بخش کشاورزی ایران رکورددار مصرف آب در کشور است. 92درصد از کل آب مصرفی کشور در دشت‌ها و باغ‌ها مصرف می‌شود اما وزارت جهاد کشاورزی آماری را که وزارت نیرو ارایه می‌کند، قبول ندارد. معاون برنامه‌ریزی وزارت کشاورزی در تازه‌ترین اظهارنظر، سهم واقعی بخش کشاورزی را تنها 70درصد و مطابق با استاندارد‌های جهانی می‌داند و از آن سو وزارت نیرو از آماری که می‌دهد تمام‌قد دفاع می‌کند. دعوای این دو وزارتخانه ظاهرا بالا گرفته و به گفته برخی منابع آگاه به «تعادل»، کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده. اما این تنها مناقشه این دو وزارتخانه کلیدی کشور نیست. ممانعت وزارت نیرو از ادامه آبیاری بارانی که توسط برخی کشاورزان برای استفاده بهینه از منابع موجود به‌کار می‌رود، اعتراض دیگر وزارت کشاورزی را به‌همراه داشته که میراب کشور مانع از توسعه آبخیزداری خصوصی می‌شود. «تعادل» این مناقشه را در گفت‌وگو با نمایندگانی از دو بخش نیرو و کشاورزی دقیق‌تر بررسی می‌کند.
مهم‌ترین مناقشه این دو وزارتخانه بر سر سهم بخش کشاورزی از مصرف آب کشور است. وزارت نیرو سهم صنعت و شرب را کمتر از 10درصد اعلام کرده و باقی را به‌نام وزارت جهاد کشاورزی می‌گذارد. در مقابل وزارت جهاد کشاورزی هم مدعی است که میراب کشور میزان مصرف دو بخش اول را محاسبه دقیق کرده اما سهم بخش کشاورزی را بدون محاسبه درست و دقیق اعلام می‌کند. وزارت نیرو هم درمقابل این ادعا را رد می‌کند. رضا راعی عزآبادی، مدیرکل دفتر مطالعات منابع آب ایران در گفت‌وگو با «تعادل» روش محاسبه آب مصرفی بخش کشاورزی را این‌طور تشریح می‌کند: در بخش آب‌های زیرزمینی کشور، از آنجا که مشخص شده کدام یک از چاه‌ها، قنات‌ها و چشمه‌ها به چه مصرفی می‌رسد، محاسبه مصرف آب در همه بخش‌ها ازجمله کشاورزی کاملا دقیق و روشن است. درمورد آب‌های سطحی کشور هم راعی در پاسخ مکتوب و مورد مداقه قرار گرفته خود به «تعادل»، پای شبکه‌های آبیاری و زهکشی را به میان می‌آورد: «حجم آب ورودی به شبکه‌های آبیاری و زهکشی روزانه و به‌طور مستمر توسط سازه‌ها و ابزارهای اندازه‌گیری جریان آب در نقاط تحویل آب به شبکه‌های توزیع، کنترل و پایش می‌شود که راندمان انتقال آب نیز بر مبنای میزان
حجم آب ورودی به این تاسیسات و نیز حجم آب تحویلی به مصرف‌کنندگان در ابتدای توزیع محاسبه می‌شود.» هرچند که وی در گفت‌وگوی تلفنی با «تعادل» به‌طور ضمنی بر ادعای وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر عدم محاسبه دقیق صحه گذاشت؛ «محاسبه میزان آب مصرفی بخش صنعت و شرب به‌دلیل محدود بودن حجم آنها ساده‌تر است.»
اما نبود کنتور و عدم تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی نیز شبهه عدم محاسبه دقیق را باوجود این توضیحات کتبی و شفاهی تقویت می‌کند. مدیرکل دفتر مطالعات منابع آب ایران نیز این مساله را تایید می‌کند ولی پیش‌نیازهای آن را فراهم نمی‌بیند. به گفته راعی، تحویل حجمی آب درحالی که روش غرقابی رایج‌ترین شیوه آبیاری کشور است، کارگر نمی‌افتد. وی تحویل حجمی آب را برنامه آتی هر دو وزارتخانه کشاورزی و نیرو معرفی می‌کند ولی فرهنگ‌سازی را لازمه آن می‌داند.
با همه این اوصاف، وزارت جهاد کشاورزی میزان مصرف آب بخش کشاورزی را منطقی و واقعی نمی‌داند. رییس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور به «تعادل» می‌گوید: سهم بخش کشاورزی از مصرف آب به هیچ‌وجه 92درصد نیست. ضیاالدین شعاعی دلیل این مناقشه بر سر مصرف آب را مشکل کشور در بخش آمار می‌داند: «درمورد سهم کشاورزی از آب مصرفی، یکی از مشکلات آمار است که مبتنی بر روش علمی نیست.» به‌نظر شعاعی اختلاف این دو وزارتخانه، درواقع براساس راندمان آب است. «وزارت نیرو راندمان آب مصرفی بخش کشاورزی را پایین می‌داند و هدررفت را بالا ولی وزارت جهاد کشاورزی با استناد به نسبت سطح زیرکشت به میزان آبیاری، راندمان پایین را رد می‌کند، ولی در کل سهم بخش کشاورزی از مصرف آب، 92درصد نیست هرچند که راندمان پایین باشد.»
مدیریت آب به سبک نفت
راندمان مصرف آب، مهم‌ترین دلیلی است که وزارت نیرو علیه وزارت کشاورزی اقامه می‌کند. راعی عزآبادی در این باره می‌گوید: تحلیل اطلاعات عملکرد بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی در سال‌های قبل نیز نشان می‌دهد که متوسط راندمان آب در این تاسیسات در بازه 88 و 90درصد متغیر است، ضمن اینکه بخشی از آب جاری در شبکه‌های آبیاری و زهکشی تحویل تشکل‌های آبیاری می‌شود و باتوجه به نظام‌های بهره‌برداری در شبکه‌های مختلف آبیاری و زهکشی ممکن است تحویل آب لزوما در انتهای شبکه دو نبوده و باتوجه به شرایط شبکه‌ها ممکن است در کانال‌های درجه یک نیز آب تحویل بهره‌برداران شود.» اما رییس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور به «تعادل» از مشکل ریشه‌یی‌تر در بخش مدیریت منابع آبی کشور پرده بر می‌دارد که درنهایت منجر به این مناقشات می‌شود. به گفته شعاعی، «سهم بارندگی کشور در سال‌های گذشته بین 285تا 580میلیارد مترمکعب بوده که نشان از نوسان شدید آب‌و‌هوایی کشور در 45سال گذشته دارد. در چنین شرایطی وقتی مدیریت آبخیزداری کشور را با دریافت 413میلیارد مترمکعب بنا می‌گذاریم که نسبت به متوسط درازمدت 20درصد کمتر است، بر نبود دیدگاهی جامع در مدیریت
منابع آبی که از وظایف وزارت نیروست، دلالت می‌کنیم. درواقع به اعتقاد شعاعی، همه سناریوهای خشکسالی و ترسالی در مدیریت منابع آبی و حوزه آبخیزداری کشور دیده نشده و به‌همین دلیل هم وزارت نیرو نمی‌تواند مدعی شود که باید توسعه کشاورزی را کنترل کنیم؛ چراکه مردم هر جا آب پیدا کنند، کشت می‌کنند.
به‌عبارت دیگر به‌نظر می‌رسد، آنچه امسال بر سر بودجه سال آینده کشور با اتکا به نفت 100دلاری آمد، سال‌هاست بر سر منابع آبی کشور می‌آید، منابع آبی کشور با متوسطی تخمین زده می‌شود که بازه بسیار متغیری را شامل می‌شود، درحالی که باید دید واقع‌بینانه‌تری داشته باشد تا درنتیجه با اخلال در بازار آب کشور و متعاقبا سختگیری مضر در مدیریت منابع دست به گریبان نشود.
آبیاری بارانی تنها با مجوز
یکی از این سختگیری‌ها در بخشی آشکار می‌شود که اتفاقا بناست به مدیریت بهتر منابع آبی کشور کمک کند؛ آبیاری بارانی توسط بخش خصوصی. آبیاری بارانی روشی است که در آن از منابع برف و باران استفاده می‌شود و با هدایت آنها به استخرهایی، از آن برای آبیاری مزارع در فصول بی‌آبی استفاده می‌شود. نصرالله سورانی یکی از کشاورزانی است که این روش را در یکی از روستاهای فریدن به‌کار برده و به گفته خودش، مزارع دو روستا را آبیاری کرده ولی وزارت نیرو به‌تازگی مانع از فعالیت وی شده حتی از وی شکایت نیز کرده است. راعی‌‌عزآبادی در این باره به «تعادل» می‌گوید: آبیاری نوین مانند بارانی، قطره‌یی، تراوای زیرزمینی و... هم توسط دولت و هم بخش خصوصی در حال انجام است و وزارت نیرو همه نوع همکاری با متولیان آن می‌کند ولی لازم است منابع آبی که برای این نوع آبیاری‌ها درنظر گرفته می‌شود مانند چاه، قنات، چشمه، رودخانه‌های فصلی و دایمی و... مجاز باشند. یعنی دارای مجوز یا پروانه بهره‌برداری از شرکت‌های آب منطقه‌یی باشد، بنابراین اگر فرد حقیقی یا حقوقی بخواهد از منابع آبی غیرمجاز استفاده کند قانون توزیع عادلانه آب برداشت غیرمجاز از منابع آبی کشور را منع
می‌کند. اما به گفته وی، اگر پیاده‌سازی این نوع شبکه‌های نوین آبیاری از منبع مجاز آبی صورت پذیرد مورد حمایت جدی است. برای مثال روان‌آب‌هایی که از ارتفاعات به سمت پایین‌دست جاری است دارای حقابه است و ممانعت از جریان آب و انحراف به محل موردنظر در ارتفاعات دخالت در حقابه زیردستان است که خلاف قانون و مقررات است.
شعاعی هم با استناد به وضعیت حجمی منابع آب و نحوه مدیریت آن، این سختگیری را معقول می‌داند. به گفته وی، با این وضعیت مردم نیز نمی‌توانند بخشی از سهم وزارت نیرو را از حجم آب بگیرند. وزارت نیرو روی حجم آب حساب می‌کند و اگر مردم بخواهند با زدن سدهای کوچک بخشی از این سهم را بگیرند طبیعتا در حقابه برنامه‌ریزی شده اخلال ایجاد می‌کنند، مگر اینکه از وزارت نیرو مجوز تخصیص آب بگیرند تا آبخیزداری خود را داشته باشند. به اعتقاد وی آبیاری بارانی در شرایط کنونی ایده بسیار خوبی است ولی باید مراحل قانونی خود را طی کند؛ هرچند که به‌نظر می‌رسد وزارت نیرو قصد دادن چنین مجوزی را ندارد؛ سورانی یکی از این کشاورزان است که تلاش‌های وی برای گرفتن مجوز هنوز جوابی نگرفته است.
