چالشی که مطرح است و از اول انقلاب تاکنون بوده؛ افراط و تفریط در این است که یا تعاون را پیش برده یا پس. بحث‌های اولی که منجر به تاسیس وزارتخانه شد در مجلس دو گروه در دو نظر وجود داشتند. یک گروه فواد کریمی و یک گروه ما بودیم. کریمی بیشتر نظرش این بود که چیز درست می‌کنیم که بماند. اما تعاونی هدف نیست. در تعاونی افراد توانمند می‌شوند و قرار نیست آنها را تا آخر نگه داریم زیرا آدم‌های ناتوان باز هم وجود دارند که باید به توانمندی برسند. در اوایل که آیت‌الله هاشمی وزارت کشور و تعاونی‌ها را شکل دادند مقطعی بود و عمدتا تسهیلات به مارکسیست‌ها داده شد. آیت‌الله هاشمی در این مورد گفت: «به‌دلیل آنکه گرفتار هستیم بگذارید آنها را سرگرم کنیم تا دیگران را منحرف نکنند و از بین نبرند.» پس افقی برای تعاون دیده نشده بود. فراز و فرودها همیشه بوده و هست. در حال حاضر مسوولان تعاون می‌توانند آنچه در این حوزه گذشته را دسته‌بندی کنند و به نقاط قوت و ضعف توجه کنند. بازده اقتضایی را نباید دست‌کم بگیریم. به هر صورت تعاونی اگر از نظر اقتصادی به وضع مردم بهبود ندهد و مردم بدانند که بخش خصوصی سود بیشتری دارد حتما به آن سمت می‌روند. نکته
دوم این است که مردم نمی‌خواهند آزادی خود را از دست بدهند. ممکن است اول وضعشان بد باشد و به سمت تعاون سوق پیدا کنند اما با گرفتن مزیت‌هایی به سرعت آن را رها می‌کنند. پس باید راهی را درست کنیم که ایرادات را نداشته باشد. سیاست‌هایی هم برای تعاونی‌ها در نظر گرفته شد. نظر مارکسیستی که هر کسی هر توانی دارد و هر قدر سرمایه داشته باشد فرقی نمی‌کند، شکست خورده است. ممکن است یک جاهایی از تعاونی‌های سنتی و همه برابر بتوانیم استفاده کنیم ولی قابلیت تداوم ندارد. تا به‌حال وزارتخانه نه به این مساله ایمان داشته نه عمل کرده است. نکته دوم این است که آدم‌ها را کجا جمع کنیم که مزیتشان بالا می‌رود. اگر از جمعیت شاغل شروع کنیم، می‌بینیم 100درصد جمعیت شاغل 39درصد کارکنان بخش خصوصی و 23درصد حقوق‌بگیر دولتی هستند. 62درصد مردم حقوق بگیرند. 30درصد خویش‌فرما هستند. 6.5درصد مردم کارفرما هستند. موضوع بحث ما این 6.5درصد کارفرماست و هر قدر بتوانیم از آن بخش 30درصد خویش‌فرما به بخش تعاون بیاوریم. یعنی از حالت خویش‌فرمایی کمک کنیم تا به کارهایی با قابلیت تعاونی روی آورند. این 6.5درصد، یک‌میلیون و 400نفر هستند. باید تحقیق کرد در این
270خوشه‌یی که وجود دارد، کدام می‌توانند برای بازده بیشتر با هم کار کنند. سامان‌دهی تعاونی‌ها را از این‌جا شروع کنیم، چرا اول به سراغ زمین‌های خشک برویم؟ مگر تعاون، کمیته امداد امام خمینی(ره) است که مردم را از فقر در بیاورد؟ اگر اول به ماهیت اجتماعی می‌پردازیم، باید نقش کمیته امداد را ایفا کنیم اما اگر تعاونی اقتصادی است باید بیشترین بازده را داشته باشد تا مردم ببینند موفقیت در این حوزه وجود دارد و جذب آن شوند. مهم‌ترین بخش در این حوزه تنظیم مناسبات توسط دولت است. نقش خود وزارت تعاون باید روشن شود. کارمندان و مسوولان وزارت تعاون در درجه اول مانع خواهند شد. وزارت تعاون باید بداند که در حیطه خودش دخالت کند و بقیه موارد به آن مربوط نیست. اگر وزارت تعاون در چارچوب خود حرکت کند انتظارات بی‌جا هم به‌وجود نمی‌آید. به‌عنوان مثال مگر وزارت اقتصاد مسوول همه بخش‌های خصوصی مثل فساد مالی است؟ نقش وزارت تعاون هم باید مانند وزارت اقتصاد مشخص باشد چون وزارت تعاون نرم‌نرم در بعضی از جاها دخالت یا انتظارات را قبول می‌کند، نمی‌تواند جایگاه اصلی خود را تعریف کند. محدود کردن نقش وزارت تعاون مهم است چون سود و مزیتی برای گستردگی
آن به وزارت تعاون داده نمی‌شود فقط عیب و ایراد به آن نسبت داده می‌شود و بخش تعاون را خراب می‌کند. مساله مهم دیگر در تعاونی تعیین صلاحیت است. هیات‌مدیره نه، ولی مدیرعامل باید تعیین صلاحیت شود. باید صلاحیت کسی که قرار است 10 یا 20میلیارد تومان را مدیریت کند، تایید شود. تعاونی شکل می‌گیرد اما توسط یک مدیرعامل خراب می‌شود و هیچ کاری از دست کسی برنمی‌آید. وزارت تعاون باید نقش تعیین صلاحیت را داشته باشد.
در اقتصاد مقاومتی پایلوت، یک جا را کامل اجرا کنید و رونق اقتصادی داشته باشد و نقش تعاون را سازمان داده و شکل دهید و ظرفیت‌های آن را به‌دست آورید. اگر وزارت تعاون بتواند بنگاه‌های کوچک پایلوت را جمع کند باعث گستردگی اقتصادی خواهد شد و خلأها را پر می‌کند. ضمن آنکه در ایران ترسی از سهامی عام وجود دارد که آدم‌ها دور هم جمع می‌شوند و یک نفر در آخر می‌آید تمام سرمایه آنها را با کلک از دستشان درمی‌آورد. در تعاونی سهامی عام این خطر گرفته شده است. اگر مساله اطلاع‌رسانی و آزادی‌های مردم حفظ شود حتما جواب خواهد داد. می‌توان با دسته‌بندی این ظرفیت‌ها در جایی که پربازده است، تعاونی‌ها را سامان داد.
