در شکایتی که اعضای جمهوری‌خواه کنگره امریکا به دادگاه فدرال در واشنگتن تسلیم کرده‌اند، اوباما به «تخطی از اختیارات قانونی رییس‌جمهور» متهم شده است. مساله به مشکل اصلی‌تری به‌نام تقسیم قوا در دموکراسی امریکا برمی‌گردد.
به گزارش دویچه‌وله، در شکایتی که نمایندگان جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان امریکا روز جمعه (۲۱نوامبر/ ۳۰آبان) اقامه کرده‌اند، دولت اوباما متهم شده که «تغییراتی» در بخشی از قانون اصلاحات درمانی وارد کرده که «غیرقانونی هستند و با قانون اساسی تطبیق ندارند». این شکایت به‌طور مستقیم علیه جک لو و سیلویا بورول، وزرای دارایی و بهداشت کابینه اقامه شده است.
جان بونر، رییس‌جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان در کنگره امریکا در توضیح علت شکایت از دولت اوباما گفت: «رییس‌جمهور دایما با نادیده‌گرفتن خواست و اراده مردم امریکا قوانین فدرال را بازنویسی می‌کند. مجلس نمایندگان خود را موظف می‌داند که حامی قانون اساسی باشد و این همان چیزی است که ما با شکایت از دولت دنبال می‌کنیم.»
پس از آنکه اوباما روز پنج‌شنبه اعلام کرد با استفاده از اختیارات رییس‌جمهور و بدون تصویب کنگره مقررات جدیدی را برای تسهیل اعطای اقامت به ۵ میلیون مهاجر غیرقانونی به اجرا خواهد گذاشت جمهوری‌خواهان او را به تجاوز از اختیاراتش متهم می‌کنند و می‌گویند که شیوه مدیریتش به سلاطین شبیه شده است.
ماریو دیازبالارت، یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره به شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان گفته است: «مساله فراتر از نقض قانون در قانون مربوط به اصلاحات درمانی است. اصل قضیه به این برمی‌گردد که آیا رییس‌جمهور ایالات متحده حق دارد هر کاری را که می‌خواهد انجام دهد».
شکایت‌نامه جمهوری‌خواهان به دادگاه فدرال حاوی مورد مشخص متهم‌کردن دولت اوباما به تجاوز از اختیارات خویش در اجرای قانون اصلاحات درمانی است. یکی از این موارد تصمیم دولت در مورد شرکت‌های دارای بیشتر از ۵۰ شاغل است که به آنها وقت بیشتری در بیمه‌کردن شاغلان خود می‌دهد و فورا پرداخت جریمه را برای آنها به اجرا نمی‌گذارد. مورد دوم هم «غیرقانونی» بودن یارانه چند میلیارد دلاری است که از نظر جمهوری‌خواهان، وزارت دارایی دولت اوباما به شرکت‌های بزرگ بیمه پرداخته است.
شکایتی بی‌سابقه با فرجامی نامعلوم
تاکنون سابقه نداشته که کنگره از رییس‌جمهور به یک دادگاه فدرال شکایت ببرد. نتیجه این شکایت هم نامعلوم است. حقوقدانان در مجموع تردید دارند که دستگاه قضایی اصولا بخواهد در اختلاف سیاسی میان رییس‌جمهور و کنگره دخالت کند. علاوه بر این بعید نیست شکایت هنگامی که دوران ریاست‌جمهوری اوباما به پایان برسد در دستور کار قرار گیرد.
اختلاف فعلی میان کنگره و رییس‌جمهور بر سر مساله اساسی تفکیک قوا در دموکراسی امریکاست. در قانون اساسی این کشور اختیارات قانونگذاری تام و تمام در اختیار دو مجلس کنگره است و اجرای آن از اختیارات کامل رییس‌جمهور و دولت است. اما در دوره فعلی به‌دلیل اختلافات شدید میان دو جناح سیاسی کشور، کنگره تحت تسلط جمهوری‌خواهان عدم تصویب قانون را به اهرمی برای مقابله با دولت دموکرات‌ها بدل کرده است. از این لحاظ کنگره این دوره به لحاظ تعداد اندک قوانینی که تصویب کرده رکوردار تاریخ امریکا شده است. در چنین وضعیتی اوباما گاه و بی‌گاه به صدور فرمان متوسل شده تا سیاست‌های خود را عملی کند. صدور فرمان در مسایلی مانند حفاظت از جو یا حداقل دستمزد از نمونه‌های برجسته هستند.
