ارزش روبل در طول سه ماه گذشته 23درصد کاهش یافته و تحریم کشورهای غربی نیز بر محدودیت‌های موجود می‌افزاید. درحقیقت بانکداران اروپایی نه تنها شرکای پوتین بلکه سایر تجار روس را نیز مشمول محدودیت‌های جدیدی کرده‌اند که تجارت خارجی روسیه را در بن‌بست قرار داده است
ولادیمیر پوتین باور دارد که کشورش برای مقابله با شرایط جدید از توانایی کافی برخوردار است اما افزایش شدید عرضه در بازار جهانی و تلاش اوپک برای حمایت از سهم خود در این بازار، شرایط را برای روسیه دشوار می‌کند
ولادیمیر پوتین اینک با مشکلاتی مواجه است که اغلب به‌دست خود او ایجاد شده. پوتین با مداخله در اوکراین به ناآرامی‌های موجود در شرق این کشور دامن زده و در نتیجه روابط سیاسی و اقتصادی روسیه با غرب را به‌خطر انداخته است تا جایی که حتی آلمان (که در سال‌های اخیر جدی‌ترین حامی روسیه در اروپا به‌شمار می‌آمد) نیز به صف مخالفان پیوسته است. از سوی دیگر فعالیت اسلام‌گرایان تندرو در مرزهای روسیه نیز گسترش یافته و منافع ملی این کشور را با چالش جدی مواجه کرده است. در نتیجه هر روز شمار بیشتری از روس‌ها به سیاست‌های پوتین با دیده تردید می‌نگرند. اما با وجود اهمیت این مسایل، اقتصاد زخمی و آسیب‌دیده روسیه فراتر از تمامی دشواری‌های سیاسی و منطقه‌یی قرارمی‌گیرد و قادر است با ایجاد بحرانی تمام عیار، آینده این کشور را با خطرهای جدی مواجه کند. البته تاثیر عمیق چنین بحرانی هنوز به‌طور کامل آشکار نشده است.
بیشتر مشکلات مرتبط با اقتصاد بیمار روسیه کاملا شناخته‌شده هستند. تکیه جدی این کشور بر فروش نفت در سالیان اخیر رشد اقتصادی مناسبی را برای روسیه به ارمغان آورده است. اما با کاهش بهای این کالای حیاتی از بشکه‌یی 110دلار در نیمه نخست امسال به کمتر از 80 دلار، اقتصاد روسیه به‌طور جدی آسیب خواهد دید. بیش از دو سوم درآمدهای صادراتی روسیه از فروش انرژی تامین می‌شود و این مساله به‌طور طبیعی، اهمیت قیمت انرژی را در بودجه این کشور افزایش داده است. به‌علاوه ارزش روبل نیز در طول سه ماه گذشته 23درصد کاهش یافته و تحریم کشورهای غربی نیز بر محدودیت‌های موجود می‌افزاید. درحقیقت بانکداران اروپایی نه تنها شرکای پوتین بلکه سایر تجار روس را نیز مشمول محدودیت‌های جدیدی کرده‌اند که تجارت خارجی روسیه را در بن‌بست قرار داده است. به بیان دیگر، سال‌ها حاکمیت اقتصاد مافیایی مبتنی بر نفت، تاثیری تباه‌کننده بر روسیه داشته و بیشتر ثروت میان دوستان پوتین تقسیم شده است.
اما با اینکه انتظار رکود اقتصادی روسیه کاملا موجه به‌نظر می‌رسد، روس‌ها عموما باور دارند که پوتین برای مقاومت در برابر این فشارها از قدرت کافی برخوردار است. کاهش ارزش روبل، برخی از صنایع (مانندکشاورزی) را رقابتی‌تر کرده است و صادرات این اقلام تولیدی درکنار اقدام متقابل روسیه در محدودیت واردات، مازاد تجاری ارزی کشور را حفظ می‌کند. به‌علاوه روسیه در سال‌های فروش نفت گران، ذخایر ارزی مناسبی را اندوخته که بنا بر گزارش بانک مرکزی به 370میلیارد دلار می‌رسد. درکنار این موارد، افکارعمومی روسیه نیز با سرزنش قدرت‌های خارجی برای اعمال فشار به روسیه، غرب را مسوول شرایط حاکم بر این کشور می‌دانند. درواقع دیدگاه غالب در مسکو آن است که پوتین زمان کافی برای واکنش به تحولات را در اختیار دارد و برخی از فرصتی دوساله برای کنترل بحران سخن می‌گویند.
اما ممکن است بحران بسیار زودتر از چنین پیش‌بینی‌هایی ظاهر شود. ابزارهای دفاعی روسیه درواقع بسیار ضعیف‌تر از تصور اولیه است و می‌توان تاثیرگذاری آنها را در کنترل بحران با نظر به احتمالات پیش روی اقتصاد روسیه مورد سنجش قرار داد. اگر نفت بیش از این افت کند و شرکت‌های روسی در زمان‌بندی بازپرداخت بدهی‌های خود دچار اشتباه شوند یا تحریم‌های بیشتری از سوی غرب اعمال شود، آنگاه پوتین قادر نیست با تکیه بر نقاط قوت مورد اشاره بر دشواری‌های موجود فایق آید. در واقع مناسبات مالی بین‌المللی در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی همچون کاتالیزور عمل می‌کنند و با سرعت بخشیدن به تحولات، کشورها را بسیار زودتر از پیش‌بینی سیاستمداران و سرمایه‌گذاران به نقطه بحرانی می‌رساند.
در این میان بزرگ‌ترین نگرانی روسیه از کاهش بیشتر قیمت نفت است. البته ولادیمیر پوتین باور دارد که کشورش برای مقابله با شرایط جدید از توانایی کافی برخوردار است اما افزایش شدید عرضه در بازار جهانی و تلاش اوپک برای حمایت از سهم خود در این بازار، شرایط را برای روسیه دشوار می‌کند. بر اساس پیش‌بینی آژانس‌های انرژی امریکا، قیمت میانگین نفت در سال 2015 حدود 83 دلار خواهد بود و این پایین‌تر از قیمت 90دلاری مورد نیاز روسیه برای پرهیز از بحران احتمالی و حفظ توازن بودجه است. حال اگر کاهش تقاضا نیز به این معادله افزوده شود، احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها وجود دارد در نتیجه سرمایه‌گذاران ارزش اقتصادی و سود‌آوری سرمایه‌گذاری در روسیه را مورد بازبینی جدی قرار خواهند داد.
در کنار کاهش قیمت نفت، اقتصاد روسیه با بحران بازپرداخت بدهی‌ها نیز مواجه است. تعهدات خارجی شرکت‌های روسی بالغ بر 500 میلیارد دلار است که از این مبلغ، زمان بازپرداخت 130میلیارد دلار تا پایان سال میلادی 2015 است. این درحالی است که بانک‌های غربی اغلب تمایل چندانی به مداخله یا سرمایه‌گذاری جدید در روسیه ندارند. بحران بدهی‌ها تنها شرکت‌های کوچک یا متوسط را با چالش مواجه نمی‌کند بلکه حتی شرکت‌های بزرگ، با درآمد دلاری، نیز در بازپرداخت تعهدات خود ناتوان هستند. به‌طور مثال، روس‌نفت، غول نفتی روسیه اخیرا از کرملین 44میلیارد دلار وام تقاضا کرده است. رییس‌جمهور مدتی در برابر این تقاضا مقاومت کرد اما به‌طور طبیعی او باید از شرکتی با بیش از 70درصد مالکیت دولتی و 160هزار کارگر حمایت کند و مانع سقوط آن شود. البته فهرست شرکت‌های بزرگ و مساله‌دار روسی به روس‌نفت محدود نمی‌شود و حجم وام‌های بدون بازگشت حتی پیش از افزایش نرخ بهره به 9.5درصد نیز درحال رشد بود.
از این رو اغلب تعهدات مالی شرکت‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به کرملین ختم می‌شوند لذا ذخایر ارزی روسیه برای غلبه بر بحران بدهی‌ها اهمیت حیاتی دارد. البته این ذخایر تحت فشار شرایط جاری در اقتصاد روسیه درحال کاهش هستند. سال گذشته حدود 100میلیارد دلار از صندوق ارزی روسیه برای حمایت از روبل هزینه شد که در نهایت نیز با توفیقی همراه نبود. به‌علاوه از 370میلیارد دلار ذخیره ارزی گزارش شده بیش از 170میلیارد در دو صندوق ثروت ملی سرمایه‌گذاری شده‌اند که برخی دارایی‌های آنها چندان قابل اعتماد نیست. بخشی از این دارایی‌ها در سهام بانک‌های روسی یا در اوکراین سرمایه‌گذاری شده‌اند که تهاجم اخیر پوتین آنها را تقریبا بی‌ارزش کرده است. بخش دیگری از این مبالغ نیز برای تامین حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است. بر این اساس دولت روسیه تنها حدود 270میلیارد دلار ذخیره ارزی به‌صورت نقد و قابل دسترس در اختیار دارد که در مجموع از بدهی خارجی روسیه در دو سال آینده کمتر است.
این مسایل به تنهایی قادرند روسیه را با چالش‌های جدی اقتصادی مواجه کنند اما ادامه سیاست‌های توسعه‌طلبانه پوتین روند امور را تسریع خواهد کرد. تاخت‌وتاز بیشتر روسیه در حوزه بالتیک و ادامه حضور نظامی در اوکراین احتمالا به تحریم‌های بیشتر غرب می‌انجامد که برخی از آنها همچون تحریم روسیه از سیستم پرداخت بین‌المللی SWIFT تجارت روسیه را به‌طور کامل متوقف خواهد کرد. به‌علاوه اعمال محدودیت‌های بیشتر برای صادرات نفت روسیه اقتصاد این کشور را مانند ایران با مشکلات جدی‌تری مواجه خواهد کرد. البته به هر میزان که شدت چالش‌های روسیه بیشتر شود، تکیه پوتین بر ایده‌های ملی‌گرایانه افزایش خواهد یافت که این امر به‌معنای تهاجم بیشتر روسیه و تحریم‌های بیشتر غرب است.
دولت روسیه در سال 1998 بزرگ‌ترین بحران اقتصادی سال‌های اخیر را تجربه کرد و در بازپرداخت بدهی‌ها ناتوان ماند. اما شرایط جدید نه تنها ساختار مالی دولت بلکه مجموعه‌یی از سقوط بانک‌ها، ناتوانی شرکت‌ها در برآوردن تعهدات و رکود عمیق اقتصادی را در پی خواهد داشت. بحرانی که آسیب‌های برآمده از آن مرزهای روسیه را پشت سر خواهد گذاشت و به کشورهای متکی به اقتصاد روسیه نیز گسترش خواهد یافت (به‌طور مثال، صادرات کالا به روسیه حدود 5درصد تولید ناخالص بلاروس و کشورهای حوزه بالتیک را در بر می‌گیرد) . به‌علاوه بانک‌های اتریش و سوئد نیز در معرض این بحران قرار می‌گیرند و اگر شرکت‌های فعال در یکی از کشورهای مبتنی بر صادرات کالا در پرداخت بدهی‌های دلاری ناتوان شوند، آنگاه سرمایه‌گذاران در مورد کشورهای مشابه (مانند برزیل) نیز با تردید بیشتری عمل خواهند کرد.
البته با افزایش بحران اقتصادی روسیه، فشار برای لغو تحریم‌ها نیز در غرب افزایش می‌یابد. این هفته ولادیمیرپوتین اعلام کرد که 300هزار شغل در کشور آلمان به تجارت با این کشور وابسته است و کوشید از این طریق اهمیت اقتصادی تحریم روسیه را برای کشورهای اروپایی آشکار کند. با این حال آنگلا مرکل بر مواضع خود تاکید دارد و به مسیر فعلی ادامه خواهد داد. در واقع پوتین باید بداند که هر اقدامی نتایجی را در پی خواهد داشت. اگر به کشوری حمله شود، جهان در مقابل مهاجم خواهد ایستاد و این امر اقتصاد را نیز در بر خواهد گرفت. در حقیقت، اگر پوتین بیش از توجه به شرکای خود، زمان بیشتری را صرف اقتصاد روسیه کرده بود، حال در موقعیتی چنین آسیب‌پذیر قرار نداشت.
