اقتصاد ایران به‌شدت «سیاسی» و «نفتی» است. برآیند این دو مشخصه «نوسانات جدید» است که هرازچندگاهی تکانه‌هایی را به اقتصاد و به‌خصوص معیشت خانوارها وارد کرده و متاسفانه گروه بیشتری از مردم را به زیرخط فقر می‌راند.
تلاطمات روزهای اخیر نرخ ارزهای خارجی که عمدتا به سبب برآورده نشدن بعضی انتظارات از مذاکرات هسته‌یی و همچنین کاهش قیمت نفت بوده است، مصداقی از «نوسانات» سیاسی و نفتی کشورمان است که با اقتصاد کشورمان عجین شده و نتایجی همچون نرخ تورم بالا و دو رقمی در حدود 4دهه از 1353 به بعد، نوسان‌های شدید نرخ تشکیل سرمایه، نرخ بیکاری بالا و رشد بهره‌روی ضعیف و نزولی را به بار آورده است.
برای درمان این بیماری مزمن و تاریخی بدیهی است در نخستین گام باید نسبت به تغییر این وضعیت و ایجاد اقتصادی باز و رقابتی و غیردولتی و متکی به کالاهای ساخته شده صنعتی و بخش خصوصی قدرتمند و در تعامل با جهان اقدام کرد که در 10 برنامه توسعه قبل و بعد از انقلاب تلاش‌های بسیاری در این جهت صورت پذیرفته است. صرف‌نظر از نتایج این کوشش‌ها که چندان امیدوار‌کننده نبوده است این نکته وجود دارد که آن خلأیی که همواره به‌عنوان مانعی برای اجرای درست این برنامه‌های اصلاحی وجود داشته فقدان «نظام تامین اجتماعی» کارآمد بوده است. واقع آن است که اصلاحات اقتصادی همواره باعث اختلالات وسیع و تحمیل آسیب‌های جدی بر مردم می‌شود که چنین آسیب‌هایی منجر به عقب نشستن برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران از تصمیمات خود و بازگشت به همان وضعیت سابق و شاید بدتر (حاکمیت پوپولیسم) شود.
لذا وجود تور تامین اجتماعی قوی در کشورهای نظیر کشورمان امری حیاتی است؛ نظام تامین اجتماعی قدرتمند و پویا در جهت حمایت هدفمند و مشخص از بخش‌های آسیب‌پذیر در فرایند اصلاحات اقتصادی.
اما متاسفانه نظام تامین اجتماعی در کشورمان که مرکب از 5 صندوق اصلی و 14 صندوق بازنشستگی است اکنون شاید با بدترین بحران‌های تاریخی عمر خود مواجه است. از یک‌سو هر روز به سبب گسترش فقر، گروه‌های جدیدی از افراد جامعه زیرچتر این سازمان قرار می‌گیرند و از طرف دیگر به سبب وضعیت رکودی هر روز از میزان پرداخت‌کنندگان حق بیمه و بیمه‌گذاران کاسته می‌شود. چنانکه میانگین رشد جمعیت بیمه‌شدگان اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق حمایتی نظام تامین اجتماعی در دهه اخیر 86درصد رشد داشته است. این درحالی است که نسبت وابستگی (پشتیبانی) از 51/7 در سال 1382 به 35/6 در سال 1392 کاهش یافته است. این شاخص نشان‌دهنده میزان تعادل ورودی و خروجی صندوق‌های بیمه‌یی است و نشان می‌دهد یک صندوق بیمه‌یی به ازای چند نفر بیمه شده اصلی یک نفر مستمری‌بگیر دارد. جالب است بدانیم این شاخص در سال1350(32/20)، در سال1360(36/11)، در سال 1370(07/9)، در سال 1380(21/8) و در سال گذشته چنانکه ذکر شد این رقم به 35/6 تنزل یافت که بحرانی بودن وضعیت این صندوق را نشان می‌دهد.
اما از سوی دیگر دولت‌ها در کشورمان به‌عنوان مهم‌ترین متعهدین به سازمان تامین اجتماعی متاسفانه طی سال‌ها و به‌خصوص سال‌های92-84 نه فقط به وظایف و تعهدات خود به این سازمان عمل نکرده بلکه با تصمیمات سیاسی خود هر روز بر هزینه‌ها و پرداختی‌های این سازمان افزوده‌اند. دولت اکنون با میراث بدهی بین 70تا90هزارمیلیارد تومانی به سازمان تامین اجتماعی دست به گریبان است. رقمی نجومی که متاسفانه هر روز بر حجم آن افزوده و به سبب تورم سالانه از ارزش آن یعنی از دارایی‌هایی که متعلق به جامعه است کاسته می‌شود.
اکنون به نظر می‌رسد دولت اگر بخواهد برنامه‌های اصلاحی خود برای باز شدن فضای اقتصادی و رقابتی کردن آن و آزاد‌سازی اقتصادی را به نحوی جدی پیگیری کند لازم است در نخستین گام با پرداخت بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی و عدم تصمیم‌گیری‌های سیاسی و تحمیل تعهدات جدید به این سازمان و کاهش هزینه‌های اداری، عزم و اراده و امکان عملیاتی شدن برنامه‌های خود را فراهم آورد. دولت‌ها و ازجمله دولت تدبیر و امید باید قبول کند بدون نظام تامین اجتماعی کارآمد و قرار داشتن در رتبه‌های پایین رفاه اجتماعی (107 در بین 142 کشور جهان) هیچ برنامه اصلاح اقتصادی امکان اجرایی شدن ندارد.
