بانک مرکزی روسیه اخیرا اعلام کرده است که در دو سال آینده رشد چندانی را پیش‌بینی نمی‌کند و تورم کشور نیز در حال افزایش است
در حال حاضر بدهی‌های خارجی روسیه در حدود 35درصد تولید ناخالص داخلی است، بخش خصوصی نسبتا چالاک و انعطاف‌پذیر این کشور هنوز قادر است کالاهای مورد نیاز داخلی را جایگزین کالاهای وارداتی احتمالی سازد و مهم‌تر از همه، شناور بودن نرخ ارز، روسیه را در برابر اثرات شوک نفتی مقاوم می‌سازد
برنامه اقتصادی روسیه با نفت 72دلاری در سال 2007 رشد 8.5درصدی را شامل می‌شد، در حالی که در سال 2012 و با نفت 111دلاری تنها 3.4درصد رشد را در پی داشته است
کرملین درآمد حاصل از فروش نفت را از طریق بانک‌های دولتی میان شرکت‌ها و پرو‌ژه‌هایی تقسیم می‌کند که اهمیت سیاسی بیشتر و نزدیکی عمیق‌تری با دیدگاه‌های پوتین دارند. بیشتر پیمان‌کاران مرتبط با زیرساخت‌های المپیک سوچی، که برای روسیه حدود 50 میلیارد دلار هزینه در بر داشته است، از دوستان پوتین بوده‌اند و بیشتر پول مورد نیاز به صورت اعتباری از طریق بانک‌های خصوصی تامین شده است
هزینه‌های نظامی روسیه از سال 2008 تاکنون حدود 30درصد افزایش یافته است، امری که در نهایت به استعفای الکسی کوردین، وزیر اقتصاد در سال 2011 انجامید
شرایط فعلی دورانی از رکود را پیش روی روسیه قرار داده است که برای کنترل آن و احیای رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری جدید و البته اصلاحات اقتصادی نیاز خواهد بود. در واقع روسیه بیش از هر چیز به رقابت بیشتر نیاز دارد و این مساله‌یی است که پوتین بیش از همه در برابر آن مقاومت می‌کند
اقتصاد روسیه در آستانه بحرانی جدی قرار گرفته است. بانک مرکزی روسیه اخیرا اعلام کرده است که در دو سال آینده رشد چندانی را پیش‌بینی نمی‌کند و تورم کشور نیز در حال افزایش است. به‌علاوه روبل نیز از ابتدای سال جاری حدود 30درصد ارزش خود و در نتیجه اعتماد تاجران روسی را از دست داده است. در کنار این موارد، بانک‌های روسیه از بازار سرمایه غرب کنار گذاشته شده‌اند، بهای نفت به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمد کشور کاهش یافته و مصرف نیز مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی دهه گذشته کاهش یافته است. ظاهرا سرمایه‌گذاران و سرمایه‌های آنها هر روز بیش از پیش کشور را ترک می‌کنند.
البته روسیه پیش از این نیز با بحران‌های اقتصادی مواجه بوده است. شرایط دشوار حاکم بر اقتصاد شوروی در اواسط دهه 80 و کاهش قیمت نفت، راه را برای پرسترویکا و سقوط اتحاد جماهیر شوروی باز کرد. در سال 1998 نیز ناتوانی کشور در بازپرداخت بدهی‌ها، بحرانی عمومی را در اقتصاد روسیه ایجاد کرد. اما شرایط فعلی با موارد گذشته قابل مقایسه نیست و باوجود افزایش نگرانی‌ها، هنوز تا ظهور کامل بحران راه درازی در پیش است. در حال حاضر بدهی‌های خارجی روسیه در حدود 35درصد تولید ناخالص داخلی است، بخش خصوصی نسبتا چالاک و انعطاف‌پذیر این کشور هنوز قادر است کالاهای مورد نیاز داخلی را جایگزین کالاهای وارداتی احتمالی سازد و مهم‌تر از همه، شناور بودن نرخ ارز، روسیه را در برابر اثرات شوک نفتی مقاوم می‌سازد.
با این حال اقتصاد مصرفی و مبتنی بر فروش نفت روسیه که در حدود 15سال رشد اقتصادی پیاپی را تجربه کرده است (جز سال‌های2008 و 2009 که در اثر بحران مالی جهان، ناپایداری محدودی ظاهر شد) اینک با رکود مواجه است. البته رشد اقتصاد روسیه پیش از کاهش اخیر بهای نفت و تحولات اوکراین نیز با موانعی مواجه بود، اما مداخله روسیه در اوکراین و تحریم‌های غرب بر این دشواری‌ها افزوده است. برخی معتقدند که ورود به جنگ اوکراین پاسخی برای مشکلات اقتصادی روسیه است که پوتین می‌کوشد از طریق آن، حمایت از دست رفته مردمی را با شور و شوق وطن‌پرستانه احیا کند، حمایتی که پیش از این با ارتقای استانداردهای زندگی ایجاد شده بود.
برنامه اقتصادی روسیه با نفت 72دلاری در سال 2007 رشد 8.5درصدی را شامل می‌شد، در حالی که در سال 2012 و با نفت 111دلاری تنها 3.4درصد رشد را در پی داشته است. میان سال‌های 2010 تا 2013، زمانی که نفت هنوز به قیمت‌های بالایی به‌فروش می‌رسید، خروجی خالص ارزی کشور به 232میلیارد دلار بالغ شده است که بیش از هشت برابر درآمد ارزی روسیه در سال‌های میان 2004 تا 2008 محسوب می‌شود. بر این اساس، اقتصاددانان روس می‌کوشند زمان پیش رو تا آغاز کامل بحران را تخمین بزنند. آنها اغلب عقیده دارند که در حدود دو‌سال یا بیشتر فرصت در اختیار روسیه است تا به تحولات موجود پاسخ دهد و بحران را کنترل کند. اما شاید نشانه‌های بحران بسیار زودتر از چنین پیش‌بینی‌هایی ظاهر شوند.
در شرایط فعلی، نرخ برابری روبل کاملا با قیمت نفت پیوسته است و از این رو در ماه‌های اخیر کاهش چشمگیری یافته است. این امر به روسیه کمک می‌کند تا توازن بودجه خود را برقرار سازد. بدین معنا که با کاهش قیمت نفت، ارزش روبل نیز کمتر می‌شود و از این جهت، مقدار روبل حاصل از فروش نفت نسبتا یکسان باقی می‌ماند. اما این راه‌کار دوام چندانی نخواهد داشت. حجم واردات روسیه بسیار بالا است و از 45میلیارد دلار در سال 2000 به 341میلیارد دلار در 2013 رسیده است. به‌علاوه کاسته شدن از ارزش روبل سرعت رشد تورم را نیز تشدید می‌کند. بر این اساس، پیش بینی می‌شود که تورم در انتهای سال جاری به 9درصد برسد. دولت ناچار است برای جبران کاهش قدرت خرید مردم به کسری بودجه بیشتری تن دهد، چراکه در غیر این صورت با نارضایتی عمومی مواجه خواهد شد.
در کنار تورم، روبل ضعیف‌تر بازپرداخت بدهی‌های خارجی را نیز دشوارتر می‌سازد. بدهی‌های دولتی روسیه در حدود 57میلیارد دلار است، اما بدهی شرکت‌های روسی10برابر این میزان است. برخی از این بدهی‌ها توسط شرکت‌های دولتی و تولیدکنندگان ملی انرژی ایجاد شده‌اند که ماهیتی شبه دولتی دارند. در پایان سال 2015 شرکت‌های روسی باید مبلغ 130میلیارد دلار از این بدهی‌ها را باز گردانند و این رقم در شرایط فعلی مساله‌ساز خواهد بود.
پوتین که با احیای شرایط دشوار مالی در 1998 به قدرت رسید، به‌خوبی ارزش پول را می‌داند و معتقد است که مقدار کافی آن می‌تواند مشکلات را حل کند. او سیاست خود را در مخالفت با ذخیره ارزی اندک و بدهی بالا آغاز کرده است و بر همین اساس ذخیره ارزی کشور را سامان داده است. در شرایط بحرانی حاکم بر اقتصاد جهان، روسیه 570میلیارد دلار ارز ذخیره کرده است که در حدود یک سوم تولید ناخالص داخلی این کشور است. این امر البته کشور را در برابر بحران فعلی مقاوم نگاه داشته است و دولت تاکنون 220میلیارد دلار هزینه کرده است تا از بانک‌ها و ارزش روبل حمایت کند.
در سال 2011 باوجود قیمت بالای نفت رشد ذخایر ارزی روسیه متوقف شد و در مقابل، پول حاصل از نفت در افزایش دستمزدها، خدمات بیمه و نیز سرمایه‌گذاری نظامی هزینه شد. هزینه‌های نظامی روسیه از سال 2008 تاکنون حدود 30درصد افزایش یافته است، امری که در نهایت به استعفای الکسی کوردین، وزیر اقتصاد در سال 2011 انجامید.
در همین حال، شرکت‌های روسی نیز به استقراض و هزینه بی‌رویه خارجی روی آورده و در طول دو سال گذشته بدهی خارجی معادل 170میلیارد دلار ایجاد کرده‌اند. یوگنی گاوریلنکف، اقتصاددان ارشد اسبربانک (بزرگ‌ترین بانک دولتی روسیه)، به این نکته اشاره می‌کند که بیشتر این مبالغ در خارج از روسیه سرمایه‌گذاری شده‌اند و تنها بخش کوچکی از آن در داخل اقتصاد روسیه فعال است. کریل روگف، از موسسه سیاست‌گذاری اقتصادی گیدار، دلیل این امر را رویکرد دولت روسیه به شرکت‌های خصوصی می‌داند. در واقع در شرایطی که شرکت‌های خصوصی ممکن است هر آن توسط دولت بلعیده شوند، مدیران آنها می‌کوشند با سرمایه‌گذاری و بدهی‌های خارجی جذابیت مجموعه‌های خود را برای شرکت‌های دولتی کمتر کنند. در واقع روسیه با این حجم از بدهی، به‌جای آماده‌سازی برای مقابله با بحران، بحران را برای خویش آماده کرده است.
البته مشکلات مورد اشاره همچنان در سطحی نیستند که شرایطی مشابه 1998 برای روسیه ایجاد کنند. در آن زمان بدهی کشور در حدود 50درصد و ذخایر ارزی تنها پنج‌درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شد. اما در حال حاضر، با محدودیت واردات، مازاد تجاری روسیه معادل 50میلیارد دلار است. در حقیقت ممنوعیت واردات اقلام غذایی توسط پوتین، که برای مقابله با تحریم‌ها به کار برده شده است، با تشویق کشاورزان و رشد 6 تا 10درصدی، واردات مواد غذایی را به نصف کاهش داده است. اماطبیعتا جایگزینی دیگر کالاها، از جمله دارو، با سرعت مشابه امکانپذیر نیست و تامین آنها همچنان به دلارهای نفتی وابسته است.
سقوط قیمت نفت در سال‌های 2008-2009 بارشد 40درصدی هزینه‌کرد دولتی همراه بود. اما در شرایط حاضر، با ذخیره ارزی کمتر و نیاز دولت به در دسترس نگاه داشتن این ذخایر برای نجات بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ، مداخله دولت در بازار یکی از گزینه‌ها نخواهد بود. در حقیقت شرایط فعلی دورانی از رکود را پیش روی روسیه قرار داده است که برای کنترل آن و احیای رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری جدید و البته اصلاحات اقتصادی نیاز خواهد بود. در واقع روسیه بیش از هر چیز به رقابت بیشتر نیاز دارد و این مساله‌یی است که پوتین بیش از همه در برابر آن مقاومت می‌کند. به گفته مدیرعامل اسبربانک «رهبران شوروی قوانین پیشرفت اقتصادی را محترم ندانستند و در بسیاری مواقع حتی از وجود چنین قوانینی بی‌اطلاع بودند. در پایان نیز در همین مساله گرفتار شدند و بسیار مهم است که ما از گذشته خود درس‌های لازم را بیاموزیم.» کرملین درآمد حاصل از فروش نفت را از طریق بانک‌های دولتی میان شرکت‌ها و پرو‌ژه‌هایی تقسیم می‌کند که اهمیت سیاسی بیشتر و نزدیکی عمیق‌تری با دیدگاه‌های پوتین دارند. بیشتر پیمان‌کاران مرتبط با زیرساخت‌های المپیک سوچی، که برای روسیه حدود 50 میلیارد دلار
هزینه در بر داشته است، از دوستان پوتین بوده‌اند و بیشتر پول مورد نیاز به صورت اعتباری از طریق بانک‌های خصوصی تامین شده است. شماری از این وام‌ها به احتمال زیاد بازپرداخت نخواهند شد و همین امر از جمله دلایلی است که بانک مرکزی ناچار شد تامین نقدینگی بانک‌ها را از اواسط سال گذشته تا سه برابر افزایش دهد.
به باور گاوریلنکف، بیشتر پول‌های تامین شده توسط بانک مرکزی به بازار مبادلات خارجی می‌رسد و فشار موجود روی روبل را افزایش می‌دهد. از آنجا که بانک مرکزی به صورت پیاپی برای حمایت از روبل در بازار مداخله می‌کند، بانک‌ها این امکان را دارند که به‌صورت یک‌طرفه و بدون ریسک روی قیمت آتی روبل قمار کنند. در نتیجه بخش مالی روسیه در طول سال 2013 حدود 11.5درصد رشد داشته است، در حالی که تولید ناخالص داخلی تنها 1.3درصد رشد را تجربه کرده است. در طول چند هفته گذشته بانک مرکزی اعلام کرده که در آینده نیز به میزان مورد نیاز در بازار مالی روسیه دخالت خواهد کرد. چنین تصمیمی معاملات مالی را بسیار دشوارتر و پرخطرتر خواهد کرد. البته این بانک همچنین اعلام کرده است که تامین اعتبار بانک‌ها را محدود خواهد کرد و اگر مسوولان ارشد مالی بتوانند در برابر فشار لابی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها برای دستیابی به وجوه ارزان‌تر مقاومت کند، پول ملی روسیه ثبات بیشتری خواهد داشت.
با این حال فشارهای وارده برای دریافت وجوه دولتی، به‌ویژه با فرورفتن بیشتر اقتصاد روسیه در بحران، به‌شدت افزایش خواهند یافت. روس‌نفت (شرکت نفت ملی روسیه) که توسط متحد و یار نزدیک پوتین، ایگور سچین اداره می‌شود، هم‌اینک تقاضای اعتبار مورد نیاز برای بازپرداخت بدهی 30میلیارد دلاری خود را مطرح کرده است که در جریان خرید موفق شرکت خصوصی TNK-BP ایجاد شده است. به گفته سچین، روس‌نفت به‌سادگی قادر است «1.5 تا 2تریلیون روبل (32 تا 43میلیارد دلار) از صندوق ذخیره ارزی را مورد استفاده قرار دهد». اگر چنین امری صحت داشته باشد، چه عاملی می‌تواند از تقاضای بیشتر شرکت‌ها برای دریافت وجوه دولتی جلوگیری کند؟
پمپاژ پول به شرکت‌هایی چون روس‌نفت، تخصیص نادرست منابع و ضعف‌های اقتصاد روسیه را نشان می‌دهد. بخش انرژی این کشور که حدود 20درصد از تولید ناخالص داخلی را بر عهده دارد، در طول دهه گذشته رشد تنها یک‌درصدی را تجربه کرده است. این صنعت برای کاهش هزینه‌ها تلاشی نمی‌کند یا به تولید محصولات جدید نمی‌پردازد بلکه در مسیر فرآیند ملی کردن به پیش می‌تازد و نمونه‌های بی‌نظیری از مشکلات مرتبط با کسب‌وکارهای دولتی را پیش روی تحلیلگران قرار می‌دهد. بر این اساس، تا زمانی که دولت از منابع مالی مناسبی برخوردار باشد، روس‌نفت به خرید شرکت‌های خصوصی مانند TNK-BP ادامه می‌دهد. در حال حاضر نیز این شرکت برای تصاحب مالکیت برخی شرکت‌های موفق در تلاش است که از جمله آنها می‌توان به شرکت باش‌نفت اشاره کرد. شرکتی با حجم متوسط اما رو به توسعه که مدیر سابق آن، ولادیمیر یفتاشنکف، پس از مصادره شرکت در حبس خانگی به‌سر می‌برد. در واقع حتی وفاداری سیاسی کسانی چون یفتاشنکف به پوتین نیز در برابر این روند مانع جدی محسوب نمی‌شود.
در طول سال‌های پررونق فروش نفت، پوتین برای راضی کردن همه گروه‌ها کار آسانی پیش‌رو داشت. اما در حال حاضر تصمیمات مرتبط با تخصیص منابع دشوارتر شده‌اند و او باید میان گزینه‌های مختلف انتخاب کند. پوتین ناچار است یا به حمایت مالی از بخش ناکارآمد نفتی و مجتمع‌های صنعتی- نظامی ادامه دهد یا برای خروج از بحران، روی قابلیت‌های موجود شرکت‌های کوچک یا متوسط تکیه کند. مطابق برخی گزارش‌ها، پوتین قصد دارد در ماه آینده در مجلس روسیه درباره آزادسازی اقتصادی سخن بگوید. البته این مسیر برای او چندان آسان نخواهد بود، چراکه همچنان با بخش دولتی که توسط دوستان نزدیکش اداره می‌شود در ارتباط است و به‌علاوه بازگرداندن اعتماد به شرکت‌های خصوصی به اصلاحات اقتصادی و البته آزادی سیاسی نیاز دارد.
شرایط اقتصادی حاکم بر روسیه اقدامات این کشور را در مرزها نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. در سال 2013 مردم روسیه بهترین شرایط رفاهی را در تاریخ این کشور تجربه می‌کردند. به گفته میخاییل دمیتریف، در این دوران اولویت مردم روسیه از ادامه حیات اقتصادی به احیای امپراتوری تغییر کرد. او این شرایط را با دوران 1913 مقایسه می‌کند که آخرین دوران موفق اقتصاد روسیه در عصر جدید به شمار می‌رود و البته به بروز جنگ جهانی اول و انقلاب کمونیستی ختم شد.
البته مردم روسیه همچنان از اقدامات پوتین در کریمه حمایت می‌کنند، اما رفته‌رفته محاسبه هزینه‌ها را نیز آغاز کرده‌اند. دمیتریف که با دقت شورش‌های خیابانی مسکو در سال 2011 را پیش‌بینی کرده بود، باور دارد که با وجود افزایش نارضایتی اقتصادی، مردم روسیه همچنان پشتیبان پوتین هستند. از دید او «اولویت‌های مردم رفته رفته به نیازهای حیاتی مانند درآمدها، مزایای اجتماعی و اشتغال تغییر خواهد کرد».
البته اعتراض به شرایط اجتماعی و اقتصادی روسیه هم‌اینک نیز آغاز شده و حتی در مسکو که تمایل به اعتراض در آن کمتر از سایر نقاط است، معلمان و پزشکان برای اعتراض به قطع حقوق و کاهش فرصت‌های شغلی به خیابان‌ها آمده‌اند. بر همین اساس، تا پایان ماه اعتراض‌های بیشتری برنامه‌ریزی شده‌اند و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر مردم از مداخله در اوکراین و جنگیدن فرزندانشان در این منطقه خرسند نیستند. آلکس تسولیک، کشاورزی که برای ادامه زندگی به کمک تنها پسر 22ساله‌‌اش متکی است، در واقع حرف دل شمار زیادی از مردم روسیه را بازگو می‌کند: «[جنگ] به ما مربوط نیست. ما اینجا در مزرعه کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.»
