نباید این‌گونه تصور کرد که اگر دولت در قسمتی با کسری بودجه مواجه شد، بخواهد این کسری را با افزایش نرخ دلار یا مثلا مالیات و غیره پر کند. این روند بار دیگر ما را به بحران‌های ارزی سال‌های 90 و 91 می‌رساند و اختلالات ارزی را افزایش می‌دهد
بار دیگر بحث بر سر تعیین نرخ دلار مصوب دولت مطرح شده است. دولت یازدهم که در بودجه سال 93 نرخ را با وعده یکسان‌سازی قیمت ارزها تعیین کرده بود، ناامید از تحقق این وعده تا پایان سال کنونی آن را به سال 94 موکول کرده است. باتوجه به ثبات بازار‌های مالی، در یک‌سال اخیر، این تیم اقتصادی دولت است که می‌تواند با برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر راه را برای رسیدن به مدیریت ارزی شناور هموار سازد.
از نگاه بسیاری از کارشناسان، به تعادل رسیدن شرایط اقتصادی دولت منوط به تعیین نرخ دلار و تعیین قیمت بشکه‌های نفت است. باتوجه به افت شدید قیمت نفت جهانی از نیمه دوم سال و کسری بسیار شدید آن نسبت به قیمت تعیین شده در بودجه 93 شاید دولتمردان خود را ملزم می‌دانند که احتیاط بیشتری را در رابطه با تعیین این دو نرخ اعمال کنند.
یکی از ویژگی‌های اصلی بودجه امسال تاثیری است که نتایج مذاکرات هسته‌یی بر آن می‌گذارد و نتایج هر چه که باشد، در آن دخیل است. در شرایط معمول هر نوع مذاکره هسته‌یی بر روند قیمت دلار در بازار تاحدودی تاثیر می‌گذارد.
برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند که برای تعیین این نرخ، دولت باید نتایج مذاکرات و تاثیر آن بر تحریم‌ها را در نظر بگیرد، اما به هر حال قیمت نفت، پیش‌بینی وضعیت بازار نفت، صادرات و واردات، وضعیت اقتصادی، درآمد دولت و سایر متغیرهای کلان اقتصادی همگی بر قیمت دلار در بودجه تاثیرگذار است.
یکی از رویکردهای دولت در لایحه بودجه سال ۹۳ یکسان‌سازی نرخ ارز بود که براساس آن، قرار بود تفاوت چندانی بین نرخ بازار غیررسمی با نرخ مبادله‌یی وجود نداشته باشد که با عدم‌تحقق آن امسال این موضوع در تدوین بودجه ۹۴ لحاظ می‌شود.
به‌هرحال، هرکدام از کارشناسان اقتصادی نظرات مختلفی دارند و پیشنهاداتی را برای تعیین نرخ دلار در بودجه سال ۹۴ مطرح می‌کنند که ازجمله آن واقعی و منطقی در نظر گرفتن قیمت دلار است.
نقش مذاکرات هسته‌ای در تعیین نرخ دلار
عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به این سوال که پیش‌شرط‌های تعیین‌کننده نرخ دلار در بودجه 94 چیست بیان کرد: «پیش‌شرط‌های موجود در زمینه نرخ دلاردر هیچ زمانی علایم قطعی و ثابتی نبوده است، درحال حاضر با توجه به شواهد و عملکرد تیم اقتصادی در یک‌سال‌ونیم اخیر دولت برای تعیین نرخ دلار در بودجه 94 بنا را روی همان سطح 3000 تومان خواهد گذاشت.»
یوسفیان در پاسخ به سوال دیگری مبنی‌بر اینکه باتوجه به کاهش شدید قیمت نفت، آیا ممکن است دولت برای جبران کسری بودجه نرخ دلار را بالا ببرد گفت: «به نظر من صلاح دولت این است که تحت هیچ شرایطی این کار را انجام ندهد؛ زیرا این افزایش نرخ مساله‌یی است که تبعات گسترده‌یی را ایجاد خواهد کرد.»
وی همچنین افزود: نباید این‌گونه تصور کرد که اگر دولت در قسمتی با کسری بودجه مواجه شد، بخواهد این کسری را با افزایش نرخ دلار یا مثلا مالیات و غیره پر کند. این روند بار دیگر ما را به بحران‌های ارزی سال‌های 90 و 91 می‌رساند و اختلالات ارزی را افزایش می‌دهد.
وی در همین رابطه بیان کرد: اگر دولت بخواهد کسری بودجه ایجاد شده را از طریق افزایش قیمت در نرخ دلار ایجاد کند مشکلات و پیامدهای ناشی از آن گریبانگیر خیلی‌ها می‌شود که بخش بزرگی از صادرکنندگان و واردکنندگان را نیز شامل خواهد شد.
در گفت‌وگویی دیگر سیدکمال سیدعلی با اشاره به دوران حساس مذاکرات هسته‌یی اظهارات خود را اینچنین آغاز کرد: باتوجه به عملکرد تیم مذاکره‌کننده هسته‌یی و جدا از اینکه به هرحال این مذاکرات به نتیجه برسد یا خیر، نرخ ارز وابستگی شدیدی به این مساله دارد. به‌طور کلی در رابطه با نرخ ارز دو بحث اساسی وجود دارد. مورد اول مربوط به فعالیت فعالان اقتصادی در کشور است و بحث دوم برای تامین هزینه‌های دولت است.
وی همچنین بیان کرد: اگر بنا باشد تا سال 94 یکسان‌سازی نرخ ارز صورت پذیرد باید تمام تمهیدات در رابطه با حذف شکاف ارزی در سیستم بازار‌های مالی کشور اجرا شود. از سوی دیگر اگر یکسان‌سازی نرخ ارز صورت نپذیرد به حتم تا پایان سال 94 شکاف ارزی افزایش می‌یابد.
سیدعلی در رابطه با عملکرد بانک مرکزی گفت: مطلب بسیار مهم این است که بانک مرکزی به خودی‌خود مکلف نیست براساس نرخ مصوب دولت ارز را به صادرکنندگان و واردکنندگان بفروشد. این بانک می‌تواند براساس مدیریت شناور ارزی؛ ارز را به نرخ روز و نقدی به فروش برساند.
وی افزود: استفاده از این راهکار زمانی می‌تواند صورت‌پذیر باشد که حداقل نرخ ارز توسط دولت مشخص شود و بانک مرکزی با قیمت کمتر از آن، ارز را به فروش نرساند.
این کارشناس بانکی در پایان گفت: از نظر من حداقل نرخ ارز باید روی 3000 تومان تعیین شود و باتوجه به کسر 300 تومان یارانه برای واردکنندگان از این رقم پایین‌تر می‌تواند به ضرر اقتصاد کشور تمام شود و ضررهای بسیاری را باتوجه به افزایش ارزش دلار در جهان به‌وجود بیاورد. باتوجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت باید مدیریت واردات قوی داشته باشد و به مرور نرخ ارز را بالا ببرد و میزان صادرات را نسبت به سال 93 افزایش دهد.
مهدی تقوی عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در مورد پیشنهاد نرخ دلار در بودجه سال۹۴ گفت: تعیین نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده بستگی به نرخ ارز و پیش‌بینی‌های دولت و بانک مرکزی دارد، به‌عبارت دیگر اگر نرخ دلار بیش از حد یا کمتر از حد واقعی پیش‌بینی شود، مساله ایجاد خواهد کرد.
این کارشناس ارشد مسایل اقتصادی با ذکر این مطلب که الان شرایط برای پیش‌بینی نرخ دلار سخت است، افزود: قیمت دلار بستگی به این دارد که مذاکرات هسته‌یی به چه نحوی در ادامه دنبال شود.
وی ادامه داد: چنانچه قیمت دلار در بودجه را بالا پیش‌بینی کنیم، این امر منجر به چاپ بیشتر ریال و درنتیجه افزایش نرخ تورم خواهد شد و اگر کمتر از حد پیش‌بینی کنیم هم همین مشکلات ایجاد می‌شود، بنابراین پیش‌بینی نرخ دلار کار سختی است و مسایل سیاسی در تعیین نرخ دلار بسیار تاثیرگذار است.
تقوی با اشاره به اینکه نرخ دلار در زمان فعالیت دولت یازدهم از حدود چهار‌هزارتومان اکنون به حدود ۳۲۰۰تومان رسیده است، تعیین نرخ دلار حدود ۲۲۰۰تومان را برای بودجه سال۹۴ منطقی‌تر دانست و عنوان کرد: البته دولت علاقه‌مند است که نرخ دلار را گرانتر در نظر بگیرد، چون با فروش ارز درآمد ریالی بیشتری کسب می‌کند. این استاد دانشگاه گفت: وزیر اقتصاد، وزارتخانه‌های اقتصادی و بانک مرکزی، تحقیقات زیادی را برای پیش‌بینی نرخ دلار انجام می‌دهند که کارشناسان اقتصادی دسترسی به این مرکز تحقیقات ندارند؛ با این وجود به نفع مردم است که نرخ آن کمتر در نظر گرفته شود زیرا منجر به کاهش نرخ تورم می‌شود.
۳۰۰۰تومان نرخ مناسب دلار در بودجه۹۴
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه با بیان اینکه چه بخواهیم و چه نخواهیم تجارت خارجی نقش مهمی در تعیین نرخ ارز دارد، افزود: از یک‌سو کشور به‌شدت هنوز وابسته به فروش نفت است و از سوی دیگر به‌شدت نیازمند واردات کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی است و از سوی دیگر در تلاش هستیم که صادارت غیرنفتی را افزایش دهیم و مجموعه این عوامل باعث می‌شود در تعیین نرخ ارز بسیار دقت کنیم. به گفته وی، اقتصاد کشورمان به‌شدت در‌مقابل نوسانات نرخ ارز آسیب‌پذیر است و اگر این نرخ واقعی نباشد یا نزدیک به واقعیت تعیین نشود، اقتصاد و معیشت مردم را دچار مشکل می‌کند.
وی با اشاره به مذاکرات هسته‌یی پیش‌رو اظهار داشت: تصور می‌کنم پیش از مذاکرات زمان مناسبی برای تعیین نرخ ارز نیست و بدون تردید باید تعیین آن را به پس از مشخص‌شدن نتایج مذاکرات به‌تعویق انداخت. هر نوع تصمیمی قبل از مذاکرات حتما تغییر خواهد کرد، مگر اینکه دولت سناریوهای مختلفی را در شرایط اضطراری در نظر گرفته باشد.
افقه خاطرنشان کرد: اگر روند مذاکرات به‌خوبی پیش برود و توافقاتی حاصل و تحریم‌ها بیشتر نشود، بهتر است که دولت نرخ دلار در بودجه۹۴ را نزدیک به 3000تومان در نظر بگیرد که نرخ مناسبی است.
وی در بیان دلایل تعیین این نرخ عنوان کرد: هنوز بخش عمده‌یی از اقتصاد کشورمان وابسته به واردات کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی است و برخلاف کسانی که معتقد به بالابردن نرخ ارز هستند، معتقدم که افزایش نرخ به ضرر واردات این کالاهاست، همچنین کالاهای وابسته به واردات هم گران می‌شود و درنتیجه به تورم دامن می‌زند. البته افزایش نرخ ارز نفعی هم دارد که آن گران‌شدن کالاهای مصرفی وارداتی است اما دولت می‌تواند به‌جای آن از‌طریق تعرفه‌ها واردات آنها را کنترل کند.
این اقتصاددان افزود: از طرف دیگر برخلاف دیدگاه‌های رایج و گرایش‌های نئوکلاسیک که در تصمیم‌گیری‌ها غالب است، معتقد نیستم که صادرات غیرنفتی مثبت و مفید است. اگر ترکیب کالاهای صادراتی غیرنفتی را نگاه کنیم متوجه می‌شویم که هنوز به خام‌فروشی در کنار نفت‌خام ادامه می‌دهیم و این نه‌تنها مفید نیست (حتی اگر ارزآور باشد) بلکه در‌واقع منابع خام را به قیمت ارزان می‌فروشیم.
وی گفت: بهتر است حمایت‌های دولتی برای محصولات تولیدی نهایی باشد و از صادرکنندگان این محصولات حمایت شود. متاسفانه دولت با جوایز صادراتی نه‌تنها کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند بلکه خام‌فروشی را تشویق می‌کند، بنابراین موافق افزایش نرخ ارز نیستم و اگر نرخ درحدود 3000تومان در نظر گرفته شود، معقول‌تر و مناسبت‌تر است.
وی با اشاره به تلاطم ارزی چند سال پیش که نرخ ارز را از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰تومان رساند، گفت: بازار در این مدت خود را با این نرخ تطبیق داده و ممکن است اگر دولت افزایش شدیدی به این نرخ بدهد، دوباره تلاطم به اقتصاد کشور تحمیل شود که در شرایط فعلی اقتصاد، اصلا به‌نفع کشور نیست.
دولتمردان تصمیم‌گیر نهایی هستند
همچنین محمدقلی یوسفی استاد دانشگاه و اقتصاددان گفت: نرخ دلار یک متغیر کلیدی است که هرگونه تغییر در آن می‌تواند اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد و بنابراین نمی‌توان به‌راحتی نرخ آن را تغییر داد.
وی افزود: اگر نرخ دلار در دوره‌یی نسبتا طولانی ثابت باشد فعالان اقتصادی بر مبنای آن تصمیم می‌گیرند و سیاست‌های اقتصادی را دنبال می‌کنند. درنتیجه باید دولتمردان در مورد اینکه در شرایط بحرانی چه سیاستی دنبال شود، تصمیم بگیرند.
نرخ دلار تابع درآمدهای دولت
باقر صدری اقتصاددان و استاد دانشگاه با انتقاد از کاهش ارزش پول ملی در چند سال اخیر، گفت: با وجود اینکه کشور از منابع بسیاری برخوردار است، کاهش ارزش پول ملی منطقی نبوده و این موضوع باعث کاهش ثروت ملی و افزایش تورم می‌شود.
وی با اشاره به اینکه با وجود اینکه در 1.5سال گذشته دولت تورم را تاحدودی کاهش داده اما افزایش نرخ‌ها بر سفره گروه‌های کم‌درآمد تاثیر نامطلوب گذاشته و سفره آنها را تنگ‌تر کرده است، افزود: افزایش ارزش پول ملی در دولت‌های قبل مطرح بود و در دولت فعلی هم مطرح است.
صدری مطرح کرد: در 1.5سال گذشته با وجود کاهش ارزش پول ملی توفیقی در صادرات غیرنفتی نداشتیم و دولت روحانی باید فکری برای سر‌و‌سامان دادن به پول ملی بکند و آن را به حال خود رها نکند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در سال‌های گذشته همواره نرخ دلار در بودجه تابعی از درآمدهای دولت بوده است، عنوان کرد: در دولت روحانی هم گاهی بازی با نرخ دلار به تامین هزینه‌ها منجر شده و این از بدترین حالت‌هاست. بدترین موضع نیز این است که از کاهش ارزش پول ملی درآمد کسب کنیم.
وی خاطرنشان کرد: زمینه تعیین نرخ دلار باید به‌نحوی باشد که به سوی اصلاحات ارزی، اصلاحات سیستم بانکی، اصلاحات سیستم توزیع و اصلاح ارزش پول ملی حرکت کنیم و جهت‌گیری بودجه۹۴ باید بر مبنای تقویت ارزش پول ملی باشد.
