننده سوخت‌های فسیلی، حمل‌ونقل بود که سال‌هاست دنیا به سمتی حرکت کرده که وابستگی کمتری به این منابع انرژی داشته باشد.
حمل‌ونقل به سمت برقی شدن پیش می‌رود تا جایی‌که امروز در دنیا، خودروهای باکیفیتی تولید شده که با برق به حرکت درمی‌آیند.
این درحالی است که همچنان مهم‌ترین منبع درآمدی کشور، فروش نفت است و حالا با کاهش جهانی قیمت این محصول، مشکلات عدیده‌یی برای اقتصاد ما قابل پیش‌بینی است.
به‌نظر می‌رسد در شرایطی که مذاکرات هسته‌یی تمدید شده است و تا چند ماه آینده نتیجه قطعی آن روشن نیست، دولت باید برای رهایی اقتصاد از چالش‌های پیش‌رو، تمرکز خود را از سیاست خارجی برداشته و شرایط داخلی را ساماندهی کند. نکته‌یی که دکتر طبیبیان نیز به آن اشاره کرده است.
البته درنظر داشته باشیم حتی در صورت آزادسازی دارایی‌های کشور نیز، باز هم نباید به آن دلخوش بود. درحالی‌که اقتصاد ما مشکلات زیادی را یدک می‌کشد، تزریق این مطالبات به اقتصاد، مانند جاری شدن اندکی آب در کویر است که به‌زودی از بین می‌رود.
بنابراین بهتر است برای ساماندهی اقتصاد، دولت در گام اول قیمت‌ها و نظام مالیاتی را اصلاح کند. درواقع اجرای مالیات بر شرکت‌ها و مجموع درآمد و همچنین اصلاح قانون کار با هدف بالابردن بهره‌وری نیروی کار، می‌تواند در این شرایط بسیار اثربخش باشد که اصلاح این در گرو اصلاح قانون تامین اجتماعی است.
اهمیت این اصلاحات به اندازه‌یی است که اگر دولت از ابتدا به‌جای تمرکز صرف بر سیاست‌های خارجی، تمرکز خود را بر اصلاحات داخلی می‌گذاشت، نتیجه بهتری به‌دست می‌آمد.
نقطه ضعف ما در اقتصاد این است که نرخ‌های مختلف مانند نرخ پول یا بهره بسیار کمتر از مقادیر واقعی آن است.
درحالی‌که نرخ سود بانکی حدود 27درصد است با درنظر گرفتن نرخ تورم، روشن می‌شود که این نرخ‌ها برای سود بانکی بسیار کمتر از کشورهای دیگر است. این درحالی‌است که نرخ پول، خارج از سیستم بانکی، بسیار بالاتر و به حدود 80درصد می‌رسد.
از طرفی نرخ بازده سرمایه‌گذاری در صنعت، ساختمان و تجارت بسیار متفاوت است و سهم صنعت چیزی معادل، 6 یا 7درصد است اما در ساختمان و تجارت این نرخ بسیار بیشتر است و بدیهی‌است که بیشتر منابع به این سمت منحرف شود.
به‌نظر می‌رسد اصلاح قیمت‌هایی که در دست دولت است و درواقع اجرای اقتصاد مقاومتی، راهی است که می‌توان به کمک آن اقتصاد را نجات داد زیرا وقتی قیمت‌ها واقعی شود، تقاضا نیز واقعی می‌شود.
اینها نکات کلیدی و اساسی است که دولت می‌تواند با اجرای هریک از آنها اقتصاد را بدون اتکا به نفت، مدیریت کند.
