کاهش تورم آبان به 18.2 درصد
تورم آبان با کاهش 1.2درصدی نسبت به ماه قبل 18.2درصد ثبت شد. به‌گزارش ایسنا، بنابر اعلام بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان 1393 به 207.8 رسید که بیانگر تورم ماهانه 1.5درصدی است. این درحالی است که شاخص کالا و خدمات در ماه گذشته نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) 15.1درصد افزایش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه آبان نسبت به مهر که 14.6درصد بود 0.7درصد افزایش یافته است.
همچنین نرخ تورم در 12ماه منتهی به آبان درحالی به 18.2درصد رسیده که در مهر 19.4درصد گزارش شده بود. این درحالی است که مرکز آمار نیز روز سه‌شنبه تورم آبان را 17.8درصد اعلام کرده بود.
لایحه اصلاح قانون مالیات در راه دولت
معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی گفت: لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تهیه شده و به‌زودی به دولت تقدیم می‌شود. به‌گزارش فارس، علیرضا طاری‌بخش، گفت: لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در ستاد مشورتی معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور جمعی از تشکل‌های غیردولتی، صنفی و دانشگاهی بررسی شده است. وی افزود: در حال جمع‌بندی متن نهایی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده هستیم و به‌زودی برای تصویب تقدیم هیات دولت می‌شود. معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه درحال حاضر نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده 8درصد است که 7درصد آن نرخ عمومی مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و یک‌درصد آن مربوط به مالیات سلامت است، گفت: اگر قانون دایمی مالیات بر ارزش‌افزوده تصویب شود، احتمالا از ابتدای سال 1395 اجرا می‌شود، البته این موضوعات بستگی به تصویب مجلس دارد که نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده را در قانون دایمی مالیات بر ارزش‌افزوده چه نرخی تعیین کند. طاری‌بخش در مورد نرخ پیشنهادی برای برنامه ششم توسعه، گفت: بستگی به سیاست کلی دولت دارد و هنوز پیشنهاد خاصی ارایه نکرده‌ایم.
ابلاغ آیین‌نامه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابلاغ آیین‌نامه جدید قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور خبر داد. به‌گزارش فارس علی ربیعی گفت: آیین‌نامه جدید براساس پیشنهاد وزارت کار در هیات دولت تصویب شده است. وی در تشریح ویژگی‌های آیین‌نامه جدید افزود: به‌موجب این آیین‌نامه از این پس کارگران بیمه شده دارای مشاغل سخت و زیان‌آوری که در طول دوران اشتغال و بیمه‌پردازی خود به‌مدت یک‌سال و کم‌تر از آن در مشاغل غیرسخت و زیان‌آور اشتغال و بیمه پرداخت کرده‌اند، می‌توانند بدون برهم خوردن توالی سوابق بیمه خود پس از 20 سال بازنشسته شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: به‌موجب آیین‌نامه جدید، مشکل کارگران بیمه شده مشمولی که به‌دلیل داشتن بیش از 10روز غیبت در سال از مزایای احتساب توالی سوابق بیمه‌یی خود محروم می‌شدند، برطرف شده است.
به‌گفته ربیعی به‌موجب اصلاحیه انجام شده، عدم‌اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور در طول دوران اشتغال برای مدت بیشتر از یک سال موجب برهم خوردن توالی سابقه بیمه شده و کارگران بیمه شده مشمول برای استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور باید حداقل 25سال کار کنند. وی افزود: طبق آیین‌نامه جدید کارفرمایان مکلف هستند تا پس از ارایه تقاضای بیمه شده مشمول و احراز شرایط بازنشستگی وی اقدامات لازم را جهت بازنشستگی به‌عمل آورند.
7 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران دریافت شد
براساس توافقات ژنو قرار بود ایران در یک‌سال در دو مرحله 4.2 و 2.8میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده خود را دریافت کند که با واریز دو قسط آخر در روز سه‌شنبه، در مجموع 7میلیارد دلار دریافت شده است. به‌گزارش مهر، براساس دو توافق انجام شده میان ایران و گروه 1+5 در ژنو در یک‌سال اخیر قرار بود که طی دو مرحله مبالغی به میزان 4.2 و 2.8میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران دریافت شود که روز گذشته دو قسط آخر واریز شد و در مجموع 7میلیارد دلار از دارایی‌ها توسط ایران دریافت شد. تمام اقساط دور دوم توافقات جز قسط‌های پنجم و ششم تا روز سه‌شنبه به حساب بانک مرکزی واریز شده بود و تنها 900میلیون دلار آن باقی مانده بود که این مقدار نیز دیشب به حساب بانک مرکزی واریز شد.
ارایه تسهیلات وظیفه ما نیست
قائم‌مقام صندوق توسعه ملی گفت: این صندوق در اصل وظیفه‌یی در مورد ارایه تسهیلات ندارد اما با توجه به شرایط کشور و بر اساس تکلیف تسهیلاتی ارایه می‌دهد.
وی افزود: ارایه تسهیلات کار بانک است و صندوق‌های توسعه ملی در ایران و کشورهای دیگر سازوکار بانکی ندارند. وی با بیان اینکه بنابر تکلیفی که به اقتضای شرایط اقتصادی کشور برعهده این صندوق گذاشته شده، در حال حاضر تسهیلات ارزی و ریالی ارایه می‌شود، اضافه کرد: پروژه‌های نفتی کشور که سوددهی بالا دارند توسط کشور چین تامین مالی نشد و اگر صندوق توسعه ملی نبود مشخص نبود چه نهادی باید در این‌باره کمک کند.
