نزدیک به یک دهه از تصویب قانون فعلی بورس در ایران می‌گذرد و طی این مدت شرایط و فرآیندهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران تغییرات گسترده‌یی داشته است.
تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در دو سال گذشته و آغاز تدوین استراتژی در حوزه صنعت و معدن و سند خروج از رکود تورمی ضرورت انجام اصلاحات در قانون بورس را بیش از گذشته نشان می‌دهد.
باتوجه به آنکه اقتصاد ایران نیاز به بازسازی و نوسازی دارد و برای این اصلاحات باید بسترهای سرمایه‌گذاری و ترغیب فعالان اقتصادی فراهم شود، بهبود مستمر در سازماندهی و ضوابط بورس نیز می‌تواند موجب رونق این نهاد مالی در کشور و ترغیب شرکت‌های بیشتری برای ورود به بازار سرمایه شود.
یک مقام مسوول در بازار سرمایه از لزوم بازنگری و اصلاح قانون بازارسرمایه خبر داد و گفت: با تغییر شرایط اقتصادی طی 10سال گذشته، قانون بازار سرمایه در برخی موارد به تغییر و نگارش جدید نیاز دارد. به گزارش ایسنا، بهروز خدارحمی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در نهمین سالگرد تصویب قانون بازار اوراق بهادار به لزوم اصلاح این قانون اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه قبل از تصویب قانون متشکل در آذر 1384 به این شکل ساماندهی نشده بود، به‌طوری که بسیاری از ابزارها، ارگان‌ها و نهادها برای نخستین‌بار در قانون آن زمان دیده شد، لذا قانون مصوب سال 1384 از لحاظ زمانی یکی از مترقی‌ترین قوانینی بود که در آن زمان نوشته شد.
وی افزود: این درحالی است که به‌دلایل مختلف می‌شود انتظار داشت که بعد از گذشت زمان در قانون بازار سرمایه تجدیدنظر شود زیرا ساختار اقتصادی و شرایطی که در آن زمان وجود داشت با شرایط فعلی بسیار متفاوت شده است، به‌طوری که متناسب با سهم بازار سرمایه در کل اقتصاد برنامه‌ریزی صورت می‌گرفت اما طبیعتا از 10سال گذشته تاکنون شرایط اقتصادی بسیار تفاوت کرده است، لذا به‌نظر می‌رسد در برخی حوزه‌ها باید نگاه عالیه در نگارش‌های جدید لحاظ شود. خدارحمی به مواردی که به اصلاح نیاز دارد اشاره کرد و در ادامه گفت: درست است که قانون بازار به‌عنوان یک قانون بالادستی نوشته شده است، اما بسیاری از ابزارها و مکانیسم‌هایی که دیده شده، نه در قانون آن زمان وجود داشت و نه حتی هنوز آن ابزارها و نهادها شکل گرفته است.
زمان اصلاح قانون فرارسیده است
وی تصریح کرد: حتما هر قانونی بعد از اجرا با خلأهایی مواجه شده و مشکلات اجرایی آن نمایان می‌شود که در این شرایط طبیعتا به اصلاح نیاز دارد، لذا به اعتقاد من اکنون یکی از بهترین فرصت‌هایی است تا این قانون در مواردی که نیاز به بهبود و روان‌سازی دارد، اصلاح شود.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: در زمان تصویب قانون فعلی قصد داشتیم در راستای نظم‌بخشی به بازار سرمایه قوانینی را وضع کرده و نظارت قانونی کنیم اما در حال حاضر یا قانون‌گذارانی که قانون را وضع کردند به آن عمل نکردند یا قانونی که وضع شد متناسب برای پایش نبود.
خدارحمی تاکید کرد: لذا باید بخشی از قوانین و مقررات باتوجه به شرایط اقتصادی قانون‌زدایی شود تا استقبال بیشتری به بازار سرمایه صورت گیرد زیرا بازار سرمایه اکنون دیگر محدود به جمع خاص کوچک نبوده و اگر قرار باشد سهام عدالت به بازار سرمایه وارد شود تقریبا اکثریت کل کشور به‌نوعی در این بازار فعالیت می‌کنند و این طبیعتا به زیرساخت‌های قانونی متفاوتی نیاز دارد.
تعامل دو نهاد پولی و مالی بهبود یابد
وی عنوان کرد: یکی دیگر از مواردی که شاید در قانون فعلی ضرورت آن دیده نشده بود و در حال حاضر حتما باید مدنظر قرار گیرد، شیوه تعاملی است که بازار پول و سرمایه با یکدیگر دارند که طبیعتا یک قانون بالادستی مانند قانون بازار سرمایه حتما می‌تواند برای آن تدبیری بیندیشد که تعاملات این دو نهاد با هم چگونه باشد و آنها چگونه با یکدیگر به اقتصاد کشور کمک کنند.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری اظهار کرد: راه دیگری که می‌تواند کمک بسیار زیادی کند و برای این معضل تدبیری بیندیشد این است که در شیوه نظارت بر بازار سرمایه و نگاهی که از شورای عالی بورس تا سطح میانی وجود دارد تجدیدنظر شود تا افراد نزدیک‌تر و با تعاملات بیشتر بتوانند بازار سرمایه را رصد کنند.
